قوى التغيير: “المؤتمر الوطني” لا زال يحكم ويعمل لإجهاض الثورة وإثارة المشاكل

حذرت قوى الحرية والتغيير من مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار.وقال متحدث قوى الحرية والتغيير وجدي صالح في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن مسؤولي المؤتمر الوطني لازالوا في مناصبهم الحكومية بالعاصمة و الولايات مبيناً أن«قوى النظام السابق، تعمل ليلاً ونهاراً لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. ».ولم يستبعد صالح وجود قوى دولية وإقيليمة ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية . وأوضح متحدث قوى التغيير أن مواليي النظام السابق لازالوا يشغلون مناصبهم بالخرطوم والولايات لافتاً إلى أن الحكومة تعمل في صمت لإزالة كل رموز النظام الفاسدة في الجهاز التنفيذي.

وكشف صالح عن تشكيل لجنة قانونية لإستلام الشكاوى عن المفسدين من رموز النظام السابق لإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه.وشدد على أن أولى مهام الفترة الانتقالية إيقاف الحرب، وتحقيق السلام الشامل والتحويل الديمقراطي الكامل، خاصة وأن مفاوضات السلام ستنطلق في جوبا 14 أكتوبر الجاري.وأضاف، “قوى الحرية والتغيير ليست محايدة تجاه الحكومة، وستعمل على نجاحها، ومعالجة قضاياها، وتتحمل مسؤوليتها مع الجهاز التنفيذي”.وتابع، ” سنشرع في تشكيل المجلس التشريعي، ونعمل داخل المجلس السيادي ككتلة واحدة دون النظر إلى مكون عسكري أو مدنية . وأكد صالح تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي.وأضاف،” اختيار الأسماء للجنة التحقيق المستقلة بشأن فض الاعتصام تحتاج إلى تروي، لأن المهمة الكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، ولا شئ يدعو للقلق”.وأكد صالح أن قوى الحرية والتغيير تؤيد تجديد حالة الطوارئ للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد . وبشأن الدعوات للتظاهر في 21 أكتوبر الجاري والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم أكد صالح « ليس لدينا علاقة بالدعوة للتظاهر في 21 أكتوبر، وهي محاولات لإجهاض الثورة، وجرنا إلى معركة مع الجيش، واعترف صالح بعدم تسليم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالفعل سياسات بديلة للحكومة لأننا قررنا مراجعتها وتحديثها وسنسلمها خلال الأيام القادمة .

صحيفة الجريدة