حكومة كفاءات بلا املاءات

يخطئ المجلس العسكري خطأ جسيما اذا ما قبل أن يعطي قوى اعلان الحرية والتغيير صك الانابة عن الشعب السوداني فى تشكيل حكومة الفترة الانتقالية بما فيها من مجلس سيادي وتنفيذى وتشريعي ، وهو خطأ سيدفع المجلس العسكري ثمنه باهظاً من سلامة وأمن واستقرار هذا الوطن الذي تكالبت عليه الخطوب والمحن من كل حدب وصوب .

نعم ، مكابر من ينكر دور إعلان الحرية والتغيير فى إهالة التراب على حكم الرئيس المخلوع عمر البشير ، ولكن للحقيقة والتاريخ أنه لم يكن جهداً خالصاً له ، فهذا الجسم المشكل من احزاب الشيوعي ، البعث ، الناصريين ،المؤتمر السوداني ، الامة القومى والحركات المسلحة المتمردة على الحكومة ،ما كان ليسقط النظام السابق الا باصطفاف كل شرائح الشعب السوداني بما فيهم من منسوبي للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم الزراع السياسي للحركة الاسلامية ومجموعات اخرى من لدن حزب المؤتمر الشعبي ذى المرجعية الاسلامية والاصلاح الان بزعامة الاسلامي المعروف د. غازي صلاح الدين ومجموعة من الناغمين على النظام السابق من قوى الحوار الوطني المشاركة فى الحكومة والدور المشهود لشباب السودان (الفلوتر) ،كذلك الدور الفاعل للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع فى الانحياز للشعب وتجنيب البلاد ، كل هذه المجموعات والاحزاب رمت بسهامها فى جسد النظام السابق حتى هوى من علياءه.

وكان من الانصاف واحقاق الحقوق من قبل قوى اعلان قوى الحرية والتغيير وهي تدبج وثيقتها للمرحلة الانتقالية، الاعتراف بفضل من شاركوا معها في حراكها ضد النظام السابق ، والاقرار انهم ما كانوا ليصلوا الى ما وصلوا اليه بشعارات اليسار البائد المرفوضة من قبل المجتمع السوداني من مكاء وتصفيق وزغاريد ، بدلا عن الادعاءات الكذوبة بانهم صناع التغيير ومفجرو ثورة ابريل.
ولكنهم بمطالبتهم بفترة انتقالية تتمدد لاربع سنوات ، يكشفون ضعف وبوار طرحهم وقلة حيلتهم امام اى من التيارات المناهضة لهم ، وخشيتهم من خوض الانتخبات العامة لتاتي بهم صناديق الاقتراع.

هم بذلك يريدونها اربعة سنوات لا ينافسهم فيها منافس من القوى الحرة الاخرى يعيثون فيها فساداً دستورياً واخلاقياً وتنفيذياً للقضاء على اى اثر للنظام السابق. وهذا لعمري اعتراف صريح بضعفهم وهوانهم على انفسهم قبل جموع الشعب السوداني، وتاكيد بانهم لاقبل لهم حتى بفلول النظام السابق الا اذا كانوا ـ اى الفلول ـ مشدودي الوثاق بحبال غليظة من الفولاذ تمسك بها المؤسسة العسكرية الجيش والدعم السريع والشرطة والامن لاربعة سنوات .

وتفضح مطالبتهم بالاربع سنوات ايضاً قلة حيلتهم وضعف قواعدهم ، والا لحصروا مطالبتهم في بند واحد وهو تعجيل قيام انتخبات عامة تاتي بهم مرفوعين على اكتاف الشعب السوداني، لكنهم يعرفون انه ضرب من الخيال او المستحيل بعينه.

ولاشك ان تلك القوى التى تريد الحكم بشرعية المتاريس حول قيادة الجيش و اغلاق الطرق واستهداف المواطنين واثارة الفوضى ، ستورد البلاد مورد الهلاك. فهي بتلك التصرفات الغوغائية الرعناء ستوسع من دائرة اعدائها بمن فيهم فلول النظام السابق والذين اثروا الركون والسكون طلباً لامن البلاد واستقرارها ،ورغبة بوصول مركبها الى بر الامان حتى وان لم يكن بايديهم ، ولكنهم بالتأكيد لن ينتظر حتى تشحذ قوى اعلان الحرية والتغيير مديتها وتعمل فيهم نحراً وتقتيلا .

لذلك على المجلس العسكري الانتقالي ان يمسك عصا الحل بطريقة موضوعية عادلة ترضى كل الاطراف ،دون ان يميل لطرف على حساب الاخر ، وأن يفرض رؤية الشعب بان الحراك الثوري ملك لكل الشعب السوداني بكل اطيافه واتجاهاته ، وتشكيل حكومة كفاءات لا لون لها مع بسط يده على المجلس السيادي للقيام بدور المراقب والحافظ لامن البلاد والعباد لفترة انتقالية لا تتعدى العامين يجلس بعدها الشعب السوداني بين يدي صناديق الاقتراع لاختيار قيادته الجديدة كاعظم ما تكون الممارسة الديمقراطية الحقة بعيدا عن الاقصائية وفرض الحلول .

بن عمر ابراهيم الطاهر