وزير المالية: أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره في السودان ،أرقام لا يصدقها عقل

.إبراهيم البدوي: كوَّنَّا لجْنة عليا لمراجعة المرتَّبات وإزالة تشوُّهات الفصل الأول

رواتب المعلمين تحتاج إلى مراجعة.. ولابد من العدالة

مستوى الفقر في السودان وصل 65% ولن نستطيع عمل حماية اجتماعية لهم بغير الدعم المباشر

لن نرفع الدعم عن الخبز والجازولين.. و54% من الموازنة ستخصص للتعليم والصحة والخدمات

وزير المالية والاقتصاد، الدكتور إبراهيم البدوي، تتطلع إليه أعين الشعب السوداني وهي تراقب بقلق “ثيرمومتر” الاقتصاد السوداني مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف العملة الصعبة، ورغم “الجو الماطر والإعصار” يبدو متفائلا باجتياز الهضاب الوعرة في زمن قياسي لا يتعدى بضعة أشهر. أجريتُ معه هذا الحوار بمكتبه في وزارة المالية ورغم عطلة نهاية الأسبوع لكن برنامجه اليومي مزدحم بالأعمال. في بداية اللقاء أبدى –بعبارات لطيفة– انزعاجه مما ينقله الإعلام عنه فهو يرى أن “النقل” يتجاوز المعاني التي يقصدها.

يبدو أن تصريحاتك دائما لها صدى جماهيري رنان.. هل أنت راض عن المردود الإعلامي لها؟

في الاقتصاد عموما هناك مشكلة في توصيف المشكلة أمام المواطن العادي، وهذا هو الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة. أذكر في مؤتمر صحفي سألني أحد الصحفيين عن ولاية المالية على المال العام كيف يتحقق ذلك في ظل وجود شركات أمنية، أجبته أن الأمر يتعلق بإمكانية مراجعة أية شركة والتزامها بدفع الضرائب المقررة ولا مانع من وجود شركات للقطاع العام. فوجئت بالخبر الصحفي ينشر في اليوم التالي بأن وزير المالية يقول (الأمن أولوية قصوى).

الأمر ذاته تكرر في الحوار الذي أجرته معي وكالة “رويترز” عندما عددت المشروعات والبرامج وقلت أنها تحتاج لخمسة مليار دولار لتنفذ، فظهرت الأخبار أن وزير المالية يقول إذا لم تتوفر خمسة مليارات دولار فسينهار الاقتصاد السوداني.

خطة الـ200

لنبدأ بما أسميته خطة الـ200 يوما، إلى أين وصلت؟

هناك خلط، كثير من الصحفيين يقولون لنا أنتم أعلنتم برنامج الـ200 والآن مضت 50 يوما والحساب ولد، أنا قلت “إطلاق” الخطة وليس “التنفيذ”. مثلا؛ نحن كوَّنا لجنة عليا لمراجعة المرتبات والأجور فيها من الأكاديميين والشخصيات الوطنية من صانعي السياسات لمراجعة الهيكل الراتبي لإزالة التشوهات في الفصل الأول، ستحتاج إلى وقت كاف لإكمال الدراسة المهمة. وزير الري الدكتور ياسر قال لي أن مهندسين اثنين بنفس الخبرة التأهيل أحدهما يعمل في شركة تتبع للسدود فيتلقى ضعف مرتب زميله الذي يعمل في الوزارة، هذا ظلم يجب مراجعته. وهناك مؤسسات لها كادر خاص مثل بنك السودان والنائب العام والقضائية. لابد من معالجة التشوهات، قد تجد مساعد جراح في مستشفى يتقاضى 1700 جنيها فقط، والمعلمون أيضا رواتبهم تحتاج إلى مراجعة، لابد من العدالة حسب معايير مدروسة ومتفق عليها. في عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري تكونت لجنة برئاسة الدكتور حمور وكان أستاذا في جامعة الخرطوم وأنجزت عملا مهما لا يزال حتى اليوم. مراجعة المرتبات والأجور مهم لتحديد الزيادة المطلوبة فيها.

