مقدمات مكثفة حول الثورة الاجتماعية عند تيار المستقبل

ولما كان تحقيق العدالة الإجتماعية الهدف الأسمى الذي نسعى إليه من خلال مشروع تيار المستقبل ، و نرى أن العدالة الإجتماعية لن تكون الا بتحقيق المساواة الحقيقية بين المواطنين عبر إزالة التفاوت القائم حاليا ما بين الاقلية الإرثية المختطفة للدولة والمحتكرة للسلطة والمعرفة والمكتنزة للثروات والخيرات العامة و بقية السوادانيين المستبعدين ، ولن ننحق ذلك المطلب الا عبر اعادة توزيع عادل و منصف للثروات والسلطات يكون في صالح المستضعفين حتى تتوازن الكفة ما بينهم و بين القوى الإرثية ، فالعدالة الإجتماعية في نظر تيار المستقبل اقتصاديا لا تكون سوى بمراجعة الملكيات التاريخية (ملكية الأرض انموذجآ) والتوزيع العادل للموارد والأعباء من خلال نظم الأجور والدعم والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وبالذات الخدمات الصحية والتعليمية ، وإصلاح هيكل الأجور والدخول يتم من خلاله تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر، ويعكس بصورة أو بأخرى توزيع القيمة المضافة المتحققة في العملية الإنتاجية بين أرباب العمل والعاملين لديهم ، وإصلاح النظام الضيربى والذي تتمثل فلسفته فى توزيع الأعباء الضرييبية على كافة شرائح المجتمع دون تمييز .
أما سياسيا فيكون عبر تحقيق غاية الحكم للمستضعفين المستبعدين عبر تاريخ الدولة السودانية من قبل القوى الإرثية .
وعندما نتحدث عن القوى الإرثية فإننا نقصد تلك القوى التي ورثت الدولة عن الاستعمار وحافظت على النموذج التنموي الذي صنعه و جعلت هذا النموذج التنموي خادما لها و حولت القوات النظامية لأدوات قمع لحماية إمتيازاتها و بذلك أصبح النظام الإقتصادي و الإجتماعي في السودان معملآ لإنتاج مزيد من العائلات الإرثية.
ايديلوجيآ القوى الإرثية تاريخيا كانت هي المعبر عن نظام المعرفة و الجمال و الأخلاق و الإستهلاك الإستعماري سواء كان في عهد الترك أو البريطانيين و بعد الإستقلال في 1956م حافظت القوى الإرثية على الوعي الثقافي و الإجتماعى المغترب بتحالفها مع الإمبريالية و تبنيها لليبرالية الجديدة كأيدلوجية معاصرة .
و قد جهل كثيرون ماهية القوى الإرثية فاندفع الماركسيون اللينيون فوصفوهم بقوى الرأسمالية الطفيلية و هذا خطأ فادح منهم نتج عن اغترابهم عن الواقع السوداني و قلبهم للوقائع حتى تتوافق مع منظور التحليل الماركسي اللينيني فالمجتمع السوداني ليس مجتمعا ذو طبيعة رأسية طبقيا و القوى الإرثية لم تبني نفوذها من خلال نظام الإنتاج الرأسمالي بل من خلال تحالفها مع الكولنيالية في العهدين التركي و البريطاني..
و أما مدرسة التحليل الثقافي فوقعت في فخ التفكير الهوياتي تأثرا بالديمقراطيين الأمريكيين و الافريقانية الجديدة ،فاليسار الافريقي الذي خاض صراعا حادا ضد المستوطنين البيض في الولايات المتحدة أو في الدول الإفريقية التي تعرضت للإحتلال الإستيطاني كما هو في جنوب افريقيا وفي زيمبابوي لم يكن يتبنى نموذج النضال والتفكير الهوياتي بل أسس خطابه على أسس اجتماعية قوامها مناهضة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي صنعها الاستعمار فى افريقيا ، دعاة التحليل الثقافي في الاطار السوداني فى تحليلهم أن قوى النفوذ الإرثية في السودان أوسع من أن يتم حصرها في إقليم معين أو عرق معين أو حتى دين معين ، ففي الريف لعب زعماء الإدارة الأهلية من عمد و نظار و سلاطين و شراتي دور الوكيل للإستعمار مثل آل بيتاي و علي دينار و بابونمر و أبوسن دورا كبيراً في إخضاع المواطنين لقهر الدولة و في المدن يوجد السيدان الميرغني و المهدي و معهما الأفندية المرتبطين بالسلطة الاستعمارية وخلفهم في النادي السياسي القوى الارثية من العائلات كونت نفوذها من خلال التعامل مع الدولة كغنيمة ، كل هؤلاء يؤدون نفس ما يفعله زعماء الإدارة الأهلية ، باعتبارهم تعبير عن السلطة الموروثة من الاستعمار السلطة التي استضافت السودانيين طيلة تاريخ سودان ما بعد الاستعمار.

إننا في تيار المستقبل نرى بوضوح أن هذا الظلم الإجتماعي الذي تخلق فى رحم وحاضنة الاوضاع الموروثة عن الاستعمار والمحافظ عليها طيلة العهد الوطني يجب أن يزال بثورة إجتماعية مساحة حتى نصل لأوضاع اجتماع سياسي قوامها الحرية والسلام والعدالة.

الثورة الإجتماعية عند تيار المستقبل هي تغيير عميق ينتهي بتفكيك البنية الإجتماعية للسلطة الموروثة عن الإستعمار و إنشاء نظام يؤسس لأوضاع أكثر عدالة تمكن جميع السودانيين من الإستمتاع بالخيرات العامة فى ظل نظام التشاركية السياسية و الإقتصادية و هذه الثورة يجب أن تستتبع إجرائيآ ممارسة تمييز مزدوج ، سلبي تجاه القوى الإرثية و إيجابي لصالح المستضعفين .
مسترشدين بالتجارب التي واجهت هذا النوع من الإمتياز ابتداء من تجربة ثورتي مايو و الإنقاذ في السودان التي واجهتا في أيامهما الأولى القوى الإرثية قبل أن يرتدا عن المواجهة لمصالحة هذه القوى ، والتكيف مع اكراهاتها مما انتهي بتجربتي مايو والإنقاذ لأكثر تجارب أنتجت وافدين جدد لنادي القوى الارثية.
كذلك بتجربة ثورة 23 يوليو في مصر التي استطاعت تفكيك سلطة الباشوات و الإقطاع و طرد الإحتلال البريطاني من قناة السويس و عمل إصلاح زراعي تم بموجبه تمليك الفلاحين أراضيهم بعد أن كانوا مجرد عمال لصالح الباشوات بقايا المماليك .
و تجربة الثورة الزيمبابوية التي أشعلها القائد العظيم روبرت موغابي و التي انتهت بتفكيك مستعمرة روديسيا البيضاء و أنشئ على أنقاضها زيمبابوي على رغم أنف الإمبريالية البريطانية التي حاولت مستميتة الحفاظ على المستوطنة العنصرية عبر مجلس الأمن .
بالإضافة إلى تجربة الثورة الجزائرية خصوصا فترة الزعيم الراحل هواري بومدين الذي قام بتفكيك التركة الفرنسية في الجزائر بعيداً عن التسويات التي أجراها أحمد بن بلة فأمم الأراضي الزراعية و قام بتوزيعها للجزائرين و القضاء على الحِركيين و الأقدام السوداء الذين كانوا خدما للإستعمار الفرنسي و الذي كان يمنع حقوق المواطنة عن أي جزائري لا يقبل بقوانين الأحوال الشخصية الفرنسية .
بالإضافة إلى تجربة مصطفى كمال أتاتورك ( رغم خلافنا معه ) الذي استطاع تأميم أموال الباشوات و تفكيك سلطاتهم و منح ملكية الأرض للفلاح التركي و قيادة حرب الإستقلال التركية بتحرير الأناضول من الجيوش اليونانية و البريطانية التي دنستها بعد الحرب العالمية الأولى .
فهذه التجارب التي ذكرناها هي تجارب ثورية نسترشد بها و هي غايتنا التي من أجلها تأسسنا و هذا على النقيض من رؤية أغلب الأحزاب و التيارات السياسية السودانية التي أدمنت الفشل في قيادة شعبها نحو التغيير الحقيقي منذ ثورة أكتوبر ( المؤودة ) عام 1964م عندما تم اختزال أسباب الثورة في قضية الحرية السياسية دون الحديث عن تفكيك نظام الموروث عن الإستعمار الذي يخدم عائلات و أسر محددة و لذلك انتهت اكتوبر بأن فازت الأحزاب و القوى السياسية المعبرة عن روح الإقطاع التي من الأساس كان نظام الرئيس الراحل إبراهيم عبود استلم السلطة للدفاع عن مصالحها تحركت القوى الإرثية مستغلة الغليان الشعبي ضد نظام عبود و دفعت باتجاه الثورة لتعيد لها ديمقراطيتها المزيفة ( الإقطاعية و النخبوية و الفاشلة ) .
و تكرر نفس الأمر من جديد عام 2019م عندما انقضت القوى الإرثية بعد أربعين عاما من ثورة اكتوبر عبر ذراعها المسمى بتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير ، انقضت على ثورة الشعب عبر ما سموه بوثيقة إعلان الحرية و التغيير و هو إعلان كتبته جهات غير مفوضة من الشعب ترفع مطالب ليبرالية لم يطالب بها المتظاهرون وثيقة افرغت الثورة من مضامينها الاجتماعية والاقتصادية وحولتها لجدل فارغ من المعني حول قضايا الحقوق السياسة والحيوانية والجندرية ، لذلك أطلقنا على هذه الوثيقة إعلان الثورة المضادة لأنها لم تحمل أي من المطالب التي استشهد المتظاهرون من أجل تطبيقها .
و انتهى الحال اليوم بالثورة السودانية أن تكون ألعوبة بيد مجلس عسكري خائن متحالف مع دول إقليمية حاقدة على الشعب السوداني و هو حال لا يسر صديقا أو عدوآ.

بالمقابل نرفض بوضوح الثورة العرقية التي ظلت القوى المنضوية تحت مشروع السودان الجديد المسلحة ، تدعو لها لأن هذا المشروع هو مشروع للحرب الأهلية لا لبناء الوطن و لأننا ندرك تماما أن الدولة السودانية كحالة موروثة من الإستعمار تتجاوز التبسيطات والتجزئة الهوياتية لمنهج التحليل الثقافي الذي حولت الصراع بين ظالم ومظلوم في إطار وطني واسع الي صراع بين الهويات الجزئية وفى،نظرنا هذا التفكير امتداد لنماذج التفكير الليبرالية التي تصر على تعريف وتحديد أطراف الصراع الاجتماعي انطلاقا من محددات هوياتية ونوعية فالإدعاء بوجود تهميش على أساس ثقافي في السودان أمر لا أساس له من الصحة و إلا فكيف نفسر ولاء الإدارة الأهلية المطلق للحاكم في الخرطوم و كذلك كيف نفسر هذا و مواقف أفندية الخرطوم و المدن الكبرى و هؤلاء جميعهم لا يمكن الزعم أنهم ينتمون للثقافة الإسلامو عروبية .
هذا بالإضافة إلى أن تجربة دولة جنوب السودان القائمة على إدعاء نظرية السودان الجديد و الهامش و المركز تثيت أن الأزمة لم تكن يوما في الثقافة الإسلاموعربية المهيمنة على الثقافة الإفريقية فبعد ثمان سنوات من ( الإستقلال ) دولة جنوب السودان هي الدولة الأكثر تخلفا في أفريقيا و العالم و الحروب الأهلية بين القبائل لم تتوقف للحظة رغم أن جميعهم ينتمون لنفس الثقافة الإفريقية بل و نفس الدين كذلك .
إن الأزمة في جنوب السودان كما في السودان هي أزمة نخبة مسيطرة و أكثرية مستبعدة النخبة التي رباها الإستعمار البريطاني أولا و التدخلات الأمريكية ثانيا فمنحت التعليم و السلطة و المال بينما حرم أكثر الشعب الجنوبي من هذا و اليوم هذه النخبة تتصارع بشكل لا أخلاقي على السلطة و تقتل و تشرد الشعب الجنوبي على أساس عرقي فهل نريد أن نرى في السودان هذا النموذج البائس ؟
فالثورات العرقية في كل التاريخ لم تنتج سوى التهتك القومي والحروب الأهلية.
إننا في تيار المستقبل نرى بوضوح أن الثورة الإجتماعية هي الخيار الوحيد لإزالة الظلم الذي يجتاح السودان و إن نظام الحرية و التغيير الإنتقالي أو ما سيفرزه هذا النظام في الإنتخابات ليس سدرة منتهى أمال السودانيين فالظلم الإجتماعي بدأ في السودان منذ 1821م تاريخ دخول جيش الغازي محمد علي باشا للبلاد و لن ينتهي إلا بسقوط كامل لهذا الظلم كما كان الحال في أيام الثورة المهدية الثورة السودانية الأولى التي استطاعت تفكيك التركة الخديوية من البلاد بأهون ما يكون و إقامة نظام يجمع السودانيين من سواكن حتى الجنينة و من حلفا حتى نمولي قبل أن تقوم الإمبريالية البريطانية بالتعاون مع الخونة من السودانيين و المصريين بإسقاط هذه الثورة المباركة لأنها أسست نظاما مقاوما قطع مع الإستعمار أيدلوجيا و استعان بمنجزاته المادية فقط فحمل السلاح الناري واستخدم التلغراف و أسس الشرطة و فرض نظام القوانين المستمدة من الثقافة المجتمعية المحلية ، كذلك سيطر على ممتلكات كل من خدم مع الإستعمار و وضع السيف على رقاب جميع الخونة فلاذوا بالفرار إلى أسيادهم في أسطنبول و القاهرة ليحرضوهم على إعادة غزو السودان .
إذا لا حل أمام السودانيين إلا إشعال الثورة الإجتماعية للتخلص للأبد من هذه القوى الإرثية المستضعفة لجموع السودانيين هذه القوى المتغربنة معرفيا و النيوليرالية ثقافيآ والطفيلية إقتصاديا و المستلبة نحو الغرب الإستعماري ثقافيا جماليا واستهلاكيآ.

