خبير أميركي: يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من 2 مليار دولار قبل محو السودان من القائمة السوداء

قطع خبير أميركي بأن الطريق أمام السودان ما زال طويل قبل إزالة اسمه من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات الفرعية في الولايات المتحدة، وقال إن حكومته المدنية مجابهة “بمهمة لا يمكن التغلب عليها”.

وكتب كاميرون هدسون، كبير مساعدي المبعوث الخاص إلى السودان، والمدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي مقالاً بمناسبة الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

وكان حمدوك وصل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع أملا في المساعدة بشأن كيفية إزالة اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتخفيف العبء الثقيل الذي أرهق كاهل السودانيين جراء سياسات الرئيس المعزول عمر البشير.

وطبقا للخبير، الذي سرد قائمة طويلة بما تريده واشنطون من الخرطوم قبل إزالة العقوبات، فإن أكثر ما تخشاه إدارة ترمب حاليا هو “احتمال عودة الجيش لواجهة السلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات”.

وبحسب هدسون، وهو أحد الأميركيين القلائل الذين يتابعون شؤون السودان بشكل يومي، ولديه علاقات وثيقة مع مختلف المسؤولين وأجهزة الأمن، كونه خدم أيضا في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن واشنطن تريد توضيحات حول جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد الإصلاحات الأخيرة، والتأكد أن هذه الوكالة “تخضع بالكامل للسيطرة المدنية”.

كما أشار هدسون، الحائز على لقب كبير الزملاء في مركز إفريقيا بمعهد المجلس الأطلسي إلى وجود “عدد من الإرهابيين الدوليين المعروفين والجماعات المتمردة من البلدان المجاورة، ومعظمهم يستخدمون الامتداد الصحراوي الكبير غير الخاضع للسيطرة والممتد من البحر الأحمر إلى ليبيا كملاذ آمن للاختباء”.

ويستطرد هدسون ان القضية الأخيرة حول مكافحة الإرهاب هي أن حماس وحزب الله، اللذان صنفتهما وزارة الخارجية كمنظمات إرهابية أجنبية، ابقيا على مكتب سياسي لهما في الخرطوم.

وفي تصريحات في المجلس الأطلسي في أكتوبر الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث إن إدارته يجب أن تتحقق من أن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب.

وعقد حمدوك الذي وصل إلى واشنطن يوم الأحد اجتماعين منفصلين في ذات اليوم مع فريق التفاوض السوداني، وفريق المحامين، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويضم وفد حمدوك وزراء الدفاع والعدل والشؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة.

وفي مقالته التفصيلية، ذكر هدسون أن أحد المسائل العالقة التي يتجنب المسؤولون الأميركيون التحدث عنها علانية تتعلق بالأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية لدعمها التفجيرات الإرهابية ضد السفينة (يو إس إس) كول عام 2000 وتفجيرات السفارة الأميركية في نيروبي، كينيا ودار السلام، تنزانيا في العام 1998.

وعليه، طبقا لهدسون، وقبل محو السودان من القائمة السوداء، يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على (يو إس إس) كول و2.1 مليار دولار كتعويضات لأسر أمريكية لضحايا تفجيرات السفارات عام 1998.

واسترسل: “مع كثرة الاحتياجات الملحة التي تتطلب استجابة عاجلة، ومع هذه التوقعات والآمال عالية السقوفات بأن الحكم المدني سوف يمحو بسرعة تبعات ثلاثين عاما من الفساد والإهمال، ومع وجود العديد من القوى المعوقة التي تتربص على طريق النجاح، يبدو أن حمدوك مجابهة اليوم بمهمة مستحيلة”.

وأكد هدسون ان هناك عوامل داخلية مثل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر من العام المقبل، وهي التي يصعب معها الإبقاء على جدول أعمال السياسة كما هو.

فيما سيظل جند مكافحة الإرهاب حاضرا ضمن حملة ترمب لإعادة ترشيحه لولاية ثانية، طبقا للخبير.

ولن يستقبل الرئيس ترمب أو وزير الخارجية بومبيو رئيس وزراء السودان في زيارته الحالية وسيلتقي فقط وزير الخزانة يوم الثلاثاء ووكيل الشؤون السياسية، ديفيز هيل.

كما سيلتقي برئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وفي وقت سابق أكد ثيبور ناجي، كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالإدارة الإفريقية في خارجية الولايات المتحدة؛ إنهم يعتبرون الحكومة المدنية السودانية شريكة.

ومن المؤمل أن يلتئم اجتماع لأصدقاء السودان في الخرطوم الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الدعم المرتقب للبلاد، لصالح إسناد ميزانيته لعام 2020.

كما ينتظر أن تستضيف واشنطن مؤتمر المانحين الخاص بالسودان في أبريل من العام القادم.

سودان تربيون