سياسية

الدقير: بصورة مبدئية فقط قبلنا مقترح الوساطة بمجلسَين (سيادي) و(أمن قومي)

أقرت قوى الحرية والتغيير في السودان، بقصور لازم وثيقة الدستور التي تم تقديمها للمجلس العسكري الانتقالي خلال الأيام الماضية، من بينها طريقة تعيين رئيس القضاء وعدم إيراد النيابة العامة والمراجع العامة باعتبارهما جهتين اعتباريتين،

وأكد القيادي بالتغيير عمر الدقير، في حوار مع قناة العرببة أنهم قبلوا بمقترح الوساطة حول (مجلس سيادي) و(أمن وطني) بصورة مبدئية فقط لافتاً إلى وجود ملاحظات من بعض أطراف قوى التغيير حول المقترح.

وقال إن قوى التغيير لم تصل حتى الآن لمرحلة اختيار وتحديد الأسماء للذين يتولون المرحلة المقبلة، ولم ينفي وجود اختلاف في الرؤى بينهم لكنه قال “المهم إدارتها بروح الهدف الواحد”.

باج نيوز

‫5 تعليقات

  1. يا استاز الدقير، انتم في قوي الحرية والتغيير اطياف مختلفة من الكيانات السياسية توافقتم وتوحدتم في هذا الكيان لقيادة الثورة. اذا لماذا لا يتم التشاور بينكم علي كل شي قبل طرحه وتقديمه. ان تتاخروا يوما او يومين وتقدموا مسودة كاملة شاملة ناضجة لا قصور فيها ، أفضل ام هءا الاستعجال والتخبط وعدم استشارة الاخرين. هذا في حد ذاته تمىين ديمقراطي. لو سمحتم العالم يراقبكم الكل ينظر لكم ليري ماذا انتم مقدمون اهل السودان كنموذج مختلف للعالم. اتركوا محاولات الانفراد بالقرار، اتركوا التهافت علي الظهور ومحاولات كل جهة الظهور اعلاميا للايحاء انها قائدة فاعلة ولها اليد الطولي في العمل. اعملوا بتجرد فالمرحلة ليست للكسب الشخصي والحزبي. بل هي مرحلة انقاذ للبااد والعباد.

  2. الله يلعنك ويلعن وشك القبيح ده ظهرتو علي حقيقتكم دايرين الحكم بس

  3. أخى فيصل من متى ما كان العمل شخصى وحزبى لا نريد أحزاب حتى الدقير غير مرغوب فيه لا يركب رأسو ويعطل البلد عاوزين أشخاص يديروا البلد لا علاقة لهم باالأحزاب وياتوا للوزارات باالمواصلات العامة كفانا كجار وده راجع لعدم النضج السياسى بعدين يا مجلس عسكرى أوقف المقابلات الكثيرة دى للقنوات الهاملة التى تستبق الخبر ىالغبى البلد بيضيع من بين يديكم وبعدين تجوا تبحثوا عن الأمن مثل العراق وليبيا …..الخ وتفتحوا الحدود للدواعش وده ما تريده أمريكا التى تتكالبون للارضائها وهى لن تر ضى عنكم ( لأنهم يهود ) الله يحفظ البلد .

  4. اولا قوي الحرية والتغيير غير متوافقين وغير متفقين في ما بينهم وكلهم يتصارعون على السلطة
    ثانياً لا حوجة لمجلسين هذا ترهل نفس سياسة الكيزان مجالس ووزراء ووزراء دولة تقسيم سلطة وترضيات هذه نفس سياسة المؤتمر الوطني وينو التغيير.
    مفروض يتكون مجلس سيادي من 10 أعضاء، 5 عساكر و 5 مدنيين يرأسه عسكري لحكومة انتقالية مدتها سنتين.
    الأمن والدفاع مسؤولية الجيش والشرطة والأمن

  5. دي خرمجة فارغة وعارفينكم ما قدر المسئولية إنما طلاب سلطة.