السودان .. 4 أسباب دفعت المهنيين للإعلان عن مجلس رئاسي مدني الأحد

في 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي
يجمع المحللون السياسيون والصحفيون على أن خطوة المهنيين بالإعلان عن مجلس رئاسي مدني الأحد القادم، جاءت لأربعة أسباب تتمثل في:
1- تأخر المجلس العسكري في الرد على مقترحات قوى التغيير
2- التأكيد على شرعية المهنيين كممثل للشارع
3- قطع الطريق أمام المجلس لتشكيل حكومة مدنية من قوى الحوار الوطني وأحزاب مقربة من نظام البشير وشاركته الحكم
4- حث حلفاء المهنيين من المعارضة للإسراع في خطواتهم نحو الوحدة في مواجهة المجلس العسكري

إعلان تجمع المهنيين السودان، عن الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني خلال المرحلة الانتقالية، يأتي في ظل تباعد المواقف بين المهنيين وتحالفات المعارضة من جهة والمجلس العسكري الانتقالي، الذي عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري من جهة أخرى.

وقال التجمع في بيان، الجمعة، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بأرض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، الأحد المقبل يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية.

وأضاف أنه “سيُعلن في المؤتمر الصحفي عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني، الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

ويعتبر الإعلان عن مجلس رئاسي من قبل التجمع، تصعيد في مواجهة المجلس العسكري، وسحب للبساط من تحت أقدام الأخير لاسيما بعد إصداره عددا من القرارات لإضفاء شرعية على عمله في المرحلة المقبلة، وفق المراقبين.

ووفق خبراء ومحللين فإن الأسباب التي دفعت تجمع المهنيين إلى ذلك تتلخص في 4 أسباب هي:

1- تأخر رد المجلس العسكري:

اعتبر عدد من المحللين السياسين أن خطوة تجمع المهنيين هي ردة فعل على تأخر المجلس في مقترحات ومطالب التجمع.

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة في قوى إعلان الحرية والتغيير سلّم المجلس العسكري مقترحاته بخصوص المستويات الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية خلال المرحلة الانتقالية.

و”قوى إعلان الحرية والتغيير” تشمل تجمع المهنيين، وتحالفات “نداء السودان”، و”الإجماع الوطني”، و”التحالف الاتحادي المعارض”، و”قوى المجتمع المدني”.

ويقول الصحفي والمحلل السياسي، عبد الحميد عوض الكريم، للأناضول، إن تأخر رد المجلس، أحد الأسباب الرئيسة في ردة فعل تجمع المهنيين، بإعلانه مجلسه الرئاسي المدني وحكومته الانتقالية بشكل أحادي.

وأضاف أن “التأخير ليس في صالح المهنيين المتواجدين على الأرض، وأن إعلان المهنيين يأتي لمزيد من الضغط على المجلس لتنفيذ المطالب”.

2- ضغط الشارع

ترى الصحفية مي المبارك، أن إعلان تجمع المهنيين جاء متأخرا، إلا أن ضغط الشارع على المهنيين هو ما جعلهم يذهبون إلى الإعلان عن المجلس الرئاسي وخطواتهم للفترة القادمة.

وأَضافت في حديثها للأناضول، أن “الخطوة رغم أنها متأخرة لكنها ستجد دعما كبيرا من الشارع في مواجهة (عبد الفتاح) البرهان (رئيس المجلس العسكري الانتقالي) ومجلسه”.

وأوضحت أن البرهان، لن يجد أمامه إلا الانصياع للشارع الذي يجد في تجمع المهنيين قيادته للمرحلة القادمة، مستدلة بالدعوة لمليونية الخميس، والتي وجدت تجاوبا كبيرا من السودانيين.

يتفق الكاتب والمحلل السياسي، عمر الفاروق، مع رأي المبارك، في أن “الشرعية معه (تجمع المهنيين) لأنه يحرك الشارع”.

وقال الفاروق، للأناضول “المهنيين بموقفه هذا، وضع الضغط على المجلس العسكري، ودعم موقفه التفاوضي أمام المجلس العسكري، الذي انصرف لقضايا أخرى من لقاءات مع أطراف خارجية وإصدار قرارات كأنه يملك زمام الأمور”.

3- قطع الطريق أمام تشكيل حكومة مقربة من النظام السابق

كما يرى آخرون أن خطوة التجمع تأتي لقطع الطريق أمام أي محاولة من الثورة المضادة للالتفاف حول المجلس العسكري، وكذلك أمام التدخلات الخارجية.

ويرى الفاروق، أن الخطوة تأتي أيضا في ظل لقاءات أعضاء المجلس العسكري مع أحزاب الحوار السياسي، ولقاءات رئيس اللجنة السياسية عمر زين العابدين، مع قادة حزب المؤتمر الشعبي (حزب الترابي) المنقسم أصلا من حزب البشير، وكذلك حزب الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين، مسشار البشير السابق، بدعوى الإصلاح.

وأوضح أن تجمع المهنيين إضافة إلى قطع الطريق أمام أي محاولة من المجلس لتكوين حكومة مدنية تضم قوى الحوار الوطني المشاركة في الحكومة السابقة، يريد أيضا قطع الطريق أمام أي تدخلات خارجية لاسيما مع بروز تأييد بعض دول الخليج والجوار السوداني للمجلس العسكري.

4- الخلاف داخل قوى التغيير

يرى البعض أن من الأسباب التي ساهمت في الإعلان عن مجلس رئاسي مدني أيضا، بروز خلاف داخل أحزاب قوى التغيير مؤخراً.

وقال الصحفي والمحلل السياسي، عبد الحميد عوض، للأناضول، إن توجه المهنيين للإعلان يدل أن هناك صراع داخل قوى التغيير لاسيما الأحزاب المتحالفة معه من قوى نداء السودان والإجماع الوطني.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لحسم الخلاف ووضع التحالفات أمام الأمر الواقع، ما يدفعهم باتجاه تسريع التوافق وتقديم القوائم للحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي المصغر، تمهيدا لما تتطلبه المرحلة القادمة.

وذالك ما يؤكده المحلل عمر الفاروق، قائلا “إن الإعلان تعزيز للوحدة بين فصائل المعارضة كلها للوقوف في وجه سلطات المجلس العسكري التي تتمدد مع مرور الوقت”.

وكالة الأناضول