هل نفهم من ذلك أن بداية خطة الـ200 يوما رهن اكتمال مراجعة هيكل المرتبات والأجور؟

هناك تفاصيل أخرى، مثلا: الدعم النقدي المباشر، هو توجه عالمي لدعم المواطن بصورة مباشرة، يمكن أن يكون دعما كليا يسمى “الدخل الأساسي الشهري”Universal Basic Income، السعودية أدخلت هذا النظام قبل عامين تقريبا، وكان الهدف أن يمنح أي مواطن سعودي بغض النظر عن وضعه المالي دعما شهريا ثابتا ثم تم تعديله باستثناء فئة الـ30% الأعلى دخلا. الهند ستنفذ هذا النظام السنة القادمة، وأثيوبيا أيضا. والآن اثنان من مرشحي الحزب الديموقراطي الأمريكي وضعا هذا النظام في برنامجهما الانتخابي.

في السودان مستوى الفقر وصل 65% ولن نستطيع عمل حماية اجتماعية لهم بغير هذا النظام.

لكن ألا توافقني أن هناك تعقيدات كبيرة في التنفيذ الميداني، كيف يصل الدعم النقدي إلى المواطن؟

إطلاقا ليس هناك مشكلة، التحويل النقدي عبر البنوك أو الموبايل. وميزته أنه يحقق تعميقًا نقديًّا أو ماليًّا لأن معظم الناس ستتفتح حسابات في البنوك، والبقية ستتعامل عبر الموبايل، البنوك يمكنها تعيين وكلاء أشبه بنظام “وكيل البوستة” زمان. هذا بمثابة (عقد اجتماعي) جديد ينسجم تماما مع شعار الثورة “حرية-سلام-وعدالة”.

هل قيمة مبلغ الدعم المباشر ثابتة ومتساوية للجميع؟

نعم ثابتة، لكن الفكرة أن تكون هناك مفوضية تراجع القيمة بصورة مستمرة. والأرجح أن يكون “دعما مقيدا” موسعا ليشمل من 15 إلى 20 مليون مواطنًا مبني على معايير ممتازة منسجمة مع أهداف الألفية.

ماذا تقصد بـ”مقيد”؟

يعني مشروط بمعايير واضحة.

وماهي هذه المعايير؟

هناك مؤسسة دولية اسمها “الشراكة العالمية من أجل التعليم” Global Partnership For Education تقدم دعما سنويا لكل مدارس السودان بواقع 2 دولار لكل تلميذ في السنة، يجمع المبلغ ويوجه لصالح الوجبة المدرسية مثلا أو الإجلاس أو الكتاب المدرسي، واضح أن لديهم سجلًّا يمكن التعويل عليه.

نريد أن نطلق طاقات الشباب السوداني لعمل مسح لكل المدارس يسأل ثلاثة أو أربعة أسئلة، (1) هل هناك امرأة حامل أو مرضعة في الأسرة؟ (2) عدد الأطفال أقل من عمر خمس سنوات. (3) عدد الأطفال في التعليم العام لكل أسرة. (4) عدد كبار السن غير القادرين على العمل. المعايير هذه تحدد مطلوبات التعليم والصحة فندعم الأسرة لتعلم أطفالها وللمحافظة على الصحة الأمومة والأطفال،

الدراسة التي عملناها تكلف 1.5 بليون دولار سنويا لعدد 15 مليون نسمة. لننجز هذا المشروع في النصف الثاني من العام، وأنا هنا أوجه الشكر للعميد عصام عباس رئيس السجل المدني.. هم سجلوا حوالي 33 مليون سوداني، ماتبقى ليس كثيرا. وأصدروا حوالي 6 مليون بطاقة هوية منها 2 مليون بطاقة ذكية. نحن نخطط لإصدار بطاقة تستخدم لكل الإجراءات من التطعيم إلى الدفع النقدي المباشر وحتى التصويت في الانتخابات، مزودة بالبصمة وهذا واحد من خطة الـ200 يوما. ومنها أيضا الإحصاء السكاني والزراعي.

