لجنة القضاة: لن يتم تعيين رئيس القضاء ونوابه إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية

قطعت لجنة قضاة السودان بأن تعيين رئيس القضاء ونوابه لن يتم إلا وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وشددت اللجنة على أنه تنفيذاً لما ورد بالوثيقة الدستورية يظل الوضع بالسلطة القضائية قائماً كما هو الى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي و تشكيل المجلس بعد ذلك.
وشددت اللجنة في بيان صحفي يوم “الأربعاء” على استقلال القضاء وأهمية الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن الصراعات السياسة، باعتبارها لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية.
وقال البيان “لقد ظللنا نراقب عن كثب ما يدور في الساحة السياسية من تناول للشأن القضائي تجاوزاً لكل القوانين والأعراف التي تحكم و تحافظ على استقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون” ، وأضاف “لم نشأ أن نرد على ما يثار حفاظا على هيبة السلطة القضائية واستقلالها والنأي بها عن صراعات السياسة باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية”.
وأوضحت اللجنة أنه نما إلى علمها أن هنالك اتجاها لتجاوز ما ورد بالوثيقة الدستورية و نوهت إلى أنها أصبحت نافذة منذ تاريخ التوقيع النهائي عليها في 17 اغسطس 2019م وفقاً لما نصت عليه المادة 28 منها على الآتي وأشارت إلى أن نص المادة قال حرفياً قال :
(ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهمتها ويحدد القانون تشكيله و اختصاصاته وسلطاته”، والمادة الثانية “يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء و نوابه”، وأشارت اللجنة إلى أن هذا النص يُقرأ مع المادة 11 من ذات الوثيقة.
وأكدت اللجنة أنه تنفيذاً لما ورد بالوثيقة الدستورية يظل الوضع بالسلطة القضائية قائماً كما هو الى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي و تشكيل المجلس بعد ذلك، وشددت على أن أي تجاوز لذلك يعد خرقاً للوثيقة الدستورية ومساساً باستقلال القضاء وسيقابل بموقف حاسم، حتى يلتزم الجميع بسيادة حكم القانون وتنفيذ ما جاء بالوثيقة الدستورية كما هي.

الخرطوم: باج نيوز