تمديد أجل تسليم السلطة للمدنيين في السودان منطقي
أشار كاتب أفريقي متخصص في القانون الدستوري إلى أن تمديد الإتحاد الإفريقي لفترة تسليم السلطة للمدنيين في السودان جاءت للوضع الأكثر تعقيداً الذي يعيشه مبيناً أن فترة الأسبوعين لتسليم السلطة غير عملية وأن التمديد جاء منطقياً.
وشدد د. أديم أبيبي المحاضر بجامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا في مقال له نشرته “conversation africa” على ضرورة الإتفاق على جدول زمني محدد للإنتقال في السودان ضمن الإطار المحدد من الأتحاد الإفريقي.
وقال إن الأدوار التي تقوم بها القوات المسلحة في إسقاط الحكام المستبدين في بعض البلدان الإفريقية أثارت لغطاً في كيفية تعامل الأتحاد الإفريقي مع تطبيق إعلان لومي الرافض للتغييرات غير الدستورية.
وقارن أبيبي في مقاله التحليلي بين حالة السودان وبعض البلدان الإفريقية المشابهة قائلاً إن الإتحاد أظهر ثغرات في التعامل مع إعلان لومي بقبول عودة مصر وعدم تعليق عضوية زيمبابوي وعدم وضوح التعامل مع حالة بوركينا فاسو.
ودعا لأهمية توضيح القواعد المتعلقة ما إذا كان التدخل العسكري لدعم الإحتجاجات الشعبية المستمرة يشكل استثناء للتغيير غير الدستوري، مؤكداً أن معايير الإتحاد الإفريقي تحدثت عن إزالة الحكومات المنتخبة ديمقراطياً وعن الممارسة العملية لهذه الحكومات ولم تتحدث عن آليات مناسبة لاتخاذ القرار المناسب بشأن التدخل في القضايا المحددة فيها.
smc
*** عن أي تمديد تتحدث ؟ سته شهور مضى منها شهر
*** كل القوانيين والأنظمه العالمية الحالية ترفض أيت نظم عسكري ، ولذلك لا داعي لشرعنة الوضع الحالي للمجلس العسكري الإنتقالي ، نعم فترته مؤقته وتنتهي بحكم مدني إنتقالي ، ويعقب الفترة الإنتقالية المدنية إنتخابات حرة ونذيهة
*** لذلك يجب عودة الجيش والدعم السريع إلى ثكناته فور عملية التسليم والتسلم الحكم لحكومة مدنية ، ولا يوجد شئ إسمه أنصاف حلول
*** الزيارات المكوكية التي قام بها (حميدتي) إلى السعودية و(برهان) إلى مصر والإمارات …. من أجل الدعم والتأييد لشيئ في الطريق يدبر ويحاك من أجل قطف ثمار الثورة وأن يظل العسكريين يحكمون السودان إمتدادا للإنقاذيين ، بمعنى الجزء الثاني وهو من أجل إستمرار حكم المؤسسة العسكرية والإسلاميين وحماية البشير ورموز النظام السابق من أجل عدم تقديمهم لأيت محاكمات أو تسليم الرئيس السابق (البشير) للمحكمة الدولية
*** عشم إبليس في الجنة ، لن يسمح لهم المجتع الدولي بالإنفراد بحكم السودان ، والقوانيين الدولية وخصوصا الأنظمة القانونية والتشريعية الأمريكية والأوروبية لا تسمح بأي نوع من أنواع الحكومات العسكرية ذات الطابع الإنقلابي أو العسكري بصوره عامه مثل حال نظام المجلس العسكري السوداني الذي بات يتعامل بإسلوب الغاب ويفكر في الإنقضاض وإفتراس مكاسب الثورة ، لن يقبلوا بغير حكومه إنتقالية مدنية كامله وليس فيها ايت عساكر لا في مجلس السيادة ولا في مجلس الوزراء ولا المجلس التشريعي
*** أيت إلتفاف على الثورة من المجلس العسكري ، يعني دخول السودان في نفق مظلم ، وسيؤدي ذلك إلى العصيان المدني وقيام الثورات والإنتفاضات الداخلية ، وقد تصل لحد التصفيات ودخول البلاد في حرب أهلية وظهور النزعات الإنفصالية المدعومة بالحركات المسلحة التي تطالب بالإنفصال أو الحكم الذاتي للمناطق والولايات ، وبالتالي رفض الأنظمة العالمية للنظام القائم بالسودان ومحاربته بالمقاطعات والعقوبات الدوليه الأمريكية والأوروبية … الخ
للمدعو طارق
#وسيؤدي ذلك إلى العصيان المدني وقيام الثورات والإنتفاضات الداخلية ، وقد تصل لحد التصفيات ودخول البلاد في حرب أهلية وظهور النزعات الإنفصالية المدعومة بالحركات المسلحة التي تطالب بالإنفصال أو الحكم الذاتي للمناطق والولايات#
هذه امانيكم القبيحه يا متمرد
السودان عصي عليكم
عندك حليين يا تستلم وتتوب وترجع مدني وتسلم سلاحك كما قالو الاخوان يا نقطنا بساكتك قبل ما الجيش اجي اوضبك