فساد في الفلل الرئاسية .. وشركات (الأمن) مصدر خطر على الاقتصاد الوطني
أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية المشكلة بموجب القرار رقم 3/2019 الصادر من المجلس العسكري الانتقالي، بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام والتي تم شطبها بواسطة النائب العام السابق رغم وجود بينة قائمة مضمنة في تقرير المراجعة القومي.
ووجهت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس العسكري الانتقالي، في مقرها بحسب صحيفة الأخبار أمس، بإحالة تقارير المراجعة العامة الخاصة بمخالفات هذه الشركات للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغات ضد المعتدين على المال العام والعمل على استرداده فوراً مع التوصية باسترداد المال العام الذي تم هدره أو تبديده عن طريق بيع أصول القيمة بأسعار أقل من الحقيقة من جميع الأشخاص الذين ساهموا في ذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية المعزول مع حذف الشركات التي لم تودع أو تعمل على إدامة سجلها بمسجل عام الشركات منذ تأسيسها أو انقطعت صلتها بالمسجل التجاري بوزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات استمراريتها بواسطة مسجل عام الشركات بوزارة العدل.
ودعت اللجنة لإعادة النظر في إدارة الهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية وذلك بإعادة هيكلتها من حيث عدد العاملين ومستوى كفاءتهم مع دعمها بالكوادر المؤهلة باعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية.
وتحدث رئيس اللجنة مولانا محمد أحمد علي الغالي، عن نماذج للشركات الحكومية المخالفة للقانون بالتعدي على المال العام والتي من بينها فندق كورال الذي تم بيعه بـ(48) مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لا يساوي قيمة الأرض التي يقيم عليها الفندق بجانب الفلل الرئاسية التي تم بيعها لبنك أبو ظبي الوطني بمبلغ (50) مليون دولار والذي قام بتأجيرها للسفارة الأمريكية سنوياً بنفس المبلغ.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي أوصت اللجنة بتصفيتها يقدر بـ(105) شركة باعتبار أنها غير مواكبة أو مخالفة للقانون لجهة أنها لم تودع الأرانيك الخاصة بها مثل اسم العمل أو المقر أو الغرض (النشاط الذي تقوم به)، داعياً إلى تفعيل دور إدارة الهيئات الحكومية بوزارة المالية لضبط مخالفات الشركات الحكومية، مبيناً أن الشركات الحكومية الوهمية تشكل أكبر مشكلة يعاني منها الاقتصاد السوداني.
وقال إن جهاز الأمن يمتلك أكثر من (26) شركة تعمل في أنشطة مختلفة وليس للدولة أي سيطرة على هذه الشركات، معتبراً ذلك مصدر خطر على الاقتصاد الوطني.
الخرطوم (كوش نيوز)
يجب مراجعة كل الشركات التي ظهرت او تعاملت مع عهد الانقاذ وتوضيح الصفقات الفاسدة التي اثرت من خلالها ..كمت يجب فتح واتاحة التمويل بصورة عادلة رغم استحالة ذلك لجميع الراغبين علي قدم المساواة والابتعاد عن المحاباة التى افقرت الوطن وملكت المال لبعض العاطلين عن الموهبة التجارية عندها ستكون لدينا صناعة وززراعة وتجارة حقبقية يمكن ان تنهض بالبلاد