فصل (10) أشخاص من ديوان المراجع العام لتجاوزات قانونية
كشف نائب مدير ديوان المراجع العام بالسودان د. محمد الحافظ نصر، عن فصل نحو (10 أشخاص من الديوان لعدم التزامهم بالمعايير الاخلاقية والقانونية.
وقال الحافظ في ندوة مكافحة الفساد بوزارة التعليم العالي اليوم “الأربعاء”، إن الكل ولغ في الفساد من حيث يدري أو لا يدري. وأضاف بان المبدأ الذي كان مطبقا هو “اذا سرق فيهم الشريف تركوه فيتم إغلاق الملف”، ولأن نتيجة التحري دائما تكون أن “الكل متورط”، واكد أن تدخل قادة الحكومة في التغطية على جرائمهم كانت تحول دون محاسبة المفسدين، واتهم المحاسبين بانهم مطية التزوير والاختلاس، ووصفهم بانهم “ترزية” يجملون صورا قبيحة.
وكشف عن شطب كثير من قضايا الفساد لم يكن الديوان مقتنعا بأسباب شطبها. وتعهد الحافظ بفتح قضايا تم شطبها، وأكد ان الخسارة التي تعاني منها البلاد بسبب ايرادات مالية تخضع للتجنيب وتجد طريقها للجيوب.
واعتبر الحافظ، ان الرئيس المخلوع تصدى للفساد في أيامه الأخيرة، ليس من باب التوبة ولكن حرصا على البقاء، وأكد بحسب الجريدة، وجود ملفات بالمحاكم دفع بها الديوان تشمل تقارير الديوان لخمس سنوات، وشدد بان الانقاذ ذهبت بسبب الفساد، وقال “30 سنة مافي زول حاسبوه فقست القلوب، واستشرى الفساد حتى قضى على الانقاذ”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
كنت أتوقع أن تتحدث الندوة عن خطط واستراتيجيات المستقبل لمكافحة الفساد لكنها تحدثت عن تاريخ الفساد،؛ تمام الله يوفقكم يا مؤرخين.