مطالبات بتطبيق القانون المصري في الشارع السوداني… (التحرش)…البحث عن عقوبات رادعة.!
(إنتِ يابتي لابسة كدا وطالعة الشارع غيري ملابسك دي لانو الناس بقت نفوسها مريضة والمتحرشين كتروا تعملي معاهم شنو ذاتو ماتعرفي).؟…(يا أمي إنتِ ماعارفة عقوبة المتحرش شنو ولا طرق ردعو.. زمان كنا بنخاف من نظرة الناس لينا باعتبار نحنا غلطانين لكن هسه الوضع اختلف بقينا واعين لأنو في قوانين لمعاقبة المتحرشين)….هذا فاصل من حوار عفوي دار بين أم وابنتها، ذلك الحوار الذي ارتكز على نصيحة أطلقتها الأم خوفاً على ابنتها من (التحرش) بها في الشارع العام… (كوكتيل) نزلت للشارع واستطلعت الناس عن إمكانية نقل تجربة القانون المصري الذي يقضي بسجن المتحرش مدة تبلغ ستة أشهر، ومدى نجاح مثل ذلك التطبيق للقانون في السودان.؟
(1)
فاطمة الضي (موظفة) وبحديثنا معها عن نقل تجربة القانون المصري للمتحرشين والتي تصل عقوبتها للسجن ستة أشهر ومدى نجاحها في السودان قالت :التحرش تفشى بصورة كبيرة وأصبحنا نراه أو نسمع عنه بصورة يومية ونتمنى وجود قانون يردع المتحرشين وإن شاء الله يحبسوهم ست سنين بدل ستة شهوروأكيد حينجح عندنا لأنو نحنا شعب تحكمنا العادات والتقاليد أكتر من القانون.
(2)
وفي ذات السياق التقينا بأبوعبيدة الصافي والذي ابتدر حديثه قائلا:(وجود قانون يقضي بالسجن لستة أشهر يجعل الفرد يفكر ألف مرة قبل الجنوح إلى فعله وهناك نوع من المتحرشين لا يردعه قانون لأنه مريض نفسي في المقام الأول).
(3)
الدكتورة ناهد جبر الله (ناشطة طوعية في حقوق المرأة والطفل قالت: (بداية إشكالاتنا في العمل على تطبيق القانون وتنفيذ القانون وتطبيق القانون بشكل حمائي وهناك مشكلة في الوصمة الاجتماعية والنظرة إلى ضحايا الانتهاكات والتحرشات ولكن التحدي الأكبر في كسر حاجز الصمت و بناء القدرات لدى التنفيذيين والمراجعين وبعد تعديل قانون التحرش في (2015) واجهتنا مشكلة في آليات التغييرفنحن بحاجة لرفع الوعي والتثقيف لدى الناس أكثر من سن قوانين جديدة وهناك مثال (ساريا التي حاربت المتحرش عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وكسرت حاجز الصمت وأعطت دفعة لغيرها ولكن يبقى سؤال هل المدارس عندها الآليات التي تحمي الطلاب من المتحرشين).؟…فنجد قرار المدرسة الذي أطاح بالطالبة ووصف سلوكها بالسلوك غير الممنهج وغيرالتربوي وبذلك القرار تحدث الكثير من الانتهاكات.
(4)
وتضيف: (حول مسألة الادعاءات والتلفيق يمكن التعامل معه عن طريق رفع الوعي ومعاقبة المدعي إذا حدث غير ما يدعيه ويبقي الإشكال الأساسي هو في القانون والقانون ضعيف لأنو القائمين عليهو بعد التعديل لم يكترثوا للكثير من الشكاوي لأن هناك الكثير من الانتهاكات والدليل علي ذلك قمنا برفع شكوى للمجلس الطبي وفتح بلاغات في مواجهة دكتور تحرش بثلاث طبيبات في غرفة توليد بإحدى المستشفيات فأصبح السؤال ماذا تم من إجراءات.؟…والقوانين بتتعطل بسبب المنفذين، كما يوجد ضعف في القانون والحصار الاجتماعي وهذا نموذج من الإساءات وفي تقديري يمكن القضاء على مسألة التحرش عن طريق تطوير القانون باستمرار وليس نقل تجربة.
(5)
مصدر قانوني –فضل حجب اسمه- قال إن القانون السوداني لم يُعرف التحرش والتحرش ورد في قانون الطفل بصورة واضحة وبصورة أقوى من القانون المصري والمادة (151) تحدثت عن الأفعال الفاضحة وكلمة التحرش كلمة فضفاضة تقع تحت العديد من المسميات وبالنسبة لقانون التحرش للفتيات فوق (18)عاماً تقضي بالجلد أو السجن ثلاثة شهور، ويجب أن يكون هنالك إرشاد قانوني وتربية قانونية في جميع المؤسسات بكل أنواعها، والمجتمع شريك في التربية ويجب القيام بورش تثقيفية وتوعوية عن التحرش ووضع ملصقات في أماكن التجمعات ومواقف المواصلات توضح كيفية التصدي للتحرش وعقوبته، والتحرش يشكل صفعة قوية للمتحرش به وفيه انتهاك للحرية الشخصية والراحة النفسية.
السودانى