المراجع: تلاعب بـ”النقل النهري” أفقد الدولة 50 مليون دولار

كشف المراجع العام، عن تلاعب في خصخصة الهيئة العامة للنقل النهري أفقد خزينة الدولة قرابة 50 مليون دولار، منها متأخرات إيجار مستحقة بمبلغ 6.1 مليون دولار أسقطها وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود، دون سند قانوني.

ووفقاً لتقارير المراجع العام الذي تحصلت عليها (الجريدة) وتنشرها تباعاً؛ فإن أصول النقل النهري قُيمت بمبلغ 105 ملايين دولار لشراكة بين الشركة السودانية للنقل بنسبة 70% أي ما يعادل 73.5 مليون

دولار، والحكومة بنسبة 30% والتي تعادل 31.5 مليون دولار، ونص عقد البيع على أن يبدأ الإيجار من سبتمبر 2009م بعد عامين سماح بأجرة شهرية 1.5 مليون دولار، بنسبة زيادة 3% ابتداءاً من السنة

الرابعة، وتم توقيع العقد في الخامس من سبتمبر2007 على أن يتم السداد بالكامل بحلول الخامس من سبتمبر 2009م.

وبحسب صحيفة الجريدة اكتشف المراجع أصولاً لم تتم إضافتها بقيمة 10 مليارات جنيه، وأشار الى أن الشركة السودانية سددت مبلغ 41.5 مليون دولار من المبلغ المستحق سداده والبالغ 73.5 مليون دولار، فيما تبقى 32 مليون دولار

كمديونية، بالإضافة إلى مبلغ 10.3 مليارات جنيه كمتبقي لبقية الأصول، وأكد التقرير أنه لم يتم سداد مبالغ الإيجارات المستحقة للفترة من 2009م الى 2016م والبالغة 6.1 مليون دولار حسب خطاب ديوان

المراجعة القومي الموجه لوزير المالية بتاريخ الثامن من أكتوبر 2017م، وأعلن المراجع أن وزير المالية أصدر قراراً باسقاط متأخرات الإيجارات واعتبار ما تم سداده مبلغ نهائي، وأشار التقرير الى أن المراجعة لم

تجد سنداً قانونياً لقرار الوزير باسقاط هذه المتأخرات، حيث فُقدت38.1 مليون دولار، بالإضافة لمبلغ 10.1 مليار، زائداً مبالغ الايجار المستحقة، وطالب المراجع بإلغاء قرار وزير المالية والبحث في سلطات الوزير

لعدم وجود سند قانوني لاعفاء مثل هذا المبلغ الضخم، بجانب ارجاع المبلغ المعفي.

كوش نيوز