مجلس الوزراء والسيادي.. (السوداني) تكشف أبرز المرشحين

جلس القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو يتوسطان الوسيط الإفريقي محمد لبات والإثيوبي محمود درير للتوقيع على والوثيقة الدستورية بقاعة الصداقة أمس. الصورة ستظل محفورة في ذاكرة السودانيين بجانب مشاهد أخرى مثل الدموع التي ذرفها القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير فرحا عقب التوقيع ليسارع زميله ساطع الحاج بـ(مقالدته) وهما يحملان مشاعر متشعبة تمضي في اتجاه الكثير مما لا يقال. هذه كانت حالة الكثير من السودانيين الموجودين بقاعة الصداقة وخارجها، لحظة جعلتهم يتذكرون شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والجرحى وكل من ساهم في نجاحها لتحقيق واقع أفضل للسودان الذي حكمه الرئيس المخلوع 30 عاما.

سياج سرية
نهار أمس خرج المواطنون معبرين عن فرحتهم بالشوارع والميادين العامة، مؤكدين أنهم مايزالون يثقون في قوى إعلان الحرية والتغيير. فيما حذر بعضهم في حديثه لـ(السوداني) مما سموه بالمتربصين الذين يريدون إجهاض الثورة ويجب عدم الاستجابة لأي استفزازات تساهم في تحقيق غايتهم.
الترشيحات ما تزال حول مجلس السيادة ومجلس الوزراء يحيطها سياج من السرية، فيما تُشير مصادر لـ(السوداني) إلى أن لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير حددت سقفا زمنيا للانتهاء من عملها في غضون يومين، رغما عن ما رشح من ترشيحات سابقة رفعت للجنة، لكن لقاء قوى الحرية والتغيير بالجبهة الثورية بأديس أبابا قلب الموازين.
ورغم وجود التسريبات حول تسمية أعضاء المجلس السيادي من قبل المجلس العسكري، إلا أن المصادر أشارت إلى أن العسكري لم يسمِّ مرشحيه وأن الأسماء المتداولة تعتبر فقط عن الأوفر حظا، بالإشارة إلى أن أنه يضم الآن 7 أعضاء. وبحسب الاتفاق، فإنه يجب أن يؤخذ منهم 5 لمجلس السيادة، بينما يتجه العضوان الآخران إلى منصبي القائد العام المستحدث ووزير للدفاع.

لجنة الترشيحات
حسب مصادر (السوداني)، فإن لجنة الترشيحات تضم كلا من حسن عبد العاطي ممثل لتجمع منظمات المجتمع المدني، وحاتم عمر عابدين من التجمع الاتحادي. وأشارت ذات المصادر إلى أن اللجنة ستقدم 3 شخصيات للوزارة الواحدة، ومن ثم يختار رئيس الوزراء الشخص المناسب.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة تعتزم إعلان أسماء المرشحين في غضون الأيام القادمة.
القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، أكد في حديثه لـ(السوداني) أمس، أنه تم ترشيح كل من فدوى عبد الرحمن وصديق تاور وطه عثمان بالإضافة لرئيس المجلس الانتقالي الحالي عبد الفتاح البرهان للمجلس السيادي، وأضاف: تم ترشيح د.منتصر الطيب، وعبد الله حمدوك، د.مضوي إبراهيم، وعمر الدقير لرئاسة الوزراء. وأكد ساطع أن هذه الترشيحات لم يتم طرحها بصورة نهائية من لجنة الترشيحات التي ستبذل مجهودا كبيرا في عملها خلال الأيام القادمة. موضحا أن بعض مرشحي رئيس مجلس الوزراء يحملون جنسيات مزدوجة، وفي حال تم اختيار أحدهم سيتم طرح الأمر على المجلس السيادي ومجلس الوزراء للموافقة عليه، مشيرا إلى أن التوقيع على الوثيقة الدستورية خطوة مهمة نحو تشكيل الحكومة المدنية.

