المراجع العام: (80%) من الشركات الحكومية مخالفة للقانون

قال نائب المراجع العام د. محمد الحافظ إن قضايا التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن (80%) من الشركات الحكومية مخالفة للقانون بجانب لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، متناولاً المنظور المالي للاعتداء على المال العام المتمثل في عقودات الشراء والعطاءات والخصخصة، قائلاً “كان من الأوفق أن تتم عمليات الخصخصة عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية لكي تكون أموال الدولة ملكية عامة للمساهمين عن طريق الاكتتاب، مؤكداً حرص ديوان المراجع العام على صيانة المال العام من خلال الاستقلالية التامة والمهنية التي يتمتع بها.

ولفت خلال مؤتمر صحفي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس العسكري الانتقالي في مقرها بحسب صحيفة الأخبار أمس، إلى أن هنالك تقاطعات قانونية بين الديوان ونيابة المال العام حول العديد من القضايا التي تم شطبها بواسطة النيابة قبل أن تنظرها المحاكم، مؤكداً سعى الديوان برغم هذه التحديات لإعطاء كل ذي حق حقه، مبدياً عميق أسفه لبيع عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة القومية بثمن بخس إبان فترة حكم النظام السابق، واصفاً الأمر بالكارثة على الاقتصاد، مستدركاً أن هنالك جهوداً ماضية لاسترداد كل منشآت تم بيعها بصورة مخالفة للقانون، مبدياً أن كافة الشركات العاملة في السودان تخضع للقوانين واللوائح السودانية، كما أن معظم الشركات التي بها فساد يساهم فيها مستثمرون أجانب.

الخرطوم (كوش نيوز)