السودان: تشكيل لجنة وطنية لمعالجة هيكل الأجور والمرتبات
أصدر الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً الخميس بتشكيل فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الاجور ومرتبات العاملين بالدولة للعام 2020 وذلك بغرض المعالجات الشاملة للمرتبات والاجور في الخدمة المدنية ولإزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضاء الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد، ومن أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة فى ظل إرتفاع كلفة المعيشة وإنهيار القوة الشرائية للمواطنين كنتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد.
ونص القرار بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة البروفسير عبد المحسن مصطفى صالح ورئيس المجلس الأعلى للأجور رئيساً مناوباً ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء ومديرعام ديوان شئون الخدمة والامين العام للمجلس الأعلى للاجور وعضوية آخرين.
وتضمن القرار أن تعمل اللجنة وفق مهام واختصاصات محددة، لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات في الخدمة المدنية والوحدات التي تعمل بقانون خاص وإبراز المفارقات والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة وفقاً للتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية والوحدات الحكومية وتوضيح درجات التباين بينها. كما نص القرار على أن تفرغ اللجنة من عملها خلال شهر ونصف الشهر من تاريخ صدور القرار. وتضمن القرار أن ترفع اللجنة تقاريرها ووضع تصور متكامل ومدروس وفق خيارات ومبررات محددة لتحسين الأجور وإزالة المفارقات بين العاملين بالدولة وبتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور حسب الدرجات الوظيفية ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور تراعي فيها التغييرات التي تحدث في كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار.
الخرطوم 5-12-2019م (سونا)
طيب جميل،ديل كتله مهمه تمثل ٤ او٥ أو قول٦٪ من الشعب….باقي الشعب ياكل نيم ولا تبن ولا برسيم؟ حتي لو افترضنا ح ياكل برسيم برضو ما ح يقدر لانو سعرو نااااار…..الحل؟
تسقط بس ؟ولا شينو؟
يا استاذ الزعيم لازم الواحد حتى لو ما كان قاري اقتصاد يعرف بعض مبادئ الاقتصاد
الحكومة تعطي المرتبات لمن يعمل عندها والقطاع الخاص يعطي مرتبات لمن يعمل عنده ومن يعمل لحساب نفسه فمرتبه في يده يوفقه مع السوق ويدور معه حيث دار!!!
هسي انت ما شايف لما يزيد الدولار اي شخص يملك عمل بيزيد اجرة عمله ومن يعمل لدى غيره سواء في الحكومة او في القطاع الخاص فيجب توفيق اوضاعهم وزيادة مرتباتهم فهذين الفئتين هم الوحيدين المربوطين بغيرهم .
يعني خلاصة الموضوع لو الحكومة والقطاع الخاص زادوا مرتبات موظفيهم وعمالهم فباقي الناس قديرة على نفسها !!!
يتصدر مبدء المساواة معظم دساتير دول العالم، وهو مبدء ينص على مساوة مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.ورفع الحراك الشعبي الحالي العدالة كضلع ثالث في شعاراته.
لن تحقق عدالة ولن تحدث مساوة في ظل التفاوت الكبير في الأجور والمخصصات داخل مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة.
تبرر الفئات المنتفعة من هذا التباين، مبررات واهية لا يسندها منطق ولا تقوم على دليل بل الحرص على دوام المنفعة وتعظيم المصلحة الشخصية. فهي تدعي أن هذا القطاع حيوي أو أستراتيجي، ولو سلمنا بصدق الزعم فهو ليس مبرر للتفاوت في الأجور، ومعظم قطاعات الدولة لها صفة الحيويه أو الإستراتيجيه، برغم عدم وجود تعريف دقيق لهذه الصفات. تقارن بعض المجموعات أجورها بقطاعات مماثلة خارج السودان، وهي مقارنة تفتقد المنطق فالأجور النسبية تقارن داخل حدود الدولة.
ولد هذاا التباين غبن ودغينة بين أفراد المجتمع، مما قد يتطور لما لا يحمد عقباه.
لذا تصحيحها لهذا الوضع دراءا لللفتنة وسعيا لإقامة العدل، يجب على الحكومة القادمة ومن اولوياتها سن قانون يوحد هياكل الأجور في مؤسسات الدولة وشركاتها المختلفة. يراعي هذا القانون التفاوت في طبيعة العمل،لكن دون أن يخل بمبدء العدالة.
لا اربد ذكر نماذج لهذا التباين في الأجور والقطاعات التي إستفادة منه، وأترك ذلك لعمل اللجنة
على اللجنة ان تنظر لتعليق حسين محمود فقط وهو يكفى .