استئناف محاكمة البشير.. عبد الرحيم محمد حسين يمثل كشاهد دفاع والاتهام يطلب استبعاد شهادته للولاء والمصلحة

استئنفت اليوم (السبت) جلسات محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ،التي انعقدت بمباني معهد العلوم القضائية بأركويت شرق الخرطوم ، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، ويواجه فيها تهماً تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام، وتهماً أخرى تتعلق بقضايا فساد.

ومثل وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم في النظام السابق، عبد الرحيم محمد حسين، كشاهد دفاع عن الرئيس السابق عمر البشير ، وأبدى عبد الرحيم استعداده للإدلاء بمزيد من المعلومات إن كانت الجلسات مغلقة.

وبحسب إفاداته أن البشير أبلغه بتسلمه مبلغاً من محمد بن سلمان شخصياً، إلا أنه لا يعلم عدده وكيفية صرفه، وكشف عبد الرحيم في أقواله أمام المحكمة عن وجود حساب خاص برئاسة الجمهورية يتبع للبشير يصرف منه خارج القنوات الرسمية، ولا يخضع للمحاسبة، وقال إنه من قام باقتراح وإنشاء مكتب ملحق ببيت الضيافة نسبة لكثرة الأعمال الرئاسية لرئيس الجمهورية.

وأكد أن المكتب يبعد نحو (150) متراً من السكن الرئاسي، وأن هذا المكتب يتم فيه اتخاذ بعض القرارات الرئاسية واستقبال الوزراء والوفود، وأكد أن الحصار الأمريكي فرض عليهم التعامل (بالكاش) وأنهم كانوا يدفعون رواتب الدبلوماسيين عبر الحقيبة الدبلوماسة، وأشار إلى أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي.

وكشف عن وجود حسابين لرئاسة الجمهورية تتم مراجعتها سنوياً عبر المراجع العام، وآخر خاص لا يخضع للمراجعة، ويتم التعامل فيه وفق الإجراءات من منصرفات ومدخلات إيصالات مالية.

وتقدم ممثل ممثل هيئة الاتهام الهادي زايد رابح ،بطلب للمحكمة مفاده استبعاد شهادة عبد الرحيم محمد حسين، استناداً لنص المادة (33) إثبات من قانون الإجراءات الجنائية، وقال من واقع شهادة الشاهد، أنه تقلد مناصب عدة، وتربطه علاقة خاصة جداً بالمتهم حسب إفاداته، بجانب علاقة الوظيفة، مما يتطلب استبعاد شهادته للولاء والمصلحة. إلا أن قاضي المحكمة أرجأ البت في الطلب إلى حين مرحلة وزن البينات من المحاكمة.

وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير بطلب إلى المحكمة بإرجاء جلسات المحاكمة إلى الخميس المقبل لحين البت في طلب مراجعة ملفات القضية بطرف المحكمة العليا، إلا أن القاضي رفض الطلب وأمر بمواصلة الجلسة وسماع شهود الدفاع.

وحددت المحكمة جلسة يوم 26/10/2019 لمواصلة سماع بقية الشهود في القضية التي يواجه فيها البشير تهماً تتعلق بالفساد والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي.

وتوقفت الجلسات لمدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاع البشير لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للمواصلة في المحاكمة.

الصيحة