توقيف علي محمود لاتّهامه بالتورُّط في بيع (اليخت الرئاسي)

وجّهت نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تُهمة لمدير شركة (سين) للغلال طارق سر الختم، تتعلّق بالتعامُل بالنقد الأجنبي وفقاً للمادة (5/9) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1981م، ومُخالفة أمر الطوارئ (6) الذي يجرم التّعامُل بالنقد الأجنبي.

وأبلغت مصادر (الصيحة)، بأنّ النيابة أحالت الدعوى الجنائية الى المحكمة للنظر في القضية، وقالت إنّ المُتّهم أقرّ بتعامُله بالنقد الأجنبي مع الرئيس السابق عمر البشير خلال مُجريات التحري والتّحقيقات الأولية من النيابة، وأنّه أُطلق سراح سر الختم بالضمانة العادية عقب الفراغ من التحري والتحقيق معه.

فيما ألقت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول لاتّهامه في فسادٍ مالي يتعلّق ببيع (اليخت الرئاسي) بملايين الدولارت لمنفعته الشخصية.

وَكَشَفَت المصادر، أنّ النيابة دَوّنَت بلاغاً في مُواجهة محمود بتُهمة خيانة الأمانة تحت المادة (177/2) وتمّ إيداعه بحراسة نيابة الفساد، لبدء إجراءات التحري والتحقيق معه.

الصيحة