ما علاقة البشير بوضع السودان على قوائم الإرهاب

ما زال السودان يعاني من آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقدين؛ ويرى الخبراء أن رحيل الرئيس عمر البشير أو بقاءه في السلطة لا علاقة له بالعقوبات.

قال الدكتور إبراهيم الصديق، القيادي بحزب “المؤتمر” السوداني الحاكم في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” اليوم الإثنين، إن قضية العقوبات الاقتصادية ووضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب لا علاقة له بأي أحداث سياسية راهنة، بل كان الأمر ناتج عن موقف سياسي للولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف القيادي في حزب المؤتمر الوطني، “التصنيف الأمريكي جاء بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومن حق السودان أن يتم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات لم تحدث حتى الآن، والسودان عانى كثيرا من تلك العقوبات الجائرة” على حد وصفه.

وأضاف الصديق، أنه “من حق السودان أن ينال سمعته الطيبة، وأن لا يتهم أي مواطن سوداني بتهم الإرهاب حول العالم”، مشيرا إلى أنه “لا علاقة للرئيس البشير بتلك التهمة لأنها كانت قبل أحداث دارفور بوقت كبير، ووضع السودان في تلك القائمة هو أمر سابق لكل الأحداث الراهنة”.

وأكد القيادي بحزب المؤتمر:

“لا علاقة بين العقوبات الأمريكية ومطالبات المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة من الأساس”، وتوقع أن تجد النداءات التي أطلقها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وبرلمانها صدى لدى صانع القرار الأمريكي.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ عام 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993.

وأصدر ترامب، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمرا تنفيذيا مدد بموجبه حالة الطوارئ الوطنية التي فرضتها الإدارة الأمريكية في العام 1997.

وذكر الأمر التنفيذي، أن السودان لا يزال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

سبوتنيك