جلسة إجرائية لمحاكمة البشير في غيابه لدواعٍ أمنية

انعقدت صباح اليوم، أولى جلسات مُحاكمة الرئيس السابق عمر البشير بمحكمة الأراضي بالديوم الشرقية، وسط إجراءات أمنية مُشَدّدَة، برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق عبد الرحمن الفكي، في الدّعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تحت طائلة مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام ومُخالفة الطوارئ، بجانب حيازة نقد سُوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.
وأعلنت المحكمة تأجيل الجلسات حتى 17 أغسطس المقبل لعدم إحضاره من السجن لدواعي أمنية.

وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، أن القضاء أجل، محاكمته إلى 17 أغسطس المقبل، لتخلفه عن الحضور لأسباب أمنية، وقال رئيس الهيئة أحمد إبراهيم الطاهر إن التأجيل تم بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية.
وأوضح الطاهر، في تصريحاته للصحفيين عقب تأجيل الجلسة، أن هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر بيت الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية.

وتقدمت هيئة الدفاع بكشف يضم (٩٦) محامياً منهم برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الأسبق، وعضوية الدكتور عبد الرحمن الخليفة وهاشم أبوبكر الجعلي وآخرين للدفاع عن المتهم البشير.
وحددت المحكمة يوم السبت من كل أسبوع لانعقاد جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى لضمان الدخول والخروج، حال عدم تحويل المحكمة لمكان آخر، على خلفية تقديم طلب مسبب للسلطة القضائية بتحويلها لأن المحكمة محاطة بالمدارس وتكتظ بالسكان كما أن القاعة لا تسع عدد كبير من الحاضرين.

الصيحة