لجنة حصر ومُراجعة الشركات الحكومية تكشف عن اختلاسات وتبديد للمال العام بملايين الدولارات

كَشَفَت مَصادر عليمة، عن مُخالفات تَتَعَلّق بإهدار وتبديد المال العَام، أغلبها خاصٌ بالعُملة الأجنبية “مليون دولار”، شملت (اختلاسات، تبديداً وبيع أُصُول بأثمانٍ بخسةٍ).

وقالت مصادر (الصيحة) أمس، إنّ مُخالفات تبديد المال العام بلغت نحو (300) مليون دولار، تَورّطَ فيها عَدَدٌ من رُمُوز النّظام السَّابق، وأوضحت أنّ اللجنة الاقتصادية لحصر وتَصنيف ومُراجعة الشركات الحكوميّة، سلّمت تقريرها لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، عقب فراغها من مهامها، وكشفت المصادر أنّ اللجنة ستُحيل مُخالفات المال العام إلى النائب العام المُكَلّف، ومن ثَمّ تتم إحالتها إلى النيابات المُختصة.

يُذكر أنّ اللجنة برئاسة مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء، وعُضوية مُستشارين من المُسجِّل التِّجاري والمُراجع العام والاستخبارات العسكرية والأمن الاقتصادي.

الصيحة