تشريد 212 عاملاً من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء

احتج عدد 212 موظفاً، بقسم تأمين المنشأة بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أمس على قرار إلغاء القسم، وتفاجأ العاملون بقرار آخر بإنهاء وظائفهم من الشركة واستلام العربات والعهد والمكاتب.
وأعلن المحتجون، عن اتجاه لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالخرطوم، وإعداد مذكرة للمجلس العسكري، مع استمرار الاحتجاج حتى تحقق العدالة مطالبهم.

وقال أحد المحتجين الموظف خالد حسن أحمد، إن القرار الصادر من قبل إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، تضرر منه 135 موظفاً ، إلى جانب 77 موظفاً عبر العقودات، واعتبر أن مبررات القرار جاءت لأسباب سياسية وتعسفية على حد قوله، والعاملون صاروا “مجهجهين” لايعرفون مصيرهم، ولديهم التزامات أسرية، متسائلاً عن “الجرم أو الأخطاء ” التي ارتكبها هؤلاء العاملون وتسببت في هذا القرار.

ولفت الموظف محمد أحمد الفيل، لتكوين لجنة لتوفيق أوضاع ونشاط العاملين بالشركة بموجب قرار حل القسم وتوزيع مهامه وأنشطته على الإدارات المناسبة، وتوزيع جميع منسوبيه على الإدارات المختلفة داخل الشركة، إلا أن هناك قراراً آخر صدر من قبل وكيل الوزارة في نهاية مايو الماضي، نص على نقل منسوبي قسم التأمين للوزارة ومنحهم إجازة إجبارية شهراً، منوهاً إلى صدور قرار الخميس الماضي بإخلاء سبيل منسوبي قسم التأمين إلى الوزارة، وكيف يكون مصيرهم؟ وأين مرتباتهم ؟، مشيراً إلى إجازة ميزانية الوزارة سابقاً.

وأشار الموظف الطيب محمود عوض، إلى أن هناك دعوى أمام المحكمة الإدارية وبصدد رفع مذكرة إلى المجلس العسكري، وقال إن القرارات من الناحية القانونية لا تستقيم مع لائحة الخدمة المدنية.
وأكد عدد من العاملين استفسرتهم (السوداني) حول مهام قسم تأمين المنشأة، بأن أبرز مهام القسم تتمثل في تأمين وحماية شبكة الكهرباء من التلف والمواد والمعدات، والتأمين والمحافظة على نحو 377 موقعاً من الاعتداءات والسرقات. وتشمل المحطات والمخازن والورش والمكاتب والمصانع، ومراجعة إجراءات السلامة والطوارئ والخروج والدخول، ومتابعة البلاغات والمديونيات للشركة واسترداد حقوقها، ثم رفع تقارير للمدير العام.

الخرطوم : ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني