(5، 4، 3، 2، 1، إعفاء )
:: مع لعن السياسة وأحزابها، من المواقف الجديرة بالإنتباه..كل شركاء الحزب الحاكم في (بيت الطاعة)، ما عدا ( بابكر نهار وعبد الله مسار)..نعم، بغض النظر عن الأفكار والمواقف السياسيةا، لنهار ومسار مواقف شجاعة في القضايا ذات الصلة ب (المال العام).. وبمواقفهما المتمردة على (نهج الغومتي)، ظهرت ملفات مهمة للناس والصحف ، وهي التي كانت في (دائرة الكتمان).. نهار يجتهد في دائرة الإصلاح بحكمة ترفض تجاوز القانون، ولكن مسار يعمل في ذات الدائرة بصخب يرفض تجاوز القانون أيضاً..وإختلاف الوسائل ليس مهماً إن كانت الغاية هي إصلاح ما يمكن إصلاحه في مناخ ( غير معافى )..ولذلك، لهما علينا حق الثناء لأنهما أفضل ( الشركاء)، بحيث لم يحولا الشراكة السياسية إلى ( تجارة خاصة)، أو كما فعل – ويفعل – شركاء آخرين ..!!
:: المهم..بعد آداء القسم وزيراً للإعلام بأشهر، إجتهد عبد الله مسار في إصلاح الحال الإداري والمالي المعوَج بأجهزة الدولة الإعلامية، ولكن تعثر جهده بمراكز القوى المناهضة للإصلاح، فغادر المنصب الوزاري ب (إستقالة)، ولا يزال الحال بتلك الأجهزة ( كما هو)..واليوم، يجتهد عبد الله مسار ذاته – من موقع رئيس لجنة النقل والأراضي بالبرلمان – في إصلاح بعض الحال بعالم النقل.. منذ أشهر، بح صوت مسار وهو يطالب إدارة سودانير بالمثول أمام نواب البرلمان للرد على الأسئلة المثارة حول حزم التجاوزات والمخالفات التي صاحبت (بيع سودانير)، وكذلك حول الغموض الذي يكتنف مصير ( خط هيثرو)..منذ أشهر، يطالبهم مسار بمواجهة الرأي العام عبر البرلمان، ولكنهم ( يرفضون)..ورفض المساءلة والمحاسبة والمراجعة لم بدعة في (عهد الغومتي)، إدارة كنانة سبقت إدارة سودانير في الرفض المراجعة والمحاسبة، ثم إمتثلت ب (البوليس)..!!
:: و مسار لم يذهب بعيداً عن القانون، بل يتكئ الرجل على القانون ويصرح بأنه سوف يُلزم إدارة سودانير بالمثول أمام نواب ب (قوة الشرطة)..نعم، فالبرلمان يملك هذا الحق ب(قانونه)..نص قانوني صريح وواضح بقانون البرلمان يمنح البرلمان سلطة إستدعاء مسؤول الجهاز التنفيذي بواسطة الشرطة، وتستثنى هذه السلطة فقط الرئيس ونوابه.. والذين سخروا من تصريح مسار هم الذين لم يطلعوا على (قانون البرلمان)، وللأسف بعضهم نواب بالبرلمان..لم يستخدم البرلمان هذه السلطة (إطلاقاً)، رغم سيول الرفض والتلكؤ التي ترسلها أجهزة الدولة التنفيذية..نعم، كثيرون هم الذين رفضوا (إستدعاءات البرلمان)، ومع ذلك ظل هذا النص القانوني (ساكناً) و( مجمداً)، ولما علم بعض النواب محتواه وسلطته لو لم يثر عبد الله مسار (قضية سودانير)..!!
:: بعد آداء القسم الوزاري، إستمعت إلى مسار وإطلعت على برنامجه الإصلاحي ، وختمت اللقاء بتكهن من شاكلة ( ما ح تقعد كتير في وزارتك دي، و في أول ملف ح يلحقوك الزينين)، وقد كان..خلال شهر من اللقاء، و في القضية الأولى ( ملف سونا)، إلتحق الرجل بركب ( الزينين).. وإن كان ذاك لقاءً خاصاً، فليكن هذا لقاءً عاماً..مسار يُمسك بكل خيوط الناقل الوطني، ويمضي بالخيوط نحو المكاشفة عبر البرلمان، وفي سبيل ذلك خاطب إدارة الشركة مرة وأخرى للمثول أمام النواب، ولم يجد طلبه غير الرفض، ولذلك يلمح باللجوء إلى (الشرطة)، حسب ما يقول قانون البرلمان ..قد يلجأ مسار إلى الشرطة، وقد لا يلجأ، وهذا ليس مهماً.. ولكن المهم جداً، إعتباراً من يوم التهديد باللجؤ إلى الشرطة، لقد بدأ العُمر البرلماني لنائب رئيس لجنة النقل والأراضي بالبرلمان في ( العد التنازلي)..!!
[/JUSTIFY]
الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
