البنك الدولي يؤكد صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية دعماً للسودان حالياً

أكدت كاري ترك المديرة القطرية لأثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان بالبنك الدولي صعوبة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي دعم حاليا للسودان، مشيرة لضرورة سداد الحكومة للمتأخرات للمؤسسات المالية وللدائنيين السياديين.

وقالت ترك خلال تقديمها لورقة حول تسوية عبء الديون وإعادة الهيكلة والشفافية وتحديد توقعات الدعم الدولي بمؤتمر: نحو نمو اقتصادي شامل في السودان الذي ينظمه برنامج أفريقيا تشاتام هاوس ضمن سلسلة حوارات أصحاب المصلحة في الخرطوم المنعقد اليوم(الخميس).

وأبانت أن مبلغ المتأخرات للدائنين السياديين على السودان يتراوح ما بين 15-16 مليار دولار مشيرة إلى أن خفض الدين والاستفادة من مبادرة هيبك للدول المثقلة بالديون، تتطلب عدداً من الترتيبات على رأسها تصفية المتأخرات والذي قد يأخذ وقتا طويلا.

ولفتت إلى أنه يتطلب ضرورة تبني الدولة لوثيقة خفض الفقر والتزام الحكومة بوضع إستراتيجية تركز على الفقر وتضع منهجا على المدى المتوسط، يتطلب المزيد من الجهود والتشاور مع القطاعات المختلفة.

وأضافت كيري أن صندوق النقد الدولي يقترح دعم الفقر وبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل التزام الدولة بسداد المتأخرات، مؤكدة أن الأمر يتطلب الإصلاح على كافة المستويات، والالتزام عدم الدخول في ديون أخرى بالإضافة إلى استدامة الاقتصاد وهو المكون الضروري نحو إعفاء الدين.

وأكدت أن إصلاح الاقتصاد الكلي يتطلب تكلفة مالية بتوحيد سعر الصرف وتكلفة اجتماعية برفع الدعم عن السلع الأساسية وأشارت إلى أن رفع الدعومات قد لا تفيد الفقراء وتؤثر عليهم حاليا، مستدركة بأن النتائج تأتي لاحقاً بحدوث فائض بعد سنوات من الإصلاح.

وقالت إن هناك مجالات تزيد الموارد وتعيد تخصيصها، وضربت مثلا بزيادة الموارد الضريبية، لافتة إلى أن السودان الأقل نسبة في الضرائب في إفريقيا، مشيرة إلى أن زيادة الضرائب يتطلب دعم دولي من الجهات الدولية للخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والزراعة.

الصيحة