رفع الدعم:

يدور أحيانا همس جهير عن رفع الدعم لبعض السلع ذات الحساسية الجماهيرية العالية، هل تطرقت الموازنة لهذا الأمر؟

مهم أن ندرك أن الدعم مؤثر على موازنة الدولة بصورة كبيرة، ودونك فقط أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره هنا في السودان، أرقام لا يصدقها عقل، السودان الدولة الثالثة عالميا بعد فنزويلا وإيران في أسعار البنزين، حتى الدول البترولية ذات الإنتاج الهائل أسعار البنزين فيها أعلى من السودان. لن نستطيع الإبقاء على الدعم بصورته الحالية، لكن أؤكد لك أن خطتنا تعتبر مثل هذا القرار –رفع الدعم- يأتي من الحوار والشراكة المجتمعية، وبعد أن تتحقق الحزم التي ننوي تنفيذها مثل زيادة المرتبات والأجور شهر أبريل بأثر رجعي من بداية العام، والدعم المباشر، وتوفير المواصلات العامة بتوفير ألف باص رغم أن هذا أمر ولائي يختص بولاية الخرطوم، وهناك استثمار إماراتي في تطوير النقل النهري، لديهم خبرة وتجربة في دبي حيث استفادوا من “خور دبي” وأصبح وسيلة نقل فعالة.

حسناً لو افترضنا أن الخطة سارت كما ينبغي وأصبح متاحا رفع الدعم، كيف ينفذ؟ وفي أي سلع؟

بالنسبة للبنزين لا مبرر لاستمرار الدعم فيه إذا توفرت المواصلات وزدنا المرتبات، هناك عدة سيناريوهات لمعالجة الدعم، منها مثلا استخدام البطاقة الذكية لتحديد فئات متدرجة للاستهلاك، الأمر نفسه ينطبق على الكهرباء، لكن الجازولين لن يرفع عنه الدعم لأنه من عناصر الإنتاج الرئيسية خاصة في القطاع الزراعي. عموما رفع الدعم إجراء متدرج ومتوافق عليه بما يحفظ مصالح الشعب.

أما الخبز سيظل مدعوما لأهميته الحتمية، لن نرفع الدعم عن الخبز مطلقا.

التعليم والصحة

تحدثتم عن رفع مخصصات التعليم والصحة، هل سيحس المواطن بالتغيير الحقيقي في هذين القطاعين، خلال تنفيذ موازنة 2020؟

بكل تأكيد، نحن أولينا هذين القطاعين أهمية قصوى في خطة موازنة 2020، حوالي 54% من الموازنة ستخصص للتعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى مثل مياه الشرب والبيئة والخدمات الاجتماعية الأخرى.

في ميزانية التنمية لدينا عروض مؤكدة من بعض الصناديق العربية لتمويل مشروعات القيمة المضافة في الزراعة بمافيها البنية التحتية المرتبطة بها، والوفد الإماراتي الزائر ينظر الآن للاستثمار في بعض مشروعات البنية التحتية القائمة حاليا.

مثل ماذا؟

مثلا النقل النهري، السكك الحديدية. وهناك شركة أمطار التي تمتلك الدولة فيها 40% وسنستلم مجلس إدارتها وننظر في زيادة المساحة المزروعة قمحا، لديهم الآن 100 ألف فدان المزروع منها فقط 17 ألف، سنذلل بعض الصعوبات، ترعة ري وغيرها لنزيد الإنتاج المحلي للقمح. وهناك مشروع القمح المخلوط بالذرة نعمل فيه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. أيضا سنعمل في مجال المسالخ لعدة مدن.

ماهي هذه المدن؟

مسالخ حديثة للضأن والماشية لمدن مثل نيالا والنهود والأبيض وكادقلي والدمازين والإقليم الشمالي لوجود مزارع هناك. وصناعات التغليف في كسلا وولايتي نهر النيل والشمالية والجزيرة وسنار حيث قاعدة إنتاج الموز والنيل الأزرق والجبال الشرقية رشاد وأبو جبيهة والطريق الدائري وجبل مرة.

