وجدي صالح : لابد من حل كل النقابات لأنها مجرد واجهات للمؤتمر الوطني

أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح أن الحديث عن وجود خلافات القصد الأساسي منه بأنه محاولة لعكس قوى الحرية والتغيير بأنها ضعيفة، وقال صالح في حوار مع (الجريدة) أن الحرية والتغيير يعتبر أكبر تحالف في تاريخ البلاد السياسي وفي أفريقيا والوطن العربي إن لم يكن في العالم كله. وأشار صالح إلى أن ما يحدث من اختلافات هو تباين في وجهات النظر لبعض القضايا، وفيما يتعلق بترشيحات الولاة، قال إن رؤية الحرية والتغيير أن لا تفرض على الولايات وألا يتم تعيينه من المركز، لافتا بأن التعيين ينبغي أن يتم باختيار الولايات نفسها .

* كيف تمضي ترشيحات الولاة؟

قوى الحرية والتغيير، تركت امر الترشيح الخاص بالولاة للولايات، وطلبنا منذ مدة من قوى الحرية والتغيير في كل ولاية أن ترفع لنا مرشحيها وإذا تم التوافق على مرشح واحد هذا هو الأفضل وإذا لم يتم التوافق على مرشح واحد ترفع القائمة، وبالفعل استقبلنا قوائم الترشيحات وشكلت لجنة لفحصها ومن ثم التوافق حولها و إحالتها إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإعلان الولاة الذين يتم تعيينهم كمكلفين إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام شامل.

* معنى هذا.. هل سيتم تعيين الولاة في موعده وهو ديسمبر الجاري؟

إننا نتطلع أن يتم التعيين في هذا الشهر أو بداية الشهر القادم لكن لا أريد أن أضرب موعداً محدداً، لكن أقول الآن المجلس المركزي ينظر في هذه الترشيحات ومتى ما تم التوافق حولها سترفع إلى رئيس الوزراء وبعدها يتم تعيين ولاة مكلفين.

* لجان المقاومة طالبت بـ(60) % من المجلس التشريعي، ماهو تعليقك على ذلك؟

المجلس التشريعي لم يحن وقته بعد ولا أعتقد بأنها طالبت بذلك .

* مقاطعة… ولكنها طالبت بذلك ؟

لا أبداً لجان المقاومة هي جزء من الحرية والتغيير وأنه من غير الطبيعي أن نتحدث عن (60) بالمائة من المجلس التشريعي للجان ولكننا نتحدث بأن يكون المجلس معبراً عن كل قطاعات الشعب وفئاته ولجان المقاومة هي المكون الأساسي للحرية والتغيير، وهي تريد أن تنشئ مجلساً تشريعياً حقيقياً يعبر عن كل الشعب وكل الفئات وكافة القطاعات والقوى السياسية والمهنية والمدنية ومن ضمنهم سيكون هناك تمثيلاً للثوار ولجان المقاومة وغيرها من الشباب والنساء، ومسألة النساء هذه قد فرغ منها وهي لاتقل عن 40 % من المجلس التشريعي ونحن نتطلع أن يكون المجلس معبراً عن غالب أهل البلاد وبالطبع لا يمكن الحديث بأنه معبر عن كل أهل السودان ولا نتحدث بالمطلق دائما لأن عضويتهم ستأتي بالتعيين وليس بالإنتخاب.

* نفهم من حديثك رفض أم قبول ؟

المسألة لا تذكر هكذا رفض أم قبول، لأنني أتحدث إليك وقلت بأننا في الحرية والتغيير لم نتلق طلباً من لجان المقاومة تطالب فيه بذلك ولجان المقاومة هي أصلاً متواجدة داخل هيكل الحرية والتغيير، وإذا أردنا الحديث عن إعطاء لجان المقاومة 60 بالمائة هذا يعني أن الـ(40) بالمائة للنساء، وبالتالي لن يكون هنالك أي تمثيل لأية جهة أخرى وهذا الحديث غير صحيح ومخالف للوثيقة الدستورية، ولكننا ليس لدينا أي اعتراض حتى ولو كان المجلس من لجان المقاومة فقط ولكن ايضاً لدينا التزامات دستورية يجب الوفاء بها مع الفئات الأخرى ونحن نعتبر لجان المقاومة جزءاً أساسياً من الحرية والتغيير ومكون أساسي لها وهذه اللجان ليست مفصولة عضوياً، وبالتالي لها الحق أن تتحدث باسم الحرية والتغيير وليس لجان المقاومة فقط .

* إذا حدث وتم تقديم طلب رسمي إليكم من قبل لجان المقاومة ؟

بالطبع نحن لا نبني هذه الأشياء على الافتراضات، اللجان جزء من الحرية والتغيير ونحن على تواصل معها بشكل يومي ولدينا اجتماعات متواصلة ونحن نعلم تماماً الدور الذي تقوم به هذه اللجان ونحن حريصون على تمثيل الشباب ولجان المقاومة وللمرة الأولى نحن نضع الحد الأدنى للسن للمشاركة في المجلس التشريعي وهي 21 عاماً وهذا يؤكد أننا نريد أن نشرك هذا القطاع داخل صناعة القرار حتى يكون قادة البلاد مستقبلاً.

