السودان يشارك في اجتماع اللجنة الإفريقية الخاصة بملف المحكمة الجنائية الدولية

انعقد على هامش الدورة “74” للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر بعثة الاتحاد الإفريقي بنيويورك اجتماع اللجنة الإفريقية مفتوحة العضوية الخاصة بملف المحكمة الجنائية الدولية المُشكّلة بموجب قرار الاتحاد الإفريقي رقم 586 الذي اعتمده مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية رقم 25 التي انعقدت بجوهانسبرج، جنوب إفريقيا، يونيو 2015م، ترأست الاجتماع السيدة مونيكا جمعة وزيرة خارجية كينيا إنابة عن وزير خارجية بور ندي الرئيس المؤقت للجنة وحضرته السيدة أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية ولفيف من وزراء خارجية الدول الإفريقية من أعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع التنوير بالتطورات في تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018م بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خاصة طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول المادة 27 و98 من نظام روما الأساسي بشأن حصانة رؤساء الدول والموظفين الرسميين، وقرر أن تعد المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي د. نميرة نجم مذكرة قانونية ضافية توضح الرأي الأخير بشأن المواصلة في تقديم طلب الرأي الاستشاري من عدمه.

وناقش الاجتماع أيضا إصلاح نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية باعتباره واحدا من أهم قرارات قمة الاتحاد الإفريقي وأن إفريقيا حريصة على أن يكون للدول الأفريقية الأعضاء في نظام روما دور رئيس في ذلك بإبراز مقترحاتها فيما يخص خطة عمل المحكمة بشأن استراتيجيات التوقيف والقبض. و اقترح الاجتماع أن تعقد السيدة المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي بمساعدة وتنسيق السيد مفوض الاتحاد الإفريقي اجتماعا للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي للتفاكر معها بشأن الخطوات التي يجب أن تتم.

وفي بند آخر تناول الاجتماع مسألة تكوين مكتب للجنة الإفريقية الوزارية مفتوحة العضوية حيث انتهت مدة ولاية آخر مكتب برئاسة بوروندي. وقدمت السيدة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي تنويراً مفاده أن المكتب يفترض أن يشكل من 5 دول (الرئيس وثلاثة نواب ومقرر) يتم اختيارهم أو انتخابهم وفق التقسيم الجغرافي للقارة من شمال إفريقيا ومن وسطها وشرقها وغربها وجنوبها. وقرر الاجتماع أن يطلب من الأقاليم تسليم أسماء مرشحيها كتابة قبل نهاية ديسمبر 2019م أي قبل بداية القمة الإفريقية في فبراير 2020م.

نيويورك 25-9-2019(سونا)