النائب العام يتوعّد مُرتكبي اِنتهاكات حقوق الإنسان بالمُحاسبة الرادعة

تَوعّدَ النائب العام، تاج السر علي الحبر، مُرتكبي انتهاكات حُقُوق الإنسان الصارخة منذ العام 1989م بالمُحاسبة القانونية الرادعة، وأعلن عن مُحاسبة مُرتكبي أحداث العيلفون وسبتمبر، بجانب الأحداث التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019م، ودعا إلى ضرورة انضمام السودان لاتفاقية مُناهضة التعذيب.

والتأم أمس اجتماع بين النائب العام والمُفوِّض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ناقش عدداً من القضايا المُتعلِّقة بحقوق الإنسان، وأكّد الحبر في تعميم صحفي أنّ النيابة العامة معنية بأيِّ انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت خلال الفترة السابقة ومُعاقبة مُرتكبي هذه الجرائم.

من جهتها، قالت المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان حورية إسماعيل عبد المحسن، إنّ حقوق الإنسان شأنٌ عالميٌّ وذو أثر دولي، وطالبت بتضافُر الجهود كَافّة في ملف حقوق الإنسان ( شرطة – نيابة – قضاء).

وأشار الحبر إلى منح لجنة التحقيق المُستقلة المُكوّنة بمُوجب الوثيقة الدستورية، سلطات النائب العام بعد إعادة تشكيلها، وأضاف: “ستكون أكثر فاعليةً وستنجز مهامها المُقرّرة في أمر تشكيلها”، ونوّه إلى أنّ البلاد تستشرق مرحلة جديدة في مجال حقوق الإنسان خروجاً من النفق المُظلم السابق، ووعد بزيادة عدد النيابات خاصة بولايات دارفور وزيادة عدد وكلاء النيابة بها.

في سياق آخر، التقى النائب العام أمس بوفد قسم سيادة حكم القانون بالبعثة المُشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، واستعرض اللقاء أوجُه التّعاوُن بين النيابة العامة وقسم سيادة حكم القانون الخاص ببناء القُدرات والدعم الفني واللوجستي بالنيابة العامة، وأكّد الحبر، على ضرورة إقامة الورش المُشتركة فيما يتعلّق بالتحريات وقضايا حُقُوق الإنسان والعدالة الانتقالية وفنيات ومَهارات التحري طبقاً للمعايير الدولية، وأكّد الجانبان على استمرار التعاوُن في مجال إنفاذ سيادة حكم القانون.

الصيحة