“الدستورية” تقبل شكلاً عريضة لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية
حذرت منظمة حقوقية سودانية من تحول السودان إلى دولة فاشلة ودعت منظمة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب لتنفيذ العدالة الإنتقالية بالبلاد.
وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم “الأحد” إن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها بشأن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وطالبت المنظمة في مذكرتين إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء بتنفيذ إلتزامات السودانية الدولية وتسليم المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف في العام 2007 شملت كل من أحمد هرون وعلي كوشيب أحد قادة المليشيات المُسلحة وفي العام 2008 صدرت مذكرة بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ومذكرة أخرى في العام 2010 بحق وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في تهم تتصل بجرائم ضد الإنسانية قالت الجنائية إن المطلوبين ارتكبوها في إقليم دارفور منذ العام 2002، ولاحقاً أضيفت للبشير تهمة الإبادة الجماعية مع التهم الأخرى.
ويقبع الآن جميع المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السجون منذ أن أطاحت ثورة ديسمبر بنظام البشيرعدا قائد مليشيا ما عرف بـ “الجنجويد” علي كوشيب وكشفت معلومات أنه بوجوده في إقليم دارفور.
باج نيوز
مفروض يسلموهم ….. في تسليمهم تخويف لحزب المؤتمر اللاوطني……………………….
وكذلك تتفرغ النيابات والمحاكم لمحاكمة المفسدين مالياً واعادة واسترداد الأموال المنهوبة ……………
( البعض يقول لك … لا .. لا نرضى أن يحاكموا في الخارج ..
============================ حجرم ======
دايرين يفكوهو و لكن هيهات
نحن له و قبيله بالمرصاد في جميع مدن و قرى العالم حتى في الاسكيمو
لن يجرؤ أحد على تسليم هؤلاء لتلك المحكمة العنصرية الخبيثة ، لدينا قضاءنا العادل والنزيه وله أن يفصل فى كل القضايا ، حمدوك نفسه أعلن بأنه لن يرضخ للضغوط الغربية لتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية وأنه سيتم محاكمته داخل السودان وبواسطة القضاء السودانى ، من يُطالبون بتسليم الرئيس البشير ومن معه للجنائية الدولية هم أهل الخصومات الفاجرة من اليساريين والعلمانيين والذين يجب تسليمهم هم لمحكمة الجنايات الدولية لما إرتكبوه من جرائم سابقة لا تموت بفعل الزمن ، هل نسي هؤلاء جرائمهم فى ودنوباوى والجزيرة أبا والكرمك وبيت الضيافة فى سبعينات القرن الماضى وهنا أعنى الشيوعيين والبعثيين والناصريين ، وهل نسي هؤلاء ألـ 1500 مواطن من أبناء جنوب السودان والذين قُتلوا فى محطة سكة حديد بابنوسة أيام حكومة الصادق المهدى بواسطة مليشيات المراحيل الموالين لحزب الأمة القومى وقتها ، الجرائم لا تُشطب بفعل مرور الزمن وبالتقادم بل ستبقى وإذا كان هناك تسليم للجنائية فيجب أن يشمل الجميع من إسلاميين وشيوعيين وبعثيين وناصريين وحزب أمه حتى نكون عادلين ولا نكيل بألف مكيال !!!