تَوقُّعات بطلب القبض على “قوش” عبر (الإنتربول)

كَشَفَت مصادر موثوقة، عن اتّجاه النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية في مُواجهة قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن والمُخابرات الوطني، منعت أوامر إلقاء القبض على مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول “صلاح قوش” وتفتيش منزله.
وأبلغت مصادر، (الصيحة) أمس بأنّ النيابة بصدد تَدوين بَلاغٍ في مُواجهة القُوة الأمنيّة تحت المادة (109) من القانون الجنائي المُتعلِّقة بمُقاومة تنفيذ أمر القبض، بجانب اتّخاذها للإجراءات بما يُحَقِّق استقلاليتها بشكلٍ تامٍ.
وطبقاً للمَصادر، فإنّ النائب العام، قال إنّ النيابة لن تقف مَكتوفة الأيدي حِيال ما بَدَرَ من القُوة الأمنية، وستخطر المجلس العسكري الانتقالي، باتّخاذها إجراءات قَانونيّة في مُواجهة القُوة، وكشفت المصادر أنّ النيابة تمتلك من الأدوات ما يجعلها تَحفظ استقلاليتها بشكلٍ تامٍ بإصدارها أمر نشر في الصُّحف السّيّارة، يُطالب بإلقاء القبض على “صلاح قوش”، وتسليم نفسه خلال (72) ساعة لأقرب مركز شُرطة، وإلا ستضطر لاتّخاذ مزيدٍ من الإجراءات التي تتعلّق بحجز مُمتلكاته، وقالت المصادر إنّ النيابة تَعَاملت بالصّبر والحِكمة حيال القُوة الأمنية التي أشهرت السِّلاح ضد القُوة التي أرادت تنفيذ أمر القبض، بدلاً من استخدام العُنف، وأنّها لم ترغب في تصعيد الأمر لأنّ الأوضاع لا تَحتمل التّصعيد أكثر، ولم تَستبعد المصادر لجوء النيابة العامّة لخطوة مُتقدِّمة تتعلّق بطلب القبض على “قوش” عبر (الإنتربول) واسترداده من الخارج إذا ثبت أنّه موجودٌ بدولة خارجية.ط

الخرطوم: أم سلمة العشا
صحيفة الصيحة