تشكل قضايا الحرب والسلم محور اهتمام الحركات المسلحة في السودان حاليا، وهي تتفق على المطالبة بانتقال سلمي للسلطة من قبضة المجلس العسكري -الذي استجاب للمحتجين وأطاح بالرئيس عمر البشير- إلى سلطة مدنية تمثل الجميع.
وناصبت ثلاث حركات مسلحة في إقليم دارفور البشير العداء منذ 2003، كما تمردت الحركة الشعبية-شمال بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو/حزيران 2011.
ورغم ما يبدو من اختلاف في توجهات هذه الجماعات المسلحة فإنها ترى حتى الآن في ثورة 19 ديسمبر/كانون الأول مخرجا لانتقال البلاد من حالة الحرب إلى السلام.
ولئن ركز قادة الحركات في منافيهم على ترتيبات للانتقال تتعلق بمناطق النزاع الثلاث فإن تحالفهم مع قوى إعلان الحرية والتغيير المتبنية للاحتجاجات منذ ديسمبر/كانون الماضي وللاعتصام منذ 6 أبريل/نيسان يجعل مطالبهم تتماهى مع المعارضة الداخلية.
ضحايا الإنقاذ
ويرى رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور -الذي يمتاز بمواقف منفردة- أنه يجب وضع أهمية قصوى للسلام، وتعويض السودانيين -خاصة النازحين- وإعادة ممتلكاتهم وحقوقهم.
وينصح في تسجيل صوتي خص به الجزيرة نت بتأسيس دولة للمواطنة المتساوية، وألا تعيد “الخطأ التاريخي” الذي نتج عن ثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول 1964 وانتفاضة 6 أبريل/نيسان 1985.
وظلت حركة تحرير السودان ترفض التفاوض مع الحكومة السودانية، كما نأى قائدها بنفسه عن تحالف “نداء السودان” الذي يضم إلى جانب أحزاب معارضة حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية-شمال، حيث ينضوي التحالف الآن تحت “إعلان الحرية والتغيير”.
انحياز الحلفاء
ويبدو جبريل إبراهيم وهو يتحدث للجزيرة نت أكثر تمسكا بإعلان الحرية والتغيير، ويقول “نحن جزء من الحرية والتغيير، والموقف واحد وهو أننا لا نريد استبدال طاغية بآخر، فلا تماشي بين العسكر والحرية”.
جبريل إبراهيم: لا نريد استبدال طاغية بآخر (الجزيرة)
ويضيف رئيس حركة العدل والمساواة “نريد تحولا ديمقراطيا ومجلسا انتقاليا مدنيا بتمثيل عسكري ومجلس وزراء يمنح وزارتي الدفاع والداخلية لعسكريين، وبرلمانا يعين باتفاق الأحزاب ومجلس الوزراء”.
ويحذر جبريل من أن المجتمع الأفريقي لن يقبل أي عسكريين في السلطة وفقا لمواثيقه، معتبرا أن البشير عطل الدبلوماسية الرئاسية لأنه كان مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ويتفق جبريل مع عبد الواحد في أن أهم مطالب المرحلة حسم مسألة السلام حتى لا يرتد البلد إلى الحرب التي أضعفته وأضعفت نظام البشير، كما ينصح كل الأطراف بالتعامل مع الملف بصدق، موضحا أن المجلس العسكري تعهد بالتفاوض على أسس جديدة.
ويتابع “نحن جاهزون، وإذا دعينا لأي منبر فسنذهب ونطرح رؤيتنا للسلام، مشكلتنا في الماضي هي أننا لم نجد شريكا لديه إرادة حقيقية لمخاطبة جذور الأزمة، وكان كل همه المساومة بمناصب دستورية”.
ثورة عظيمة
وترى الحركة الشعبية-شمال أنه من المهم أن تشمل مشاورات المجلس العسكري كل القوى بما فيها المسلحة من أجل حل شامل يقود إلى تحول ديمقراطي وإنهاء الاستبداد والحرب.
أردول: يفترض أن تنقل الثورة السودان إلى دولة حرية وعدالة ومساواة (الجزيرة)
ويقول المتحدث باسم الحركة مبارك أردول للجزيرة نت “هذه ثورة عظيمة يفترض أن تنقل السودان إلى دولة حرية وعدالة ومواطنة متساوية”، مشددا على ضرورة فتح نقاش بين الجميع بشأن أسباب قيام الحروب والترتيبات الأمنية وإعادة هيكلة القطاع.
ويشير أردول إلى المواثيق التي تلتزم بها الحركة مع نداء السودان وإعلان الحرية والتغيير وهي تحدد ترتيبات الانتقال والسياسات البديلة، إلى جانب إجراءات وأنشطة تؤدي لنقل الدولة من حالة الحرب إلى السلام.
ويقر كل من عبد الواحد وأردول بأهمية نقل السلطة إلى سلطة مدنية، ويطالب عبد الواحد بحوار يجمع القوى الشبابية والنسوية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لتأسيس دولة المواطنة المتساوية.
ويرى أن تشكل هياكل الحكم الانتقالي بمراسم دستورية يعطل كل المراسم الدستورية التي تشرعن نظام الحكم الإنقاذي القائم وتبنى على أنقاضها هياكل انتقالية جديدة تتولى مرحلة انتقالية تلبي حياة كل السودانيين.
ويقول إن الحكومة الانتقالية يجب أن تشكل من شخصيات مستقلة مشهود لها بمواقفها المبدئية من النظام السابق، ويتم التوافق على الأسماء بين القوى الثورية والسياسية التي عارضت “الإنقاذ” ولم تشاركها، على أن يكون للشباب والنساء والمحتجين دور رئيسي.
كما ينبه عبد الواحد إلى حل القضايا العاجلة، خاصة الاقتصاد ومشاكل الشباب، وتفكيك الدولة العميقة لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
أحمد فضل-الخرطوم
الجزيرة الاخبارية