* هنالك اتهامات وجهت إليكم بممارسة التمكين وتعيين من يدينون لكم بالولاء؟

إذا التمكين أو وصف الإجراءات التي نقوم بها بتفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين الذي مكنه وإبعاد عناصر ورموز المؤتمر الوطني من قيادة الجهاز التنفيذي للدولة، إذا كان هذا هو التمكين المقصود، فنحن نمكن للثورة لأنه أمر غير طبيعي أن نقوم بهذا الفعل الثوري ونسقط هذا النظام وأن يحكمنا رموز النظام، إذاً كيف يمكن أن تكون ثورة وإذا كان من ينفذ لنا برنامج الثورة هم رموز النظام الذي أسقطناه، ولذلك هذا القانون يفكك النظام السابق ويزيل كل التمكين الذي تم خلال الثلاثين عاماً الماضية.

* كيف تنظر لآداء حكومة عبد الله حمدوك حتى اللحظة؟

أعتقد أنه يجب أن لا نقيم الآداء خلال ثلاثة أشهر ، ولكن نقول هنالك انجازات كثيرة تحتاج أن تؤخذ إعلامياً وهنالك مشاكل معيشية ويجب أن يوجد حل لها بجانب مشكلة المواصلات، وأعتقد إنها جميعها تحتاج إلى مراجعة حقيقية لأنها دون تطلعات الجميع وأن هنالك بطء في بعض الإجراءات ويمكن ان يتم التقييم بعد مضي (200) يوم للمرحلة الأولى .

* البعض يتوقع حدوث تغيير في الحكومة الإنتقالية ؟

أعتقد أن مسألة وجود تغيير أو حدوث ذلك ليس مشكلة ويمكن أن يكون هنالك تغيير ولكن على الأقل أقول ان مسألة التغيير خلال ثلاثة أشهر الأولى غير مطروحة الآن، لأن التغيير يتم وفق بناء موضوعي للحكومة جميعها وثم بعد ذلك يمكن أن تجري فيها بعض التعديلات، وأن المسألة ليست مقدسة وأن هذه الحكومة بهذه الشخصيات هي القادرة على إدارة الفترة الانتقالية، وبالتالي يمكن أن يحدث ولكن أقول بأنه غير مطروح في هذه الفترة.

* الشارع يتهم قوى الحرية والتغيير بأنها تناست دماء الشهداء؟

هذا الحديث غير صحيح، والحرية والتغيير وفية لدماء الشهداء، ولا يمكن أن يكون هنالك حرية وتغيير دون الحديث عن دماء الشهداء، وأن مسألة الدماء هذه كونت لها لجنة تحقيق وفق ما تم الاتفاق عليه، بل هنالك لجنة تحقيق لكل الجرائم التي أرتكبت من 89 حتى الحادي عشر من أبريل ولجنة التحقيق تكونت ثم قدم لها نقد وتم التعديل وحتى القرار الصادر من رئيس الوزراء أدخل ما يمكن أن يساعد هذه اللجنة في آداء مهامها بغرض الوصول إلى نتيجة، وأعتقد أن مسألة دماء الشهداء ليست بهذه البساطة التي يمكن أن نتجاهلها ولا وجود لثورة وحرية وتغيير دون وفاء لدماء الشهداء.

* هنالك من يصف البرنامج الذي تقدمت به الحرية والتغيير بالضعيف ولم يلامس قضايا المواطن ؟

هذا الحديث غير صحيح وأنا مع النقد الذي يقول ضعيف ويؤشر إلى نقاط الضعف حتى يمكن القول بأن هذه النقطة ضعيفة، أما الحديث المعمم عن برنامج الفترة الانتقالية غير مقبول ونحن لم نطرح كل برنامج الفترة الانتقالية وطرحنا برنامج إسعافي مدته (200) يوم لفترة محدودة، أما برنامج الفترة الانتقالية الآن أعد في شكل برامج بتكاليفها وموازنتها، وفي متبقي الفترة الانتقالية ستنعقد مؤتمرات قطاعية وستحدد الأولويات وما يجب تنفيذه وهنالك خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى ستواصل فيها الحكومة المنتخبة.

* كثر الحديث عن وجود خلافات داخل قوى الحرية والتغيير؟

اعتقد أن الحديث عن وجود خلافات القصد الأساسي منه محاولة لعكس قوى الحرية والتغيير بأنها ضعيفة، وهذا أكبر تحالف في تاريخ البلاد وفي أفريقيا والوطن العربي وإذا كان صحيحاً يمكن القول في العالم، لكن الذي يوجد في الحرية والتغيير هو تباين في وجهات النظر لبعض القضايا ويصبح هذا طبيعي وإذا تطابقت وجهات نظرنا في كل الاشياء فهذا يصبح شيء غير طبيعي، ولكن نحن متفقون تجاه أهدافنا وحريصون على أن نسير معاً طوال الفترة الانتقالية وحريصون على إنجاحها وحريصون على دعم هذه الحكومة التي إخترناها، ونحن لسنا محايدين ولكننا مع الحكومة، وعلينا أن نصوب أخطاءنا وإن نجحت فهو نجاح للحرية والتغيير، وإن فشلت هو الأمر كذلك، وإن مسؤوليتنا مسؤولية تضامنية في إنجاح وتحقيق مهام الفترة الانتقالية.

