معهد أمريكي: مُستعدون لمُساعدة الحكومة لاستعادة الأموال المُهرّبة

نَاشدَ ممثل المعهد الأمريكي لمُكافحة الفساد في أفريقيا، الناشط بمنظمة الشفافية الدولية عبد النبي شاهين، مجلسي السيادة والوزراء بتفعيل مشروع مفوضية مُكافحة الفساد الذي سَبَقَ وتقدّم به للرئيس السابق، وذلك بعد مُراجعته وفقاً للنص الأصلي الذي غيّره النظام البائد، وأكّد أنّ الفساد وتَداعياته كان هو المُحرِّك الأول لثورة 19 ديسمبر المجيدة.

وأوضح شاهين الذي يزور السودان حالياً أن “الشفافية الدولية” وبعض المُؤسّسات المُتخصِّصة الأخرى، يُمكن أن تُساعد الحكومة القادمة على استعادة الأموال التي هرّبها عناصر النظام السابق للخارج، وأضاف في تصريحٍ أمسٍ بأنّ على الحكومة القادمة المبادرة في هذه الخطوة بأسرع ما يُمكن، وكشف شاهين أنه اتّفق مع زملائه في المعهد ومنظمة الشفافية الدولية، ومع رئيس وخبراء الأكاديمية الدولية لمُكافحة الفساد في لوكسمبيرغ بالنمسا، على مساعدة الحكومة القادمة في بناء منظومة متكاملة ومُتطوِّرة لمكافحة الفساد، وأشار لضرورة أن يُقدِّم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إقرار ذمة مالية بكل أمواله في الداخل والخارج، وكل مُمتلكاته الثابتة والمنقولة، والتي تخص من ينطبق عليهم القانون من أقربائه من الدرجة الأولى ليقدم القدوة للوزراء الجُدد ولمن يعملون في الوظيفة العامة،

وأعرب عن تفاؤله بقُدرة رجال حمدوك ومُساعديه في مُعالجة التحديات الضخمة التي تُواجه الاقتصاد السوداني، وقال شاهين إنّ البنية التشريعية في السودان تحتاج مُراجعة لسد الثغرات التي يَتَسَرّب منها الفساد، خَاصّةً فيما يتعلّق بالشؤون المالية والإدارية، لخلق بيئة تشريعية مُناهضة للفساد في سودان ما بعد الثورة، وسِخِرَ شاهين مِمّا سمي بقانون التّحلُّل وفقه السترة، وقال إنها كانت من مهازل النظام البائد ويجب محاكمة من وضعوه ومن أجازوه لأنهم قَنّنوا للفساد وشجّعوا مُؤيِّدي النظام على التّوغُّل فيه، وأوضح أنّ اللوائح الداخلية التي تنظم عمل العديد من الوزارات الحكومية والهيئات والمجالس أيضاً تمثل أحد أبواب الفساد، وأنه يجب مُراجعتها وضبطها، وأكّد ضرورة تنظيم وضبط سفر الوفود للمُشاركة في المؤتمرات الخارجية والحد منها إذا كانت على نفقة الدولة أو تتضمّن نثريات، وأن تقوم البعثات في الخارج بالمُهمّة بالتّنسيق مع الوزارة المعنية في الداخل.

الصيحة