وزارة المالية: سعر جوال الدقيق المدعوم 550 جنيه بينما سعره فى السوق 1200 جنيه
موقف إنسياب السلع الاستراتيجية للبلاد ، قضية رفع الدعم عن السلع وهيكلته ، مشكلة التهريب، تقييم زيارة رئيس مجلس الوزراء لبروكسل ، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مؤتمر اصدقاء السودان والامل المرجو منه وغيرها من القضايا الملحة وضعتها سونا امام وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى مكى ميرغنى عثمان فماذا قال؟
س: أهم النتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء لبروكسل ؟
ج: الزيارة كانت ناحجة جدا وايجابية حققت للسودان مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة وستمكن السودان من الاندماج بسهولة وسلاسة فى المجتمع الدولى والاقتصاد الدولى.
س: ألا تشكل مشكلة بقاء اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب عقبة فى طريق هذا الاندماج؟
ج: نعم بقاء السودان فى قائمة ما يسمى الدول الراعية للارهاب تمثل مشكلة رغم ان السودان لا يرعى الارهاب ،ويتطلع الى علاقات جيدة مع جيرانه ودول الاقليم والمجتمع الدولى ويعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
س: هل تلقيتم وعدا من الاتحاد الاوربى خلال الزيارة بالمساعدة فى رفع اسمه من قائمة الارهاب؟
ج : نعم وعد الاتحاد بالتواصل مع الولايات المتحدة الامريكية وحثها على ضرورة رفع السودان من القائمة وقد سبق ان طالب رئيس وزراء فرنسا السيد ماكرون فى الجمعية العامة للامم المتحدة بضرورة رفع السودان من هذه القائمة.
س : مدى تجاوب الاتحاد الاوربى مع برنامج الفترة الانتقالية الذى طرحه رئيس مجلس الوزراء امامه؟
ج : اعتقد ان الزيارة كانت نقلة كبيرة وغير مسبوقة ووجدت ترحيبا على المستوى التنفيذى ممثلا فى المجلس الوزارى وعلى المستوى السياسى ممثلا فى البرلمان الاوربى.
س: ماذا عن تعهدات الجانب الاوربى بشان مؤتمر أصدقاء السودان.
ج : طرحنا برنامج الفترة الانتقالية وان المفوضية الاوربية ستوفد شخصية رفيعة لحضور ودعم مؤتمر أصدقاء السودان الذى تستضيفه الخرطوم ديسمبر المقبل
س : هل هناك مشروعات بعينها تم إعدادها لتقدم فى المؤتمر؟
ج : تم اعداد جملة من المشروعات، وعلى رأسها مشروع التعداد السكانى الذى تقدر تكلفته ب 150 مليون دولار ويحتاج لسلة من المانحين لتمويله بوصفه واحدا من أهم برامج الفترة الانتقالية، ويحقق فوائدإقتصادية وسياسية فى توزيع الموارد والتخطيط الاقتصادى ، فضلا عن أهميته فى الانتخابات التى تلى الفترة الانتقالية لتوزيع الدوائر الجغرافية.
س : هناك حديث عن اتجاه الدولة لرفع الدعم عن السلع؟
ج : نحن نتجه نحو إعادة هيكلة الدعم لان الدعم الحالى مشوه ولا يحقق عدالة حيث يذهب للمستحق وغير المستحق، سيتحول الدعم الى مالى يستهدف المستحقين يتم تقديمه من خلال بطاقة “بيولوجية” خاصة بالمستحقين وفى المستقبل سيتحول الدعم الى دعم مالى مباشر ، لكن الدعم الحالى سيستمر لحين ايجاد البديل.
س: ما هو تصوركم لمواجهة مشكلة التهريب؟
ج : طبعا السياسات الاقتصادية غير السليمة أدت الى زيادة التهريب للسلع خاصة المدعومة يضاف اليها الضرائب والرسوم المتعددة وغير القانونية ، فاوجدت هذه السياسات فارق بين سعر السلع المدعومة، وسعرها فى السوق، فمثلا سعر جوال الدقيق المدعوم 550 جنيه بينما سعره فى السوق 1200 جنيه مما يشجع على التهريب وان الحل يكمن فى إعادة توجيه الدعم ، كذلك لدينا فكرة لمتابعة وسائل المواصلات العامة عبر نظام الشريحة الذى لا يتيح للمركبة التزود بالوقود مرة اخرى دون استهلاك حصتها من خلال الدورات المقررة لها.
س: ما موقف انسياب السلع الاستراتيجية للبلاد؟
ج : الموقف الان مطمئن جدا ، لا توجد مشكلة فى الدقيق او الوقود وأن الدعم الخارجى مستمر ونضع فى أولوياتنا توفير سبعة سلع استراتيجية هى الوقود والقمح والادوية والسكر، الزيت، الارز والعدس – من خلال المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات وغيرها بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
س: ماذا عن مشكلة المواصلات وتعقيداتها؟
ج: هناك لجنة مكونة لمعالجة المشكلة لكن رداءة الطرق تعتبر سببا رئيسيا فى مشكلة المواصلات بتعطيلها للمركبات وبالتالى تقل عدد دورات نقل الركاب.
س: ما هى خطتكم لمواجهة الفقر بالبلاد؟
ج : لدينا دراسة لتحديد مستوى الفقر فى السودان وتحديد الفقراء المستحقين للدعم تحقيقا لشعارات الثورة فى العدالة والتكافل الاجتماعى بتحويل الموارد من الاغنياء الى الفقراء من خلال الاصلاح الضريبى وغيره.
س: الفساد عدو الاقتصاد الاول رؤيتكم لمحاربته؟
ج : محاربة الفساد واعادة الاموال المنهوبة يعتبر المحور الثالث من اولويات الفترة الانتقالية، وان الحكومة ستمضى فى محاربة الفساد بكافة اشكاله وصوره.
حوار- محمد عبد الرحيم
الخرطوم 17-11-2019(سونا)-
رفع الدولار الجمركي أولى خطوات الإصلاح، وإزالة تشوهات الإقتصاد.
شواهد كثيرة دل على أن عددها فاق السعة الإسيعابية للطرق والجسور في العاصمة والمدن الكبرى وخير مثال الإزدحام المروري ،ويزيد عدد هذه المركبات بوتيرة سريعة. لذا لابد من رفع سعر الدولار الجمركي بحيث يتساوى مع سعر السوق الموازي لتخفيض معدل الزيادة في المركبات