طلب للتحقيق في الموانئ البحرية وسكر النيل الأبيض وصندوق الاستثمار
كشفت مصادر عن تورط مسؤولين نافذين بالحكومة السابقة في مخالفات مالية وإدارية، وجرائم تتعلق بالفساد في عدد من مؤسسات الدولة.
وقالت مصادر إن لجنة التحري في جرائم الفساد والمال العام طلبت من ديوان المظالم والحسبة مدها بالتقارير والمستندات التي تثبت تورط المسؤولين، وكشفت إن الديوان يمتلك تقارير ومستندات لعدد من المؤسسات الحكومية يشتبه بها مخالفات مالية وإدارية من بينها هيئة الموانئ البحرية، ميناء بورتسودان الجنوبي، هيئة الطيران المدني، مصنع سكر النيل الأبيض، مشروع الجزيرة وصندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي.
وقالت المصادر حسب صحيفة الأخبار، إن ديوان المظالم، طلب التحقيق مع مدير الموانئ البحرية ونوابه الإداريين بشأن مخالفات مالية وجرائم الفساد، كما طلب التحقيق مع بقية المؤسسات الأخرى التي بها مخالفات، وكشفت أن الديوان سلم رئاسة الجمهورية كل الملفات والمستندات المتعلقة بالفساد توطئة لإحالتها إلى نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه والأموال العامة، لكن لم يتم تنفيذ ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق في جرائم الفساد، اتصلت بديوان المظالم وديوان المراجعة القومي، لتسلم الملفات توطئة لرفعها إلى المجلس العسكري للتنسيق بين الأطراف كافة حولها.
وعقدت اللجنة العليا للإشراف على التحري في جرائم الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة أمس الأول، اجتماعاً مع رئيس ديوان المظالم د. أحمد أبو زيد، وتلقت تنويراً بشأن تقاريره التي سبق التحقيق فيها وما تم بشأنها، وأخذت اللجنة علماً بمسار عمل الديوان وجهوده في رد المظالم وتحقيق العدالة.
الخرطوم (كوش نيوز)
هذه ليست كل الإدارات التي تعرضت للفساد ، كل الوزارات والإدارات الحكومية دون إستثناء ومقدرات الدولة والإيرادات تعرضت للفساد ، حتى الحج والعمرة والأوقاف والزكاة ، وأهم ما في الأمر أن يتم إعادة كل الأموال العامة وليس الحديث فقط عن الفساد .