اتفاقية “سيداو”.. انقسام متجدد في السودان حول حقوق المرأة
أحدث إعلان الحكومة السودانية الأخير عن عزمها التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) انقساماً في الأوساط السياسية والقانونية والدينية، ما قد يضع صعوبات مرة أخرى أمام عملية التوقيع نفسها
طوال فترة حكمه، ظلّ نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يرفض التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). لكنّ تصريحات نسبت لنعمات الحويرص، وزيرة الدولة بوزارة العدل، في أواخر شهور النظام السابق، أعلنت فيها عن نية السودان المصادقة على الاتفاقية، لكنّ سقوط النظام سبق أيّ توقيع.
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية، ووقع عليها كثير من الدول، لكنّ دولاً مثل الولايات المتحدة لم تصادق بعد على الاتفاقية، فيما رفضتها دول، أبرزها إيران والفاتيكان والصومال والسودان، فيما صادقت عليها السعودية وتونس والبحرين، مع تحفظات على بنود تراها مخالفة للشريعة الإسلامية.
وفي حديث لها قبل أيام، أكدت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية في الحكومة السودانية الحالية، لينا شيخ الدين، أنّ السودان يخطط للانضمام إلى الاتفاقية. وهو ما أكده قبل أيام أيضاً، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في حديث له في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، مؤكداً توجيه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بالانضمام إلى كلّ الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها. وأكد عبد الباري التزام الحكومة بإنهاء جميع القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
يعتبر معارضون للاتفاقية أنّ التوقيع عليها من جانب السودان يُعدّ جريمة بحق الأسرة، لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية، وشرعنة العلاقات الجنسية خارج الزواج، والسماح بزواج غير المسلم من المسلمة، ومنع تعدد الزوجات، فضلاً عن تحفظات أخرى على عدد من البنود.
يقول المحامي المعز حضرة، إنّه سأل كثيرين ممن يعارضون الاتفاقية حول ما إذا كانوا قد قرأوها، فوجد أنّ معظمهم لم يفعل، بل بنوا أحكامهم على آخرين، مشيراً إلى أنّ دولاً إسلامية لا يشك أحد في إسلاميتها وقعت على الاتفاقية، إذ إنّ جميع دول منظمة التعاون الإسلامي وعددها 54 دولة، ما عدا السودان والصومال، وقعت، في حين وقعت عليها عالمياً 189 دولة من أصل 197.
يوضح حضرة لـ”العربي الجديد” أنّ كلّ الاعتراضات ضد الاتفاقية تقوم على أساس غير موضوعي من بعض رجال الدين والتيارات الإسلامية التي تتناسى أنّ الإسلام كدين جاء مناصراً للمرأة، وألغى كلّ أشكال التمييز في حقها، مضيفاً أنّ المفاهيم الخاطئة للدين بالإضافة إلى التطرف هي وراء عدم مصادقة السودان على الاتفاقية. ويلفت إلى أنّ في إمكان السودان وأيّ دولة أخرى التحفظ على بنود الاتفاقية بعد التوقيع عليها، لا سيما إذا خالفت البنود الأديان والأعراف، ويؤكد حضرة دعمه المطلق لتوجه حكومة عبد الله حمدوك المصادقة على الاتفاقية مع التحفظ عل بعض البنود التي لا يمكن فرضها على الناس، مشيراً إلى أنّه حتى في سنوات الاستعمار البريطاني لم يفرض على السودانيين قوانين خاصة بالأحوال الشخصية في المسائل المرتبطة بزواجهم وتوزيع الميراث وقضايا أخرى.
من جهتها، تعتبر الناشطة، رباح الصادق المهدي، أنّ اتجاه الحكومة الانتقالية للمصادقة على “سيداو” تصرف منطقي لعدة أسباب، منها تنفيذ شعارات ثورة ديسمبر/ كانون الأول، التي استندت على خطاب نسوي مميز ومشاركة فاعلة للنساء. تضيف أنّ الحاضنة السياسية للحكومة، أي قوى إعلان الحرية والتغيير، حددت صراحة في البرنامج الإسعافي الذي سلمته لرئيس الوزراء منتصف الشهر الجاري، ضرورة التصديق على “سيداو” بالإضافة إلى البروتوكول الأفريقي للمرأة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وهي مواثيق وآليات دولية رفضت حكومة البشير، الانضمام إليها لأسباب تسلطية بحتة، ولحماية انتهاكاتها ومجرميها، بحسب وصفها. تضيف لـ”العربي الجديد” أنّ القول إنّ “سيداو” خطر على الثقافة الإسلامية والتبريرات الأخرى لرفض الاتفاقية، لا تتعدى كونها قراءات منكفئة للدين، يدفعها “تسلط ذكوري يتلبس لبوس الدين والأخير منه براء”.
