الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني في حوار مع (الانتباهة): وكيل الصحة السابق يعمل لمصلحة مافيا الدواء بوعي تام
اتهم الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني، وزير الصحة السابق بالخرطوم مأمون حميدة، بالتلاعب والفساد في الدواء المجاني للأطفال دون سن الخامسة . وأشار ميرغني إلى وجود (55) صنف دواء مجاني للأطفال مخصص لولاية الخرطوم وتدفع أمواله وزارة المالية ولكنه لا يصل للمحتاجين، وشدد على ضرورة أن تكون إدارات مختصة حتى يجد المواطن الدواء المجاني في كل المستشفيات، وأفصح ميرغني في حوار مع (الانتباهة) عن وجود مافيا للأدوية تتحكم في سوق الدواء وفي مديري ووكلاء وزارة الصحة، وقال المافيا لا يظهرون في الصورة ويظهر وكلاء لهم داخل وزارة الصحة يسيرون لهم صفقات الأدوية، وقطع بأن إقالة أول مدير صيدلاني للأدوية والسموم تمت بسبب (مافيا) الأدوية، وقال مافيا الأدوية حريصة جداً على حماية مصالحها داخل قطاع الدواء فإلى مضابط الحوار .
> توجد صراعات كبيرة داخل قطاع الدواء؟
< لا توجد صراعات داخل القطاع وانما توجد مصالح، ومافيا الادوية حريصة جداً على حماية مصالحها، واي ادارات نزيهة جاءت الى المجلس القومي للادوية والسموم تم الضغط عليها من قبل أشخاص ومديرين تديرهم (المافيا) وكل الصراع الان ذهب وبقي لاعب واحد وهو السوق والتجار سوف يتحكمون في الادوية .
> ومن هم “مافيا” الأدوية؟
< أشخاص ظلوا يتصارعون منذ امد بعيد مع القائمين على امر الدواء، ويتحكمون في سوق الادوية، ولا يظهرون في الصورة ويظهر وكلاء لهم داخل وزارة الصحة يسيرون لهم صفقات الادوية، وخصوصاً الدواء المجاني، وتمت اقالة اول مدير للادوية والسموم صيدلاني بسبب (مافيا) الادوية، وكذلك تمت اقالة جمال خلف الله بسبب المافيا رغم انه كان يسير في الطريق الصحيح ، وكثير من الصيادلة المؤهلين حاربتهم مافيا الادوية .
> وكيل الصحة السابق كبلو أشار إلى وجود خلل في شروط تسجيل الأدوية مما أدى إلى تسجيل أدوية متدنية الجودة ما رأيكم أنتم كجمعية للمستهلك؟
< كلمة حق اريد بها باطل من قبل كبلو الذي حصر دوره في تجفيف وزارة الصحة من الكوادر المؤهلة، ولانهم لا يريدون “لاعبين جدد” في السوق تزاحم المافيا التي يحارب بالوكالة عنها، وضوابط تسجيل الادوية لا يضعها الامين العام للمجلس القومي للادوية والسموم وإنما بروفات ودكاترة في الجامعات، والضوابط في السابق كانت احتكارية وتسجيل الادوية كان بياخد سنة، والان التسجيل بياخذ شهور ، والان فك احتكار الادوية وانفتح الباب وتم تسجيل (600) صنف في العام الواحد وفك احتكار بعض الادوية رغم غلاء وندرة الدولار وكان هناك انفراج في سوق الادوية، وهناك دواء يحضره شخص واحد والان يحضره 10 اشخاص لصالح المستهلك، كبلو يعمل ضد مصلحة المستهلك ويعمل لمصلحة مافيا الدواء بوعي تام، و( ذهب العكد وذهب جمال وذهب الزين وبقيت المافيا) .
> كأنك تتهم كبلو بالعمل خلال فترته بالصحة لمصلحته الشخصية؟
< نعم والاقالة فقط من قبل المجلس العسكري لوكيل الصحة السابق كبلو غير كافية يجب محاسبته وارجاع وإبطال القرارات التي اتخذها خلال فترة توليه المنصب، لانه لم يتورع في الدفاع عن المافيا ، كبلو عايز يرجع البلاد الى عهد الاحتكار والضلال، لازم ينفتح هذا الباب وتشكل لجنة للتحقيق مع كبلو، ولا نعرف الى الان لمصلحة من يبعد كبلو الكوادر الجيدة والمحترمة ولا يستبدلها من نفس المؤسسة، وانما يحضر اشخاصاً من خارج المؤسسة ولا علاقة لهم بشغل الدواء ، واول مرة تشتغلوا وما بتعرفوا . والمدير العام المقال الزين عمل رقابة مستمرة على الشركات وعلى الصيدليات، ولاول مرة تتم غرامات كبيرة للشركات، ويتم الغاء تراخيص للصيدليات لذلك حورب من قبل مافيا الدواء ومن قبل الفاسدين، والزين (رغم إنو كوز بس نظيف ما فاسد) وهو الامين العام الوحيد الذي ادار ملف الدواء بمهنية عالية جداً ، كبلو شال دكتور الزين لانه قال سجل ادوية نريد مراجعتها، وهذا كذب والسبب الحقيقي للاقالة أن المافيا تتحكم في السوق وهي شركات كبيرة ولا تريد تسجيلاً جديداً للادوية تتعارض مع مصالحها .
> إلى ماذا تُرجع ارتفاع أسعار الأدوية؟
< الى فساد في سوق الادوية وعدم توفير العملات من البنك المركزي، ويجب أن يضع المركزي آلية سريعة لضبط استيراد الادوية ويوفر دولار الدواء ويحدد سعره للشركات المستوردة للادوية ويلزمها بكتابة السعر على (العبوة)، وخلاف ذلك لن ينزل سعراء الدواء.
