توجيه بتعديل الاتهام في بلاغات الأحداث الأخيرة إلى “القتل العمد”

أمر النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي دُونت جراء الأحداث الأخيرة، والتي أسفر عنها الموت، وفقاً للمادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة)، إلى المادة (130) القتل العمد. ووجه باستمرار التحري وفقاً للمادة المعدلة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

الخرطو: أم سلمة العشا
صحيفة الصيحة