يستعد السودان لأحد أكبر الأحداث في تاريخه الحديث، وهو توقيع الاتفاق بين «قوى إعلان الحرية» والمجلس العسكري الانتقالي؛ على وثيقة الإعلان السياسي، ووثيقة الإعلان الدستوري، اللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.
وسيتم التوقيع بعد غد (السبت)، في مراسم رسمية بحضور رؤساء ثماني دول على الأقل، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقادة أفارقة وعرب وغربيين. وفي هذه الأثناء، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، على دور «القوات المسلحة» في الدفاع عن التحول الديمقراطي وحمايته، وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين رؤساء الدول الثمانية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.
وتوقع المصدر أن يشارك في مراسم التوقيع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر، إلى جانب ممثل عن الخارجية الأميركية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.
وتبدأ مراسم الاحتفال باستقبال ضيوف البلاد في مطار الخرطوم، ليتم التوقيع عند الحادية عشرة صباحاً بتوقيت السودان، وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، قد ذكر، في وقت سابق، أن مراسم التوقيع ستُنقل للساحات الشعبية والميادين والأحياء التي تحمل دلالات الثوار، فيما تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير «احتفالات شعبية» في أنحاء البلاد كافة، لم تكشف عن تفاصيلها بعد. وبعد التوقيع النهائي، وبحسب الخريطة الزمانية لتشكيل الحكومة الانتقالية، يشهد يوم الأحد، 18 أغسطس (آب)، مراسم تعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، فيما يؤدي المجلس المعيَّن اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، الاثنين المقبل، الذي يعقد خلاله مجلس السيادة أول اجتماعاته.
وفي 19 أغسطس، يعين مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي في اليوم التالي لتعيينه.
وتسلم «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس الوزراء ترشيحاتها للحقائب الوزارية، وعلمت الصحيفة أنها رشحت لكل حقيبة ثلاثة أشخاص يختار رئيس الوزراء أحدهم ليعلن وزارته، في 28 أغسطس الحالي، ليعتمدها مجلس السيادة في اليوم التالي، وتؤدي اليمين الدستورية، نهاية الشهر، وتعقد الوزارة اجتماعها الأول. وينتظر أن يشهد مطلع سبتمبر (أيلول) أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة، إيذاناً بانطلاق عملية السلام الشامل في السودان، وبداية عهد جديد في البلاد، ينهي دولة الحزب ويقيم دولة الوطن، وذلك بحسب ما نص عليه الإعلان الدستوري والإعلان السياسي.
المشهد
الحدث هو إنتقال إلى حكم (إنتقالي) وليس إلى حكم دائم أليس كذلك؟ وإلى وثيقة دستورية وليس حكم دستوري أليس كذلك؟ والذي يجب الاحتفال به هو إنتهاء الفترة الانتقالية وتسليمها لسلطة مدنية منتخبة وليس الفترة الانتقالية الطويلة العقيمة التي لا نعلم من سيديرها من حكومات الظل التي تمثل اليسار والجيش أليس كذلك؟
إذا فالاحتفال الضخم هذا بلا شيء وإهدار موارد البلد فيه هو عمل مرفوض ويجب أن يمر الحدث بهدوء خصوصا وأن السودان في مجاعة مصنوعة وكوارث بشرية وطبيعية.
كونوا عقلاء وافهموني إن كان هناك من يستعد للتفكير.