كل ذلك في موازنة 2020، كيف تمولون هذه المشروعات الطموحة؟

عن طريق الاستثمار المباشر ونظام الـ(BOT) (التشييد، الإدارة، ثم نقل الملكية) ستوفر التمويل الصناديق العربية خاصة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي لأن لدينا علاقة خاصة معه، والبنك الإسلامي الذين لديهم مشروع يطلق عليه “سلسلة القيمة” يعنى بالقيمة المضافة.

الموازنة باختصار تبشر كثيرا، تمويل السلع الاستراتيجية بدون تضخم كما تعلم بنك السودان في النظام البائد تحول إلى وزارة مالية مصغرة يشتري بموارد غير حقيقية تضخمية، ما يعادل 2.4 بليون دولار للجازولين فقط في السنة. لدينا إجراءات لنيل قروض ميسرة وقطاع الذهب لإيقاف التمويل التضخمي وهذا سيؤثر مباشرة على تثبيت سعر الصرف وتخفيض التضخم.

ذكرت في أحد تصريحاتك الصحفية أننا (نعتمد على الأصدقاء!) في تمويل الموازنة، من هم هؤلاء الأصدقاء؟ وهل هناك تعهدات منهم في هذا الصدد؟

طبعا لما قلت الصناديق العربية أقصد بها الاستثمار في شكل قروض ميسرة، لكن لما قلت “أصدقاء السودان”، هم أكثر من عشرين دولة، كلهم يدركون حاجة السودان للدعم في المرحلة الانتقالية فقط، بالتحديد لتمويل العجز في الموازنة، ولتحقيق أهداف الألفية.

عفوا للمقاطعة، كم يبلغ عجز موازنة الدولة للعام 2020؟

نتوقع أن يكون في حدود نصف مليار دولار تقريبا.

لكن نحتاج لمليار دولار لتعديل نظام المرتبات والأجور، نستهدف زيادتها بنسبة 100%، هي الآن تشكل 5% من الناتج المحلي بينما المتوسط عالميا وعربيا 12%، نريد أن نرفعها إلى 10%. الآن تبلغ المرتبات والأجور 68 مليار جنيه سوداني.

أما الدفع النقدي المباشر فالمطلوب 1.5 مليار دولار في الموازنة. حاصل جمع الثلاثة، العجز والمرتبات والدفع النقدي يعادل 3 مليار دولار، هذا الرقم مقسم على أصدقاء السودان وهم أكثر من 20.

هل لديكم موافقة منهم أو على الأقل بعضهم للمساهمة؟

سنطرح الأمر أمام مؤتمر أصدقاء السودان القادم في 11 ديسمبر 2019، ويتبعه مؤتمر المانحين في أبريل 2020.

أين سينعقد؟

لم يحدد بعد لكن في دولة داعمة للسودان لا نريد ذكر اسمها الآن.

كثير من الناس كتبوا أن وزير المالية جاء خالي الوفاض (وما جاب معاهو قروش) نحن كوفد سوداني من وزارة المالية وبنك السودان المركزي حققنا إنجازًا كبيرًا جدا ومهما. كانت الرؤية السائدة من أعلى سلطة في البنك الدولي أن البداية لابد أن تكون بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أنا وبدعم من عدد من الزملاء السابقين في البنك الدولي ذهبنا بخطة لفصل المسارين، فصل مسار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمسار الآخر تأهيل السودان في مجتمع التنمية الدولي لإعفاء الديون وإعادة تمويل السودان بمساعدات التنمية الدولية (International Development Assistance, IDA) وفي هذا الإطار عقدت ثلاثة اجتماعات مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي المسؤول عن تمثيل أمريكا في مجلس إدارة البنك الدولي ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي، واجتماعين إضافيين مع نائبه الذي أيضا يمثلهم في مجلسي إدارة هاتين المؤسستين. وبعض مجهود كبير في شرح الضرر البليغ الذي يتعرض له السودان وأننا لن نستطيع عمل شيء رغم أن الشعب السوداني صنع ثورة رائعة جدا ولديه تطلعات مشروعة، وصلنا لتفاهم أن ننقل رسالة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن أمريكا لا تمانع أن يبدأ التفاوض مع المنظمات الثلاث، وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق التنمية الأفريقي، على أساس ريثما تكتمل إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي قد يستغرق فترة قصيرة.

