الجزولي: بعد السقوط أي زول اشتغل في النظام القحتاوي البائد ما بنخليه ولو كمساري في بص !!

وسقط القناع السقوط رغم الف وما زال بعض الناس أعشى !!
وزيرة النعليم العالي والبحث العلمي تشترط في خطاب رسمي أن يكون مدير الجامعة قحتاويا بطريقة صريحة وواضحة وهذا ما ذكرته بالنص في منشوري السابق أليس هذا تمييزا مبنيا على الرأي السياسي أليس هذا الجرم هو ما ظلت قحت ترمي به الإنقاذ ؟!
إن صراحة ووقاحة وجرأة القحتاويين على إستفزاز عقول الناس واللعب على المكشوف هذا من مكر الله بهم حتى تستبين سبيلهم على أعجل ما يكون فيكون السقوط المدوي على أعجل ما يكون وبعد السقوط أي زول اشتغل في النظام القحتاوي البائد ما بنخليه ولو كمساري في بص !!
من الغباء أن تؤسس لخطاب وسلوك سياسي لا تستطيع لك منه مأمنا في مستقبل مسيرتك السياسية .

—-
*معركة الخدمة المدنية لا للإستقالات ولا للخضوع للإقالات* !!
في تسجيل صوتي بالأمس تعليقا على 6 خروقات قامت بها قحت لما يعرف بالوثيقة الدستورية في أقل من شهر من توقيعها وذكرت أن قحت لا تسعى لتفكيك ما تسميه الدولة العميقة لصالح قومية الخدمة المدنية وإتاحتها للجميع وفقا لمعايير الكفاءة والمهنية وعدالة توزيع الفرص وإنما تسعى لإقامة دولة عميقة بديلة تمكنها من إدارة الإنتخابات بطريقة تؤدي لفوزها .
من هذا الباب نحن نعارض ما قام به مديرو الجامعات وعمداء الكليات اليوم من إستقالات جماعية فإن ما يعرف بالوثيقة الدستورية لا تتيح لمجلس الوزراء ولا لرئيس مجلس الوزراء إقالة أي شخص من الخدمة المدنية بناءا على موقفه السياسي أو تصنيفه الحزبي بل تقيد عملية الإعفاء والتعيين بقانون الخدمة المدنية فقد جاء في الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية المادة 15 الفقرة 6 ضمن اختصاصات مجلس الوزراء ( تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق بينها *وفقا للقانون*) فهي تشترط أن يتم التعيين والإعفاء وفقا للقانون وبالنظر لقانون الخدمة المدنية فإنه قد حدد 14 سببا للإعفاء من الخدمة فقد جاء في الفصل الحادي عشر المادة 48 ( انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها.
48ـ تنتهي خدمة أي من العاملين لأي من الأسباب الآتية : (14)
(أ ) بلوغ السن القانونية للتقاعد وفق القانون ،
(ب) إسقاط الجنسية السودانية ،
(ج ) فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبى العام ،
(د ) إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بقرار من مجلس الوزراء ،
(هـ) الوفاة ،
(و ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله ،
(ز ) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه ،
(ح ) الاختيار لشغل منصب دستوري ،
(ط ) التقاعد الاختياري وفق القانون ،
(ى ) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر العامل في هذه الحالة مستقيلاً حكماً ،
(ك ) الفشل في اجتياز فترة التجربة ،
(ل ) عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب ذلك ،
(م ) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(ن ) قبول الاستقالة ) .
فلا يجوز فصل أي شخص من الخدمة المدنية إلا بأحد هذه الأسباب وكل من يتم فصله من غير توفر سبب من هذه الأسباب فهو فصل تعسفي يستطيع الرجوع إلى الخدمة في حالة مقاضاة الجهة التي قامت بالفصل لا سيما وأن وثيقة الحقوق والحريات المذكورة في ما يعرف بالوثيقة الدستورية في الفصل الرابع عشر المادة 47 نصت على الآتي ( المساواة أمام القانون : الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الإثنية أو اللون أو النوع او اللغة أو العقيدة الدينية أو *الرأي السياسي* أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر ) فبموجب هذه المادة الناس متساوون أمام قانون الخدمة المدنية *ولا يجوز التمييز بينهم بموجب رأيهم وموقفهم السياسي* فكل سوداني يشغل منصبا ووظيفة في الخدمة المدنية *فله حق التمتع بحماية قانون الخدمة المدنية له* .
في الختام أقول يجب خوض هذه المعركة مع قوى الإستبداد والإقصاء القحتاوي بقوة والدفاع عن الحقوق بل وانتزاعها وعدم إشاعة حالة من الخوف والخنوع والخضوع لمجزرة الخدمة المدنية التي تسعى قحت للقيام بها وعليه فإن الإستقالة أو الخضوع للإقالة يمكن هذا المشروع اليساري الإستبدادي من السيطرة على مفاصل الدولة لذا مواجهته فريضة ومقاومة ظلمه وفجوره في الخصومة واجب .
*ونحن في حزب دولة القانون والتنمية مستعدون لتقديم العون والإسناد القانوني لكل من يتم فصله تعسفيا فالحقوق لا تستجدى إنما تنتزع* .
*د.محمد علي الجزولي*
*رئيس حزب دولة القانون والتنمية*