عقود وشروط جزائية لمخالفات حج العام الجاري

شدد وزير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نصرالدين مفرح، على ضرورة الالتزام بالضوابط والشفافية في أداء الحج، المحاسبة والمساءلة لأي مخالفات وإخفاقات تحدث. وكشف عن وضع عقودات وشروط جزائية بين القطاع الخاص والوزارة، فيما يختص بإجراءات الحج.

وقال أمس في الورشة التقييمية والتقويمية لأعمال حج ١٤٤٠هـ، إن الوزارة لن تحرم أي وكالة من العمل، إلا في حالة المخالفة، معلناً عن عقد مؤتمر للحج يناقش كيفية الخروج لبر الأمان لحج هذا العام، وعاب عدم الالتزام بالتوصيات وتكرار والأخطاء والسلبيات، مؤكداً بأن الأبواب مفتوحة لحل كل المشكلات، وفي حالة عجز الوزير عن حلها، عليهم بالتوجه لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه لن يؤدي شعيرة العمرة والحج طيلة توليه منصب الوزارة خلال الفترة الانتقالية.

وطالبت شعبة وكالات السفر والسياحة بنك السودان، بتسهيل التحويلات المالية والاستعجال في تكملة الإجراءات مبكراً تفادياً للتعقيدات والحجوزات في وقت ضيق، وأهمية معالجة الإشكالات الفنية في المطار خاصة التأشيرة. وشددت على ضرورة التحويل الآمن للأموال، وأعلنت عن نسبة أداء الوكالات ٩٤،٥% رغم الظروف التي صاحبت الأداء.

. وأقر مدير الإدارة العامة للسياحة عثمان الإمام بوجود سلبيات صاحبت أداء الحج للعام المنصرم منها التأخير في الإجراءات قائلا نبدأ بخدمات الحج في حين أن بعض الحجاج شرعوا في الطواف، وزاد” العمل بطريقة القطر قام ما بنفع”، مؤكدا علي ضرورة التحضير مبكراً للحج وأضاف: هذا التأخير ساهم في تكبد بعض الوكالات خسائر كبيرة بسبب مصادرة الجمارك لتحويلات مالية، بجانب التباين في أسعار التذاكر وانتقد بعض الوكالات لعدم التزامها بالضوابط الإدارية والمالية، داعياً لخصخصة خدمات الحج وأن الحكومة تتولى مهمة الرقابة ووضع معايير عادلة وشفافة، وأن يتم وضع ٥٠% من الحصة للقطاع الخاص.
واستعرض الأمين العام شعبة وكالات السفر والسياحة البلولة حامد، التوصيات القاضية بمنح القطاع نسبة ٥٠٪من حصة الحد، مناصفة مع الحكومة، على أن تتقلص سنوياً لصالح القطاع الخاص، مراجعة المعايير للوكالات الجديدة، ومنح الوكالات نصيبها في حصة المنظمين للحج، بجانب توحيد سعر تذاكر السفر، إضافة إلى تصميم قاعدة بيانات.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني