خبير اقتصادي يرهن تحسن الأوضاع الاقتصادية بالاتفاق السياسي

رهن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير محمد تحسن الاقتصاد السوداني وعودته للمسار الصحيح بالتوصل الى اتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالي، وتحالف قوى الحرية والتغييروتجمع المهنيين، وقال إن موازنة العام 2019م لا تتوافق مع التغيرات التى شهدتها البلاد.

وأضاف “لا نستطيع أن نقول إن الاقتصاد السوداني يسير فى الاتجاه الصحيح ما لم يتم إنجاز نسبة ال5% المتبقية من الاتفاق، وإن الاقتصاد لا يمكن أن يتجاوز هذه المحطة الا باتفاق”.

وأشار الناير وفقا لوكالة السودان للأنباء الي أن الأمر يقتضي تشكيل هياكل حكم أولاً والتى تشمل مجلس سيادي وحكومة كفاءات ومجلس تشريعي انتقالي ثم بعد ذلك تتولى حكومة الكفاءات اتخاذ السياسات الاقتصادية التى يمكن أن تصحح مسار الاقتصاد السوداني.

وتوقع الناير أن تنظر حكومة الفترة الانتقالية أولاً فى مجمل السياسات الاقتصادية التى كانت سائدة فى المرحلة الماضية، وإعادة النظر فى موازنة العام 2019م حيث أنها لا تتوافق مع التغيرات التى شهدتها البلاد مؤخراً.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي تبذل جهوداً مقدرة لكن الأمر يحتاج إلى حكومة تتولى وضع السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

شبكة الشروق