ما قصة “الأملاك الإسرائيلية الخاصة” في الباقورة الأردنية؟

بعد 25 عاما على استغلال الإسرائيليين لها بموجب ملحقين لمعاهدة وادي عربة الموقعة عام 1994، تعود أراضي الباقورة والغمر الأردنية إلى السيادة الأردنية الكاملة. غير أن هناك أسئلة لا تزال مطروحة بشأن ما يقال عن “أملاك خاصة” لإسرائيليين هناك.

وقد شكل الإعلان الأردني عن إنهاء تأجير المنطقتين “صدمة كبرى” للجانب الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام عبرية، وهو إعلان جاء بصيغته النهائية على لسان ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأحد، قبل أن يقوم اليوم الاثنين بزيارة الباقورة.

تبلغ مساحة الباقورة نحو ستة آلاف دونم (6000 م2)، وتشكل المنطقة مثلثا حدوديا لالتقاء الأردن وفلسطين وسوريا، ونقطة تجمع مياه نهري اليرموك والأردن.

واحتل الإسرائيليون الباقورة عام 1950، وهي تقع في لواء الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد (شمالي المملكة). وخلال مفاوضات اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، ادعت سلطات الاحتلال تملّك إسرائيليين 820 من أصل 1390 دونما احتلتها آنذاك.

يذكر أن سلطات الانتداب البريطاني باعت المنطقة عام 1921 لمستثمر صهيوني يدعى بنحاس روتنبرغ بهدف توليد الطاقة الكهربائية، في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين عُرف باسم “مشروع روتنبرغ”، فاكتشف المستثمر أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءا منها للوكالة اليهودية التي ملّكتها بدورها لمزارعين يهود، وأصبحت بموجب ذلك أملاكا فردية.

وفي عام 1948 توقف مشروع روتنبرغ، وبعد ذلك بسنتين احتلت إسرائيل أراضي الباقورة، وظلت تتصرف فيها وتديرها بشكل مطلق إلى حين توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

أملاك يهودية بسندات خفية
يؤكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي الذي وقع اتفاقية وادي عربة في تصريحات صحفية أن “الباقورة مملوكة لليهود منذ العام 1926 ومسجلة بشكل رسمي باسم اليهود”، غير أنه لم يطلع على سندات تسجيل أراضٍ.

وتثار مخاوف أردنية من احتمال ألا تتمكن المملكة من استغلال أراضي الباقورة، في ظل الحديث عن أملاك إسرائيلية، وهو ما تطرق إليه الملحق رقم1 (ب) من اتفاقية وادي عربة.

وجاء في الملحق الخاص بمنطقة الباقورة والغمر: “يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة/نهاراييم (المنطقة)، وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه”.

ونص الملحق أيضا: “اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة”.

رأي قانوني
ويقول الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم للجزيرة نت إن منطقة الباقورة كانت منطقة امتياز منحها الانتداب البريطاني لروتنبرغ، موضحا أن الامتياز يفرض رقابة الدولة الأردنية عليها، ومؤكدا عدم صدور أي سند لصحة الملكية الإسرائيلية.

ويضيف القاسم أن هناك احتمالا لأن تكون الملكية ليهود في زمن الانتداب حصلوا فيما بعد على الجنسية الإسرائيلية بعد النكبة الفلسطينية التي نشأت على إثرها دولة الاحتلال.

ويوضح الخبير أنه في حال وجود أراض مملوكة لإسرائيليين في الباقورة والغمر فإنها صارت بعد استعادة الأردن للمنطقتين تحت سيادة الدولة الأردنية وتخضع لقوانين الاستثمار والإقامة والتصاريح الأردنية، دون جواز المعاملة الخاصة.

الموقف الأردني الرسمي
وقد أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عمّان ستحترم الملكية الخاصة في الباقورة، وستسمح لمالكيها باستخدامها بعد إثبات الملكية، وأخذ تأشيرات الدخول من السفارة الأردنية في تل أبيب، والمرور من خلال المعابر الرسمية، وفقا للإقامات أو التأشيرات كأي مستثمر أجنبي.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين أن الأردن سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصاد ما زرعوه في أراضي الباقورة لهذا الموسم، وفق القوانين والأنظمة الأردنية ولمرة واحدة فقط، وهو ما قد يستغرق شهرين إلى أربعة.

وأشار إلى أن الدخول لهذه الأراضي لن يكون عبر البوابات التي أغلقت، وإنما من خلال المعابر الرسمية (معبر الشيخ حسين أو معبر الكرامة “جسر الملك الحسين”).

وعرض الأردن على سلطات الاحتلال شراء الأراضي ذات الملكية الخاصة في منطقة الباقورة، بيد أنها رفضت ذلك، وفق وزير الخارجية الأردني.

وأوضح الصفدي أن “النظامين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، كانا قد منحا استثناءات جمركية ضريبية للعمالة الإسرائيلية، غير أن هذه الإعفاءات والميزات في الملحقين انتهت”، موضحا أن سقوط العمل بالملحقين لا يلغي حقوق الملكية الإسرائيلية الخاصة لبعض الأراضي الخاصة.

وتابع الوزير أن معظم الأسماء التي أوردتها سلطات الاحتلال لأصحاب الأملاك الخاصة في الباقورة، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

تشكيك
ويشكك مراقبون في صحة الادعاءات الإسرائيلية بوجود أملاك خاصة، ويوضحون أنه في العام 1921 لم تكن هناك دولة إسرائيلية ومواطنون إسرائيليون ليحق لهم التملك، خاصة في ظل وجود قانون يمنع التعامل مع العدو قبل اتفاقية وادي عربة.

وصدر عام 1954 قانون ألغى الامتياز داخل حدود المملكة، وكان التنازل عن الأرض لشركة الكهرباء الفلسطينية مشروطا باستعمالها لغايات الامتياز الممنوح للشركة وإعادتها بعد انتهاء هذا الامتياز وعدم التنازل عنها لأي جهة أخرى غير الشركة.

الجزيرة نت