17 قرارا في خمسة أيام.. تعرف على أهم قرارات المجلس العسكري بالسودان

تتسارع وتيرة الأحداث والتطورات في السودان الجديد بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، ويسابق المجلس العسكري الانتقالي الزمن لإرساء ما يصفها بدولة الحرية والعدالة في البلاد، على إيقاع الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة المطالبة بالمزيد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس البشير قبل خمسة أيام جرت مياه كثيرة تحت جسر الواقع السوداني جرفت معها العديد من معالم المشهد السوداني السابق أشخاصا ومؤسسات وربما ممارسات، وقد اتخذ المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة العديد من القرارات شملت مجالات عدة، وهذه أهم تلك القرارات:

قوانين ومؤسسات

– إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجول.
– إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك إعادة النظر في قانون النظام العام المثير للجدل.
– إعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد وفق معايير جديدة.
– حل عدد من المؤسسات، من بينها رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات، وتجميد الحسابات المصرفية لها.

التعيينات والإقالات

ـ إعفاء وزير الدفاع وأول رئيس للمجلس العسكري عوض بن عوف من منصبه وإحالته إلى التقاعد.
– إعفاء رئيس الأركان كمال عبد المعروف من الخدمة العسكرية وإحالته إلى التقاعد.- قبول استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح قوش وإحالته إلى التقاعد.
– تعيين الفريق أول أبو بكر مصطفى مديرا لجهاز الأمن والمخابرات.
– إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف من منصبيهما.
– إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات.

المعتقلون والموقوفون

– قرر المجلس العسكري إطلاق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات.
– قرر أيضا التحفظ على عدد من قادة النظام السابق “المتورطين في قضايا فساد”.

الحزب الحاكم ورموزه

– عدم السماح لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالمشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة.
– تشكيل لجنة لاستلام دُور وأصول حزب المؤتمر الوطني.
– الاستمرار في ملاحقة رموز نظام الرئيس عمر البشير المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من تدور بشأنه شبهات فساد.

الحكومة الانتقالية

قرر المجلس العسكري إحالة اختيار رئيس الحكومة وأعضائها إلى القوى السياسية، وطلب منها التوافق على شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، والتوافق أيضا على حكومة مدنية.

الاعتصام والاحتجاجات- أعلن المجلس العسكري أنه قرر عدم فض الاعتصام وعدم التعامل معه بمنطق القوة.
عشر خطوات مطلوبةوكان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض قال إنه قدم إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ”تعزيز الثقة بين الطرفين” بشأن المرحلة الانتقالية.

ومن بين الخطوات المقترحة “تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية”، و”معالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية”، و”حل حزب المؤتمر الوطني وتسليم ممتلكاته للدولة”.

كما تضمنت الخطوات “القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية، وحل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي (قوات موازية للجيش) والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

من ناحية أخرى، دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في “تحول ديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة”.

وكالات اعلامية