قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى مطبخ القرار لدراستها

قوى الحرية والتغيير: وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، إن وثيقة الفترة الانتقالية التي قدمتها للمجلس العسكري الانتقالي، “قابلة للتفاوض في بعض جوانبها”.

وأوضح عضو الحرية والتغيير، ساطع الحاج في مؤتمر صحفي، أن المجلس العسكري أحال الوثيقة إلى مطبخ القرار لدراستها والرد عليها دون تحديد سقف زمني محدد.

ونوَّه إلى إن المجلس العسكري “لم يحدد سقفا زمنيا للرد”، إلا أنه توقع في الوقت ذاته أن يأتي الرد على الوثيقة “في غضون 48 ساعة”.

وفي وقت سابق الخميس، كشفت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في بيان، أنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية “كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية”.

وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من “مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال لمؤتمر الصحفي، إن عملية الانتقال في البلاد “لن تمضي دون إشراك الحركات المسلحة، في إشارة لحركات تقاتل القوات الحكومية في دارفور وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق”.

وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

باج نيوز