جبر كسور فض الإعتصام في الشراكة

أرى تصاعدا وحملة تتشكل من جديد تجاه قوات الدعم السريع . ودعوات لمناهضة أنشطتها الإجتماعية وعونها لبعض القطاعات المدنية ؛ حالة الهجوم على (دسيس مان) وقبله الإحتجاج على مشاركة المدنيين بالمجلس السيادي في تدشين قافلة أعدها الدعم السريع وظهور اصوات منددة _حتى من قوى المهنيين_ كلها تشير الى كتلة مقدرة من الجسم الثوري ترى ان (العسكر) متهمون بل ومدانون في عملية فض الإعتصام وبالتالي فهم قيد وصمة لا تزول ! هذا المنطق في تقديري مهرب عاطفي ولا يقوم على حقيقة نسخت اي رجوع لقصة إتهام العسكريين وتجريمهم وهي ان المعترضون والرافضة بمن فيهم قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ؛ او حتى الذين كانوا في ميدان الإعتصام او الذين كان ميدانهم مدوناتهم ؛ هؤلاء جميعا قبلوا الجلوس والتفاوض وأجازوا شراكة سياسية وامنية مع المجلس العسكري والبرهان وحميدتي ؛ بمقتضاها منحت وزارات وجرى تقاسم للمجلس السيادي ووظائف الدولة ؛ حيث تشير الاطراف المدنية فيصدر العسكريين (الذين اتضح ان صلاحياتهم واسعة) قرارات الإعفاء والتعيين ! هذا ببساطة يعني ان الطرفان شركاء واخوة على سرر متقابلين ؛ وروح واحدة في جسدين وعليه فإن بعض التناوش والتحقير ونعت البرهان وحميدتي .او الجيش او الدعم السريع بان التعامل معهم حرام وغير اخلاقي وان السجون والمشانق مصيرهم اعتبره هتافية غير موضوعية وكنت ساقبلها لو ان الجميع بعد فض الإعتصام رفض الجلوس والتحاور . وحيث ان هذا لم يتم فيمكن القول ان ما جرى تم جبر كسوره في الوثيقة _الاساسية او المعدلة _ وكل مراحل ذلك جرت بعض ما حدث قبالة فجر العيد ونشأت شراكة على الاطراف المحتجة قبولها او النكوص عنها ؛ اي حاجة غير كدا إبتزاز مصطنع وتوظيف لمشاعر الذين صدقت ثورتهم في تخويف المجلس السيادي ومجلس الوزراء وهما مكونين نتجا عن تفويض وتفاوض يعلم فيه كل طرف من فعل ومن قال ومن فض ..فشنو روقو.

محمد حامد جمعة