* هناك حديث أن هذه الثورة انتهت وليست على قدر تطلعات الشعب ؟

لا يمكن أن نقول إن الثورة انتهت خلال ثلاثة أشهر، والتطلعات الكبيرة لسنا ضدها ولكن أيضاً هنالك معطيات في الواقع، وهي تحدد كيف يمكن تنفيذ هذه التطلعات الكبيرة، وكيف يمكن أن يتم إنجاز جزء منها في مرحلة، لأن الثورة عملية مستمرة حتى تحقق كل أهدافها ويمكن القول أن الثورة تمضي في تحقيق أهدافها وحققت جزءاً مقدراً منها ، ولا يمكن القول بأنها لم تحقق الأهداف لأن هذا يعتبر ظلما، وأول أهدافها إسقاط النظام وقد تم إسقاطه فعلياً وتشكيل السلطة المدنية التي تمنيناها بجانب المجلس السيادي والآن نسير في تفكيك نظام الإنقاذ، وأعددنا ترتيب بعض هياكل الخدمة المدنية ولا أقول جميعها ونسير الآن في استكمال هياكل السلطة الإنتقالية بتعيين الولاة، وكذلك المجلس التشريعي، واعتقد أننا ماضون في تحقيق أهدافنا ولا يمكن القول بأن الثورة لم تحقق أهدافها .

* كيف تنظر لحل الحزب البائد ؟

هذا يعتبر من أولى أولويات الفترة الإنتقالية، وهو تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين الذي كان طوال ثلاثين عاماً، ونحن مع هذا القانون قلباً وقالباً لأنه يعبر عن الثورة وأكرر ليس من الطبيعي أن نسقط النظام ونبقى على الحزب الحاكم الذي كان يحكم، فكيف أسقطنا النظام إذا كان سنبقى عليه وكذلك تنظيماته وواجهاته ومؤسساته، لابد من حل كل النقابات وماهي إلا واجهات لحزب المؤتمر الوطني، لأنها لم تكن تعبر عن العاملين، وأيضاً لابد من إزالة التمكين الذي تم خلال ثلاثين عاماً الماضية بتمكين رموز النظام السابق على قيادة مؤسسات الدولة ولابد من إعادة هيكلة الخدمة المدنية، وبالتالي هذا القانون سيحقق أهداف الثورة ونحن معه ونتفاءل به ويمكن أن يحقق نسبة كبيرة من أهداف الثورة وبعدها بتكاتفنا وإيماننا سنحقق كل أهداف الفترة الانتقالية .

* حذف فقرة العزل السياسي من قانون التفكيك كيف تنظر له ؟

إن الذي تم تداوله في الوسائط ليس هو المشروع، ولكن إذا كان الحديث عن العزل السياسي والعزل كلمة غير مقبولة في ثقافة حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإذا كان إن القصد هو أن لا يمارس عضوية المؤتمر الوطني نشاطهم السياسي تحت أي مظلة من المظلات بغرض مواجهة الثورة او الإجهاض عليها، وهم لن يستطيعوا ذلك وأن القانون نفسه عندما عرف التمكين أشار إلى هذه النقطة وبالتالي هم لن يستطيعوا أن يجتمعوا ككتلة بأي اسم وتحت أي مسمى، لأن ذلك يعتبر صورة وأيضاً من محاولات استمرار التمكين وأن القوانين كافية لمحاسبة كل من تسول له نفسه، ونحن نتحدث عن عزل سياسي بل تفكيك كل مؤسسات النظام.

* نفهم من ذلك إنك مع إبقاء أو حذف المادة ؟

لا نحن نقول الموجود في القانون سيحقق ذلك وليس بالضرورة أن نطلق عليه عزل سياسي، ونحن نقول ان قوى الثورة يجب أن تلتزم بسيادة حكم القانون وما ورد في الوثيقة الدستورية، وهو إعادة هيكلة مؤسسات السلطة المدنية وإعادة هيكلة القوات النظامية وتحقيق أهداف الثورة الواردة في الدستور كمهام عاجلة ومؤسسات النظام السابق ليست شخصيات فقط وليست مؤسسات بل الإثنان معاً.

* رسالة في بريد الشارع ؟

نحن بوحدتنا قادرون على تحقيق أهداف الثورة وقادرون على أخذ القصاص لكل الشهداء ونحقق الأمن والإستقرار للبلاد ونحقق شعارات الثورة وهي الحرية والسلام والعدالة ومتفائلون وقادرون على تحقيق الأهداف.

حوار: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة