(3) وزارات تعرقل إعلان الحكومة

عرقلت ترشيحات ونقاشات حول (3) حقائب وزارية إعلان الحكومة المنوط بها إدارة الفترة الانتقالية. وبالمقابل قال مجلس السيادة إن إعلان الحكومة المرتقبة لإدارة الفترة الانتقالية سيتم خلال (48) ساعة كأقصى تقدير. وفي ذات الوقت اعتمدت آلاء البوشي وزيراً للشباب والرياضة حسبما عملت مصادر، بينما تأخر إعلان أسماء وزراء البنى التحتية والثروة الحيوانية والحكم المحلي.

وفي ذات الاتجاه قال عضو في المجموعة المدنية الرئيسة في المجلس السيادي ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إن أسماء عبد الله اختيرت وزيراً للخارجية، مضيفاً أن إبراهيم البدوي المدير الإداري منذ عام 2017م لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له اختير وزيراً للمالية. وأضاف أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين. وفي اتجاه موازٍ نقلت المصادر المصادقة على (14) حقيبة وزارية, وذكرت أن مدني عباس رشح لتولي وزارة التجارة والصناعة, ووزارة مجلس الوزراء عمر مانيس, والصحة أكرم علي التوم. وجاءت الاختيارات بحسب المصادر الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح, والعدل محمد عبد السلام, والشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح, والتربية والتعليم محمد الأمين التوم, والتعليم العالي انتصار صغيرون, والتنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ, والزراعة والموارد الطبيعية عبد الله عيسى زايد, والري والموارد المائية ياسر عباس وبكري علي وزير دولة بالصناعة، وولاء البوشي وزيراً للشباب والرياضة. وفي غضون ذلك أعلن المجلس عن تفهمه لأسباب التأخير الذي صاحب إعلان الحكومة، وتعهد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء. وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بالقصر الرئاسي بالخرطوم بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس.

وفي ذات السياق أوضح عضو المجلس والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. وبحسب الفكي فإن الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل الحكومي في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً للولايات وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري. وقال الفكي إن الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة وقضية السلام في الستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (كوش نيوز)