لكن هل وافقوا على (بدء المفاوضات) فقط، أم الوصول لقرارات ونتائج؟

حتى القرارات والنتائج.

وهل بدأت فعلا هذه المفاوضات مع الصناديق والبنك الدولي؟

كان معنا الأسبوع قبل الماضي وفود كثيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والأخير –الصندوق- هو المكلف من مجتمع التنمية الدولي ممثلا في “نادي باريس” و”منظمة المساعدات الدولية” التي تضم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي نفسه وعدد من الدول المانحة، لديه آلية اسمهاStaff Monitor Program- SMP وهو البرنامج المتابع من قبل منسوبي صندوق النقد الدولي. لدينا فرصة كافية الآن لنجري حوارا مجتمعيا حول الدعم، زيادة المرتبات، التحول النقدي المباشر، الآن مجتمع التنمية الدولي لا ينظر لمسألة الحويل النقدي المباشر أو زيادة المرتبات في ظروف استثنائية مثل هذه على أنها هدر، بل دعم للمجتمع في شكل برامج اجتماعية لكن رؤيتهم لدعم الوقود بالذات أنها نوع من “الهدر” يجب معالجته، ونحن الآن قادرون على دعمه لوجود منحة من السعودية والإمارات، بدون هذه المنحة لم نكن لنقدر على دعم المشتقات البترولية التي تساوي 8% من الناتج المحلي، أكبر من مخصصات التعليم والصحة التي تساوي في الموازنة المركزية حوالي 5% فقط.

برنامج المتابعة الدولي هذا يعمل حاليا في الصومال وعلى وشك تحقيق إعفاء من الديون.

ماهو حجم ديون السودان؟

لـ”نادي باريس” فقط حوالي 54 مليار دولار، ولكن هناك مديونيات أخرى ترفع الرقم إلى أكثر من 60 مليار دولار بصورة إجمالية. وهي تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الذي يبلغ حاليا حوالي 20 مليار دولار. أولويتنا الآن كشعب ودولة أن نخرج من “حفرة الديون” هذه لنفتح الطريق أمام المساعدات والتعاون الدولي.

هل صحيح هناك شرط دولي دفع 16 مليار دولار من هذه الديون قبل أي تعاون جديد؟

لا.. ولا أي مبلغ.. السودان مطالب فقط أن يكون له برنامج. آخر شخصية قابلتها في أمريكا قبل يومين من عودتي من رحلة أمريكا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي انصبَّ النقاش كله حول (لا تأتونا ببرنامج لم تتفقوا عليه) يطلقون عليها “استراتيجية التواصل المجتمعي”. التطور في الأوضاع العالمية أحدث متغيرات كثيرة.

دعني أؤكد إجابتكم، لن ندفع أي مبلغ من ديوننا الخارجية في الوقت الراهن..

نعم، لن ندفع أي مبلغ مقدما من الديون في الوقت الراهن، وكل العون والتعاون الذي يصلنا من الأصدقاء سيوجه لمشروعات استراتيجية في التنمية.

من منطلق هذا التفاؤل في حديثك، كم تتوقع نسبة النمو للسودان في 2020؟

أتوقع أكثر من 10%، الأدبيات العالمية تقول أن أية دولة تخرج من الحرب إلى السلام تحقق قفزة 5% في النمو، وطبعا نحن سنحقق السلام. في تاريخنا الماضي بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا 1972 تحقق نمو في الاقتصاد السوداني بنسبة 10%.

حاوره: عثمان ميرغني
التيار