تصريحات مثيرة لنبيل أديب وساطع الحاج حول الوثيقة الدستورية

أعلن عضو مجلس السيادة، محمد الفكي إرجاء تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين التوافق على المرشحين. وقال الفكي للصحافيين بالقصر الرئاسي أمس إن هنالك تباين بين الأطراف حول مرشحي الحرية والتغيير لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام مع العسكريين. وذكر الفكي ان هنالك تباين في وجهات نظر حول تعيين رئيس القضاء، وستطرح القضية للنقاش بين الفريقين وستحسم خلال الساعات القليلة القادمة، وأشار الى فتح الوثيقة الدستورية لإضافة هذه النقطة. وفِي الأثناء أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير القانوني ساطع الحاج لـ(الإنتباهة) أن من صلاحيات المجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وأوضح أن ذلك منصوص عليه في الوثيقه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، وأكد أنه لا خلاف حول تعيين رئيس القضاء، وأضاف إن الأمر حسم لصالح نعمات . فيما خالفه الرأي الخبير القانوني نبيل أديب وقال لـ(الإنتباهة) إنه لا يجوز للمجلس السيادي بعد توقيع الوثيقة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما لا يجوز فتحها من جديد. وأوضح نبيل أن المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا سابقاً على آليه يتم بموجبها اختيار التغيير لرئيس القضاء ويقوم المجلس بتعيينه بمرسوم لكنه لم يتم، وأشار الى أن الاتفاق كان قبل توقيع الوثيقه، وأضاف لكن بعد التوقيع لا يجوز التعيين.

الخرطوم: اميرة الجعلي
صحيفة الإنتباهة