إن تيار المستقبل لا يمكنه القبول بمزاعم التقدم و التحديث و العصرنة مقابل التبعية للغرب كما تروج القوى الإرثية و من تحالف معها ممن يعانون هشاشة في تكوينهم الوطني ، فإن التبعية تقضي بخلق نوع من التشابك ما بين إقتصادات الدول المستعمرة و إقتصاد الدول الإستعمارية تنمو فيها إقتصاد الدول الإستعمارية عبر الهيمنة على إقتصاد الدول المستعمرة وامتصاص الفوائض المالية من الدول المستعمرة ( الهامش ) إلى الدول الإستعمارية ( المركز ) فينتج عن ذلك أن أي نمو سوف تحققه الدول المستعمرة سوف يكون مؤقتا و لا يتخذ صفة الديمومة و تتسع الفجوة ما بين الإستهلاك و الإنتاج فتنتج الدول المستعمرة ما لا تستهلك و تستهلك ما لا تنتج و هو ما كان يحدث في السودان خلال الستون العام الماضية خصوصا في الفترة التي كانت فيها اليد العليا للقوى الإرثية فكان الإقتصاد السوداني كله قائما على زراعة محصول القطن و تصديره لبريطانيا الإستعمارية التي تأخذ قطننا ثم تحوله إلى ملابس و تعيد تصديره لنا فنشتريه منها بعد أن تربح فيه قيمة مضافة فكنا ننتج القطن لا لكي نستهلكه في بلادنا بل من أجل بريطانيا المستهلكة له و نستهلك الملابس التي لا ننتجها فتعطلت إرادتنا الوطنية و فقدنا قدرتنا على إستقلال القرار الوطني لأن اقتصادنا الوطني كان قائما كليا على خدمة المركز الإستعماري الرأسمالي على حساب أمور و احتياجات كان من الأولى أن نتجه إليها فسخرت مواردنا الخام في خدمة اقتصاد الدولة الإستعمارية و حرم البلد من بلورة نظام إجتماعي إقتصادي يلبي حاجات السودانيين و لم نستطع إقامة هيكل إنتاجي ذاتي الدفع و تم استنزاف موارد بلادنا في غير المتجددة كالنفط و الذهب و لم يكن لدينا فوائض مالية للتنمية فالواردات أكثر من الصادرات فلجأنا للإقتراض و وقع إقتصادنا في مأزق الديون و باتت الصناديق و البنوك الدولية تبتزنا و تفرض علينا عمليات هيكلة الإقتصاد و رفع الدعم عن الفقراء فارتفعت تكلفة الحياة في البلد و هاجر النابغون نحو الدول الإستعمارية لكي يستفيدوا هم من كفاءاتنا الأكاديمية و ترتب على كل هذه التبعية الإقتصادية تبعية فكرية و أيدلوجية ففرض علينا أن يكون وزراء ماليتنا من النيوليبراليين خدام الإستعمار الذين لا يعرفون طريقة للتنمية غير جذب الإستثمارات من دول المركز الإستعماري إلينا في مجالات استخراج الهيدركبونات و المعادن و الصناعات التحويلية فشاع نوع من الإستهلاكية المقززة و التفرنج من بعض النخب فانقسم المجتمع ثقافيا و ظهرت الجرأة على ثوابت البلد الوطنية فبدأ البكاء و الإنتحاب على الإستعمار و أيامه الجميلة و ذم و شتم أبطال الإستقلال و الوطنيين الذين قاوموا الإستعمار ثم التطاول على الثوابت الدينية و الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني و كل هذه المصائب هو من عمل القوى الإرثية العميلة للإستعمار و التي وضعت رؤوسنا تحت مقصلة الإستعمار عندما ربطت بين إقتصادنا و بين إقتصاده أول مرة .
اليوم و بعد هذا الخراب الذي تسببت به القوى الإرثية و من تحالف معها من ضباط الجيش ( عبود ، نميري ، البشير ، البرهان ) فإن السودان يعاني من صراع إجتماعي على الموارد ( المزارعين و الرعاة مثالا ) تشوه سياسي إجتماعي ( لا توجد أحزاب سياسية حقيقية ) تشوه في الإقتصاد ( نستهلك كل شئ و لا ننتج أي شئ) تشوه في التجارة ( نبيع الخام و نستورده بعد تحويله لسلعة صناعية ) و اختراق خارجي ( منظمات المجتمع المدني الممولة غربيا )
فلا حل نراه إلا إستبدال المستورد بمنتجات وطنية و الإعتماد على الذات و مزيد من المشاركة الجماهيرية في الإقتصاد.

تيار المستقبل