قصة “صندوق” غامض لا يفتح إلا بتوقيع مدير أمن عمر البشير

عادت قضية مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق في السودان صلاح عبد الله “قوش” إلى الواجهة من جديد قبل أيام بعد أن أفادت عدد من صحف الخرطوم (مصادر، الوطن، اليوم التالي) أنه سافر إلى الخارج في جولة رسمية، ما أثار حفيظة الرأي العام السوداني حول دور ومصير “قوش” بعد سقوط النظام وعدم القبض عليه.

وأبرزت تلك الأنباء التي تداولتها الصحف السودانية على مدى اليومين الماضيين ملف رموز النظام السابق، وعدم شفافية التعامل معهم، ما دفع النيابة العامة، الاثنين، إلى طلب استدعاء قوش. لتعود وتعلن في بيان الثلاثاء أن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا، الاثنين، تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه.

وأضافت “على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش)، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد تحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم”. وأوضحت قائلة “تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة”.

وعلى إثر ذلك، طالب “نادي أعضاء النيابة العامة” بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة جهاز الأمن فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، وذلك بعد أن رفضت القوة المكلفة بحراسة قوش تنفيذ أمر القبض عليه وتفتيش منزله، وهددوا وكلاء نيابة وقوة شرطية بإطلاق النار عليهم.

واعتبر أعضاء النيابة العامة في بيان أنه من الواجب التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام، على حد وصفهم.
صندوق مالي غامض

وإلى جانب الإشكالية التي طرحتها قضية تمرد عناصر حماية قوش، حول مدى جدية أو إمكانية وقدرة السلطة الحالية على ملاحقة رموز النظام السابق، لا سيما بعد اللغط الذي أثارته أيضاً قضية اعتقال “العباس” شقيق البشير عمر، الذي اتضح فيما بعد أنه في تركيا، برزت قضية “الصندوق المالي” الغامض.

فحول وجود حساب يحتوي على مبلغ 46 مليار جنيه سوداني لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش، قال مصدر مطلع لـ”العربية” إن هذا الأمر متبع داخل أروقة جهاز الأمن منذ سنوات خلال عهد البشير، حيث لجهاز الأمن استثمارات داخلية وخارجية لا تتبع للدولة، ولا تخضع للمراجعة العامة.

كما ذكر المصدر أنه بعد استلام قوش إدارة الجهاز، كان متشدداً في التعاملات المالية لجهة أنه وضع إجراءات تنتهي حصراً عنده بالتوقيع عليها.

أما عن التهم الموجهة إليه، فقد أكدت مصادر في النيابة العامة للعربية، أن اسم قوش ورد في تحريات تتعلق بقتل متظاهرين، فضلاً عن وجود شبهات تجاوز وفساد وأموال، ما استدعى النيابة أن ترسل خطابا للمجلس العسكري تطلب منه “مثول قوش أمامها”.

ورغم أن المجلس العسكري لم يرد على الطلب، ولم نستطع الحصول على إجابة، لكن تحرك قوة من النيابة لتفتيش المنزل لا تتم إلا بموافقة المجلس.

وأمام هذا المشهد، يبقى هناك لغط كبير يدور حول الرجل ومصيره وعلاقاته وما يمكن أن توفر له من حماية من الاعتقال.

العربية نت