> إلى ماذا تُرجع النقص الحاد في الأدوية وانعدام بعضها؟
< الاحتكار وبعض الاصناف تسجيلها ضعيف ومحاربة المافيا، ومدير الامدادات المقال جمال خلف الله اذا استمر لمدة عامين لن نحتاج الى اية ادوية، وكان يسير بخطة قللت من نفوذ مافيا الادوية ، ويكفي الان ان اكثر من (150) صنفاً الان نصنّعهم محلياً وفي السابق كنا نستوردهم ، والان ما زلنا نستورد ادوية (كحة) وهذا (عيب ) ومصانعنا الداخلية يمكن أن تصنعها ، جمال عمل ادارة للصناعات المحلية وكبلو شالو ولم يكتفِ بذلك، ومافيا الادوية امرته باقالة مدير التسجيل ومدير الصناعة الوطنية ومدير التخطيط، وإقالتهم ارضاءً للمافيا .
> تجربة التأمين الصحي قاصرة ولا تغطي جميع الأدوية مما يضطر المواطن إلى شراء الدواء من خارج التأمين؟
< التأمين الصحي به بعض القصور وفساد كبير في السابق ، ووجود تأمين صحي يغطي التكلفة يقلل من فساد الدواء ، واذا اتت حكومة مدنية جادة سوف نوزع الدواء مجاناً للمواطنين، بنفس دعم الدواء الموجود الان من صندوق الدواء العالمي والادوية المجانية ، لان في الاول كان هناك كثير من المشاكل التي تحتاج الى حسم، وفي ظل الحكومة القادمة لن ندع مواطناً في كل البلاد خارج منظومة التأمين الصحي، اي مواطن لديه رقم وطني سوف يكون مؤمن عليه، واي اجنبي لازم يعمل تأمين صحي، (ما عايزين زول حايم في دولتنا الجديدة من غير تأمين صحي) . ولا يوجد دواء خارج التأمين الصحي وكل الادوية الاساسية بالقانون داخل التأمين، وفي السابق كان يتم التحايل، ولا يوجد دواء يكتبه طبيب خارج التأمين الصحي.
> هناك بعض الشركات تتلاعب بالأدوية وتحتكرها ولا تبيعها بالسوق؟
< بسبب عدم استقرار سعر الدولار وعدم توفره من المركزي، وبعض الشركات تخزن الدواء كي تزيد الاسعار . ولكن لما يكون سعرها اصلاً مكتوب فيها لا توجد طريقة للتخزين ، واية دواء يستورد من الخارج يكون مكتوب فيه السعر ، وهذا رهين بتوفير بنك السودان للدولار لشركات الادوية، والبنك المركزي يوفر الدولار ونحن نلزم المستوردين بكتابة اسعار الادوية على العبوة .
> إلى ماذا تُرجع تدهور الصحة؟
< للمحاصصة الحزبية التي كانت تتم في تعيين الوزراء في عهد الانقاذ ، واي وزير يأتي من حزب يقيل مديري الادارات المتواجدين ويأتي بأشخاص من حزبه ويرجعنا للفوضى (وحليمة ترجع لقديمة) ، المحاصصة والفوضى الحزبية لا مجال لها في الحكومة القادمة والصحة وزارة مختصة، لن نقبل باي وزير غير مختص للصحة ، وفي اي مجال اخر في الوزارات (الزراعة والثروة الحيوانية)، والحكومة القادمة حكومة كفاءات وتكنوقراط وشهادات (ما حكومة عنقالة)، ونريد وزيراً مختصاً يفهم تفاصيل كل ما يدور داخل الوزارة التي يتولاها .
> هناك كثير من الإشكالات في العلاج المجاني ولا يصل إلى المراكز الصحية؟
< يجب مراجعة الفساد الذي كان موجوداً داخل العلاج المجاني من بعض المسؤولين عنه، وتسديد الخلل فيه، وولاية الخرطوم لديها (55) صنف دواء مجاني للاطفال دون سن الخامسة ودافعة قروشوا وزارة المالية ما كان بصل للمحتاجين،، والدواء المجاني يجب أن يكون إدارة مختصة والزامي والمواطن يجده في كل المستشفيات الحكومية، وكل ادوية الطوارئ في الحكومة الجديدة سوف تكون مجانية، واي زول بجي مستشفى حكومي او مركز صحي يأخذ دواءه مجاناً .
> ماهي الإشكالات التي يعاني منها القطاع الصيدلاني؟
< توفير العملات الاجنبية لاستيراد الادوية من شأنه يفتح كل مجالات الصيدلة وتوظيف الصيادلة في القطاع العام يحتاج الى مزيد من الجهد، سوف نقف مع التعليم العالي من أجل كليات الصيدلة التي فتحت من دون معايير، ولدينا (35) كلية صيدلة في البلاد ولا نحتاج الى هذا العدد، اي كلية غير مستوفية الشروط نطالب باغلاقها، ويجب أن تكون الكليات اقل، وحاجة السوق هي التي تحدد .
> ماهي الإصلاحات التي يمكن أن تتم في القطاع الصيدلاني؟
< مزيد من الشفافية والرقابة والمتابعة اللصيقة للقطاع، وفك تسجيل الادوية، وفك الاحتكار ودعم الصناعة الوطنية، واذا توفرت هذه العوامل سوف يتوفر الدواء داخل البلاد.صحيفة الانتباهة