الـــدولار.. حــالة فــوضـى

أصبح الدولار مخزناً للقيمة وأكثر ضماناً من العملة الوطنية، وبالتالي يزداد الطلب عليه باستمرار، ونجد ان كل من يعمل في الشأن التجاري يشتري الدولار الحكومة والتاجر والشركات والمواطن، وأصبح الدولار سلعة لها قيمة عالية ولا يقابلها جنيه سوداني له قيمة، لأن العملة الوطنية تعتمد على الإنتاج المحلي ولكنه اصبح في حالة انهيار ولذلك ارتفعت قيمة الدولار ومعه ارتفع كل شيء .

جهات مجهولة :
وفي ذات الوقت شهدت السوق الموازية ” السوداء ” ظهور اشخاص مجهولين بحسب افادات التجار بسيارات لاندكروزر مظللة تحمل مبالغ لشراء الدولار باي سعر، الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار بصورة كبيرة بالسوق، حيث بلغ حجم التداول اكثر من مائة الف دولار يومياً وكشف تجار في حديثهم لـ(الانتباهة) امس ان هذه المجموعة ليست من تجار العملة المعروفين او من المستوردين وانما جهات غير معروفة دخلت السوق مؤخراً لشراء اي كمية من الدولار, فيما اكد تاجر اخر ان هنالك فوضى في سوق العملات وبعض ضعاف النفوس استغلوا الوضع الحالي للمضاربة بالاسعار حيث بلغ سعر شراء الدولار 68,500 جنيه والبيع 69 جنيهاً فيما اختفت ظاهرة التعامل بالشيك بعد توفر السيولة، مؤكداً ان هنالك قوة شرائية كبيرة ويحملون فئة “20 , 10 ” جنيهاً وقال لا يوجد مبرر واضح غير ان هنالك تخوفاً من تغيير العملة وتوقع استمرار ارتفاع الاسعار في ظل الطلب العالي على الدولار.

إغلاق منافذ التهريب
وفي ذات الاتجاه جزم الخبير المصرفي د.عبدالله الرمادي ان هنالك هلعاً في تحويل رؤوس الاموال للخارج الامر الذى ادى لظهور عمليات بيع اصول قبل مصادرتها للهروب بها للخارج تحسباً لفتح ملفات الفساد مما جعل الطلب على الدولار عالياً، مشدداً في حديثه لـ”الانتباهة ” امس بضرورة اغلاق كافة منافذ التهريب وتشديد الرقابة على سوق العملات , واشار الرمادي الى ان ظاهرة تصاعد أسعار الدولار والوضع المتدني بالنسبة للعملة الوطنية مما جعل أسعار العملات الأجنبية متمثلة في الدولار في حالة ارتفاع مستمر، وهذا يؤثر على العملات الأخرى لارتباطها بالدولار، وهذا سببه إفرازات السياسات النقدية والمالية الخاطئة , بجانب ضعف قدرة الاقتصاد على توفير حصيلة من العملات الأجنبية مطالباً بضرورة وقف الاستيراد بدون قيمة , بجانب ضعف الصادرات السودانية وبالتالي قيمة الاقتصاد من العملات الأجنبية مقابل تزايد وتيرة الاحتياجات العالية من السلع المستوردة الضرورية منها والكمالية حتى فاقت حجم صادراتنا وأصبح هنالك عجز مزمن ومتزايد في الميزان التجاري، الأمر الذي ادى إلى عدم توفر العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وفتح المجال واسعاً أمام المضاربين في سوق العملات وقال الرمادي إن الوضع اصبح مختلاً والعلاج الجذري له اهمية بالتركيز على تحريك القطاعات الكامنة في الاقتصاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية لدفع الصادرات سيما زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، قائلاً هنالك إجراءات فورية يجب ان تتخذها الحكومة للحد من الطلب على الدولار منها وقف الاستيراد خاصة السلع غير الضرورية، مشدداً على ضرورة المراقبة الدقيقة لوقف التهريب بصورة قاطعة خاصة “سلعة الصمغ العربي والسمسم والذهب” .

الانتباهة