فيما نقلت تقارير إعلامية عن قوى الحرية والتغيير إعلانها جدولا زمنيا بالتوقيع النهائي سيكون يوم 17 من الشهر الجاري بحضور إقليمي ودولي، وأن تعيين مجلس السيادة في 18 من نفس الشهر، وأن تعيين رئيس مجلس الوزراء سيكون في 20 أغسطس فيما سيتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء يوم 28 أغسطس.

معايير جديدة
وبحسب مصادر (السوداني)، فإن قوى الحرية والتغيير، استبعدت 80% من الذين تم ترشيحهم للمجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء لأنهم يحملون الجنسية المزدوجة رغما عن أنهم من أفضل الكفاءات السودانية وعملوا بمؤسسات دولية في مناصب رفيعة.
ذات المصادر أشارت إلى وثيقة غير معلنة بين الجبهة الثورية ومكونات الحرية والتغيير عن محاصصات.
إجماع كبير يستشعره الكثيرون على أن يكون الاقتصادي خريج الزراعة محمد عبد الله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وما يؤكد ذلك أنه كان يتحرك في إثيوبيا مع وفد الحرية والتغيير بـ(مكنة) وسيط ومسهل، مؤكدا أنه لا يمانع العمل من أجل بلاده حال اتفق الشارع عليه من خلال اتفاق القوى التي مثلت الشارع ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، خاصة بعد أن قطع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير عدم نيته للترشح لأي منصب، خاصة وأن هناك استثناء لحاملي الجنسية المزدوجة إذا تم اختيارهم في مناصب سيادية.
القوى السياسية سبق أن دفعت بمرشحيها لمجلس الوزراء فقوى الإجماع الوطني رشحت صديق تاور، فيما دفع تجمع المهنيين بمرشحه طه عثمان، وفدوى عبد الرحمن مرشحة من قبل التجمع المهني، وبابكر فيصل عن التجمع الاتحادي المعارض، ويحيى الحسين عن نداء السودان فضلا عن ترشيح محمد التعايشي عن منظمات المجتمع المدني.
لكن تلك الترشيحات أصبحت غير معتمدة لأن الترشيح قبل فترة كان بالكتل، لكن تغيير الأمر بعد لقاء الجبهة الثورية والاتفاق على إدراج وثيقة أديس أبابا ضمن الإعلان الدستوري، مما يتيح للكتل وفي الحد الأدنى نداء السودان تغيير مرشحيها، فضلا عن إعلان عضو سكرتارية المهنيين محمد ناجي الأصم إمكانية سحب طه عثمان إسحق لصالح الجبهة الثورية.

إقصاء الثورية
الجبهة الثورية التي فاوضتها قوى إعلان الحرية والتغيير بأديس أبابا حول رؤيتها حول قضية السلام، أصدرت أمس بيانا استنكرت فيه إقصاءها من المفاوضات حول الوثيقة الدستورية، وهددت بأن هذا الأمر سيؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة السودانية، مطالبة بتضمين رؤيتها في كاملة في الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية. في وقت نفى فيه القيادي بالثورية التوم هجو بحسب تقارير إعلامية أن يكون ممثل الثورية تم إقصاؤه في اجتماعات الجمعة كما رشح، مرجعا تمدد الشائعة إلى (الجداد الإلكتروني).
القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج أكد لـ(السوداني) أنه تمت إضافة رؤية الجبهة الثورية في الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، قاطعا بأنه لم يتم إقصاء الجبهة الثورية في التفاوض حول الوثيقة الدستورية، وأضاف: هي ممثلة ضمن نداء السودان الذي يُعتبر من مكونات الحرية والتغيير.
المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أكد في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن الاتفاق مع الجبهة الثورية ترتب عليه معايير جديدة لاختيار المرشحين في المجلس السيادة وترتب عليه أيضا أن يتم تقديم الترشيحات على أساس تمثيل الأقاليم كـ كردفان، دارفور، الشرق، والإقليم الأوسط سابقا، بالإضافة إلى الخرطوم.

السودانى