تؤكد أنّ معظم مسلمي السودان لا يرون مشكلة في الانضمام إلى “سيداو” لأنّها لا تتعارض مع الإسلام، وأنّ الانتقادات الفقهية الرائجة لها ناتجة عن منهج صوري بعيد عن مقاصد الشريعة، وأنّ من الضروري تعزيز حقوق المرأة ومنها “سيداو” بالأبعاد الروحية التي تجعل هذه الحقوق واجباً على الفرد أن يسعى له. تشير المهدي إلى أنّه مهما كان تحفظ بعض الجهات بدافع ديني أو ثقافي فيمكن مناقشة التحفظات والاتفاق حولها، وهي متاحة، أما رفض الانضمام إلى “سيداو” فهو بدافع سياسي محض لا علاقة له بالثقافة أو بالدين.
في المقابل، يوضح الدكتور إبراهيم الكاروري، الأمين العام لهيئة علماء السودان (هيئة تطوعية)، أنّ الاتفاقية عرضت قبل سنوات على مجمع الفقه الإسلامي، وناقشتها هيئة العلماء، وكلاهما توصل إلى توصية للحكومة بعدم التوقيع عليها، لأنّها تمثل قمة التهديد لأمن الأسرة والمجتمع، وتجافي الضوابط الشرعية، مع التوصية كذلك بإجراء حوار داخلي يستوعب مراجعة التشريعات والقوانين، إذا كانت تمسّ فعلاً بحقوق المرأة ووضعها في الدولة والمجتمع. يوضح الكاروري لـ”العربي الجديد” أنّ من أبرز البنود التي جرى التحفظ عليها في “سيداو” ذلك يبطل الأحكام والأعراف التي تميز ما بين الرجل والمرأة، حتى لو كان مصدرها الدين، كما البنود الخاصة بإلغاء ولاية الوالد على ابنته بعد وصولها إلى سنّ البلوغ ليكون للفتاة أن تفعل ما تريد من دون تدخل الوالد، بالإضافة إلى البنود التي تمنع تعدد الزوجات، مع عدم فرض العدة على المطلقة والمتوفي عنها زوجها، والقوامة، وبنود أخرى. ويشير إلى أنّ الحديث عن فرصة للتوقيع والتحفظ على بنود معينة أمر غير متاح في ظل قدرة الجمعية العمومية للأمم المتحدة على إسقاط أي تحفظ لاحقاً. ويبدي خشيته من أن يؤدي توقيع الحكومة الجديدة على الاتفاقية إلى توتر مجتمعي وفتنة واحتجاجات تصل إلى حدّ رفض شرعية الحكومة.
أما سهير صلاح، القيادية في حزب المؤتمر الشعبي، فتقول إنّ التوقيت نفسه غير مناسب لطرح “سيداو” التي نوقشت على مستوى منابر النساء السياسيات ونساء الأحزاب وعلى المستوى الأكاديمي، وانقسمت الآراء حولها انقساماً حاداً. وتشير إلى أنّ سودانيات كثيرات يرفضن الاتفاقية لأسباب تتعلق بالشرع وبالثقافة السودانية، واعتبارها “سيداو” تدخلاً في الشأن الداخلي. تضيف لـ”العربي الجديد” أنّ نصوصاً في الاتفاقية غير واضحة وتمس الأسرة، ما يفتح المجال واسعاً للاجتهاد والتشكيك. وتؤكد صلاح أنّ بقية البنود في ما يلي المساواة في الأجر والحق في العمل والتعليم ومنح الجنسية لابنها، والاقتراض من المصارف، والحق في التدريب والدراسة كلّها أمور متحققة بالدستور وبالقوانين المحلية بالسودان.
