لينا يعقوب: شيءٌ من الثقة

ما أن أسمع عن حكومة كفاءات، حتى أسترجع تفاصيل اختيار وزير العدل الأسبق إبراهيم جميل، الذي ترك وظيفته المرموقة في قطر، وعاد إلى السودان وسط احتفالات كرنفالية أقيمت في الدوحة والخرطوم، ابتهاجاً باختياره للمنصب.

لم يسمع بدكتور “جميل”، إلا قلة، فقد تم اختياره تحت شعار “حكومة كفاءات” بعد النظر لسيرته الذاتية ومؤهلاته.

كانت تحاول صادقة تلك الحكومة السابقة، أن تطبق ولو بنسبة 1% نظرية “وزراء مؤهلون” بأن تختار لأحد مناصبها شخصاً كفؤاً ليس سياسياً جاء عبر المحاصصة الحزبية أو القبلية أو الجغرافية.

غير أن الرجل لم ينجح في مهمته، رغم تأهيله، ولم يستوعب مطلوبات منصبه سريعاً، ولم يحدث اختراقاً في أي ملف من ملفات العدل المتناثرة.

والآن تصر قوى الحرية والتغيير أنها لن ترشح في مجلسها العسكري وحكومتها التنفيذية إلا أصحاب المؤهلات والخبرات، وستنأى “سياسياً” عن المشاركة في السلطة.

السياسيون حتى وإن قدموا في السودان نماذج لتجارب سيئة، لكنهم يملكون الفكر والخبرات والعلاقات والمؤهلات، لذا من الطبيعي أن يكون اعتماد مبدأ “الإبعاد” عن المناصب لأصحاب الانتماءات السياسية، ليس مناسباً في مجمله وإن كان حكيماً في جوهره..

لا بأس بمنح شيء من الثقة، لقوى الحرية والتغيير، إن رأت أن بينها بعض المؤهلين القادرين على العبور إلى بر الأمان..

وكذلك لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، لأن أعضاءه، هم الذين قدموا توجيهات مباشرة بعدم التعرض لأي مواطن قبل سقوط النظام في يومه الأخير..

أعضاء المجلس الذين عينهم الرئيس المخلوع عمر البشير، هم الذين رأوا ذهابه وحزبه، وقدموا ولاء الوطن فوق الأشخاص.

المواطنون يضعون المسؤولين عن عملية التغيير تحت “المجهر”، لتصبح أقوالهم وأفعالهم مرصودة، فيصعُب الكذب، وتقل الأخطاء، وتكثر المراجعة.

لا أحد يتوقع سوداناً جديداً ومختلفاً بين يومٍ وليلة، لكن لا قلق بعد اليوم من العودة للوراء، فالأحزاب التي قدمت نماذج سيئة للحكم، لا مكان لها الآن أو في المستقبل القريب..

من المهم أن يمنح كل طرف الآخر قدراً من الثقة، والسياسيون يتعلمون من أخطائهم، فلا تبعدوهم لأجل مسمى “كفاءات”، بل ابحثوا عن الشخص المناسب في المكان المناسب.

لينا يعقوب
السوداني