إعلان حظر تجوال في مدينة سودانية إثر اشتباكات قبلية
أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، الإثنين، حظر تجوال في مدينة بورتسودان بين الخامسة مساء والخامسة صباحا، على خلفية اشتباكات قبلية اندلعت أثناء لقاء جماهيري لاستقبال نائب رئيس “الجبهة الثورية”، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود.
ونقلت صحيفة السوداني (خاصة) عن والي البحر الأحمر، اللواء حافظ التاج مكي، إنه تم إرجاء اللقاء الجماهيري إلى وقت يحدد لاحقا، وذلك لدواع أمنية، ولمزيد من التنسيق، وليس رفضا لاستقبال داؤود.
وقال شهود عيان للأناضول، إن القوات النظامية أطلقت أعيرة نارية في الهواء، بعد إحراق مركبات عامة في بورتسودان، قبل أن يسودها الهدوء.
ولم تتضح على الفور أطراف الاشتباكات ولا إن كانت توجد خسائر بشرية أم لا.
ووجه المتحدث باسم “الجبهة الثورية”، أسامة سعيد، نداءً في تصريح صحفي بحسب الاناضول بقوله: “إلى أهلنا في بورتسودان.. فوتوا الفرصة على المندسين وأصحاب الغرض الذين يريدون أن يشعلوها نارًا بين القبائل.”
واتهم سعيد نظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، بالتخطيط لما أسماها “فتنة العودة للسلطة”.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتابع: “يجب أن نستمع إلى صوت العقل، هذه القبائل لديها علائق دم ومصاهرة.”
وزاد بقوله: “قضيتنا في شرق السودان سياسية وليست قبلية، نعاني من التهميش الاقتصادي والثقافي منذ تأسيس الدولة السودانية عام 1956، شرق السودان لم ينال حقه في السلطة والثروة .”
وعاد الأمين داؤود إلى السودان في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد 9 سنوات في المنفى، وقبل انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام.
وتستضيف جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، الخميس المقبل، مفاوضات بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية” وحركة تحرير السودان/ قطاع الشمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.
وملف إحلال السلام من أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
الخرطوم (كوش نيوز)
إنكسر المرق واتشتت الرصاص.
من الواضح ان النظام البائد يريد ان يعود بإشعال الفتنة والكراهية بين الناس. ولا استبعد شبهة التدبير المسبق لحدوث هذا الصدام خصوصاً ان الوالي العسكري ترك مسئولياته في إدارة الولاية وتوجه الى الخرطوم في ظل توتر وهشاشة أمنية
لا عذر لحاكم وقائد منطقة عسكرية في الفشل في توفير الأمن وبسط هيبة الدولة في عاصمة ولايته.
إذا عجز الوالي عن تأمين ندوة في مساحة لا تتجاوز الكيلومتر المربع فكيف يدير ولاية استراتيجية تمتد مساحتها لآلاف الكيلومترات المربعة
هذا يذكرنا بتصرفات المجلس العسكري اثناء اعتصام القيادة وتظاهره بالعجز عن إيقاف التفلتات الأمنية المفتعلة بواسطة كتائب الظل وما تلا ذلك من مجزرة لفض الاعتصام.
الآن فقط اتفهم مطالبات ثوار الخرطوم والحصاحيصا بتنحي الحكام والمعتمدين العسكريين
لم تسقط بعد
خلصنا من تجار الدين طلعوا تجار اﻷوطان والمرتزقة وقطاعى الطرق لذلك نقول ان الجيش السودانى يجب ان يتم تسليحه بأحدث اﻷسلحة وليس تشليحه كل بلاد العالم تدافع عن مكوناتها ووحدة اراضيها بقوة السلاح وبدون نظر الى أى رأى دولى واﻷمثلة كثيرة الجيش الوطنى خط احمر وهو العمود الفقرى للبلد ويجب ان يضرب بيد من حديد على كل النعرات والحركات المسلحة التى تهدد بتمزيف السودان لصالح قوى اقليمية تبحث عن مصالحها عن طريق ادخال السودان فى دوامة لا تنتهى من النزاعات القببلية والجهوية حتى لا يستقر وبستغل امكانياته وثرواته وحتى يظل رهينة لإرادتهم دائما..هذه الحركات المرتزقه التى تبحث عن الفوضى ولا تستطيع العيش الا فيها ليس لديها اى حجة بعد ثورة الشعب ووجود حكومة سلام وعدالة وهذا الشعب ومعه الجيش هو الذى سوف يحمى ثورته من الخونة والمرتزقه والانتهازيين..