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض
العربي الجديد
للأسف الشديد حدث ما لم يكن مُتوقعاً بعد تلك الثورة التى أسقطت النظام السابق حيث كان المأمول من الذين تولوا الحكم أن يكونوا على قدر من المسؤولية والكياسة والفطنة والإتعاظ بسلبيات من سبقوهم فى الحكم بتوحيد الصفوف والكلمة لمواجهة الأزمات التى يُعانى منها السودان وشعبه والخروج بالبلاد لبر الأمان والسلام والديمقراطية الحقة ، ولكن الذى حدث يخالف كل تلك الأُمنيات حيث أن أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير وحكومة حمدوك وحمدوك نفسه ووزراءه والإعلاميين الموالين لتلك الحكومة ومُطبلى تلك الحكومة وحتى المُكون العسكرى وبالطبع المدنى فى المجلس السيادى ظلوا بتصريحاتهم وقراراتهم الغير مسؤوله والدانكشوتية وكأنهم يحاربون طواحين الهواء ظلوا يكسبون وفى كل يوم جديد أعداء جدد ، هذا الشعب والمغلوب على أمره لم يثور من أجل عودة اليهود للسودان ولم يثور من أجل الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية ولم يثور من أجل الإنضمام لإتفاقية سيداو ولم يثور من أجل بيع ممتلكات المؤتمر الوطنى لتسديد ديون الصناديق العربية ولم يثور من أجل كنس ومسح علماء أجلاء من جامعات السودان ولم يتور من أجل أن تلعب النساء كرة القدم ولم يثور من أجل فصل الدين عن الدولة ولم يثور بسبب الغلو والتطرف والذى يُكرره وزيرأوقاف قُحت فى اليوم سبعين مرة وكأن السودان تحكمه داعش ولم يثور من أجل أن تحل قُحت مكان الإنقاذ فى التمكين ولم ولم ولم ….. ، الشعب ثار على الإنقاذ بسبب الأزمة الإقتصادية والفقر والغلاء والتى لا زالت تضرب السودان وشعبه وتطحنهم طحناً وبل زادت منذ سقوط النظام وأصبح الناس يُكلمون أنفسهم فى الشارع كالمجانين حيث لا زالت صفوف الخبز ومنذ الفجر أمام مخابر عموم السودان ولا زالت صفوف السيارات أمام محطات البترول تبحث عن البنزين والجازولين ولا زالت أزمة الغاز ولا زال المواطن يُكابد بالجرى وراء المواصلات ولا زال الغلاء هو السائد ولا زالت الكهرباء والمياة تؤرق المواطنين فى العاصمة والأقاليم ولازال ولازال ولازال …. والقائمة تطول ولا تسعها الصفحات ، وعلى المجلس السيادى وعلى حكومة حمدوك وعلى حمدوك بصورة أخص أن يعلم بأن كل العالم عيونهم على السودان وإن السفارات وأجهزة المخابرات العالمية داخل السودان تضع السودان تحت المجهر وتقوم برفع تقارير يومية عن الحالة فى السودان ولا سيما أن حكومتنا تُراهن على الدعم الخارجى ولكن فى ظل الشد والجذب وتفرُق كلمة أهل السودان وفشل حمدوك وحكومته فى توحيد الجبهة الداخلية فإن كل من تتوقع منه حكومة حمدوك أن يمد لها يد المساعدة لن يفعل لأن تلك الحكومة حكومة إنتقالية وغير منتخبة بل هي حكومة الأمر الواقع وإن التشرذم الذى يضرب السودان وشعبه لن يكون فى صالح الحكومة والتى ساهمت وتُساهم فى هذا التشرذم بفعل تصريحات وأفعال وزراءها والذين يبدوا للعيان أن حمدوك فقد السيطرة عليهم وأصبحت كل وزارة معزولة وكأنها جزيرة تُغرد حسب هوى وزيرها وكذلك الإعلاميين المُوالين لقُحت والمطبلين على مواقع التواصل الإجتماعى والذين يُفرقون كلمة أهل السودان ويستفزونهم بشعارات ممجوجه ومُقيته ، وهناك الشباب والذين قامت الثورة على أكتافهم تركتهم قوى الحرية والتغيير فى الكتاحة بعد أن حصلت على ما تريد من هؤلاء الشباب وهو السلطة حيث قامت بتوزير العجايز والكُهول والذين دخلوا مرحلة الشيخوخة وذلك من أجل المحاصصات وتقسيم الغنائم والتى أنكروها سابقاً على نظام الإنقاذ وها هم يُمارسون كل ما كانت تُمارسه الإنقاذ حيث لا يتم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بل المجاملات والمخاصصات كانت هي العنوان فى الإنقاذ والآن تُمارسها حكومة حمدوك وبصوره أكثر بشاعه ، نخشى ويخشى معنا المخلصين من أبناء السودان أن تنتهى الفترة الإنتقالية والحال فى حاله ونخشى أن تقول حكومة حمدوك وقتها بأن الثلاث سنوات لم تكن كافيه وأن الدولة العميقة لم تتركهم يعملوا وأن الكيزان الله لا تكسبهم هم السبب فى الفشل كما قال قبلهم الصادق المهدى فى ثمانينات القرن الماضى حين إنشغلت حكومته وفشلت عن إدارة حال البلاد والعباد بإنشغالها بمحاربة آثار مايو ومحاربة ما سموهم وقتها بسدنة مايو حتى وقعت الواقعة وجاءت الإنقاذ حيث قال الصادق المهدى وبعد خراب سوبا بأن فترة حكمه لم تكن كافيه … والله يكضب الشينه .
أنتم حكومة إنتقالية لا يحق لكم التوقيع علي هذه الإتفاقيات لأنكم حكومة غير منتخبة و المطلوب منكم التركيز علي محاربة الفساد وإصلاح معاش الناس و تحسين المواصلات وتوفير الوقود وإصلاح الطرق ولا أعتقد أنكم بتوقيعكم لهذه الإتفاقية ستصلحون كل ذلك..
عندما خرج الناس ضد ظلم الكيزان لم يخرجوا من أجل التوقيع علي هذه الإتفاقيات و عندما إستشهد الشباب لم يضحوا بإنفسهم من أجل نشر الفساد